غداً.. البدء بتطبيق الجزاءات الإدارية الجديدة على مخالفات بلدية مسقط

مسقط -

يبدأ غدا الثلاثاء الـ25 من أبريل تطبيق القرار الإداري رقم (55/‏2017) بشأن تحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط، وذلك في إطار تنظيم العمل البلدي وممارســــة الأنشطة التجارية، وحماية الصحة العامة، ومواجهة التلوث الناتج عن الأنشطة العمرانية والتجارية والصناعية وغيرها.

حيث تضمن القرار الجزاءات الإدارية على ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص بلدي، وعدم تجديد الترخيص البلدي، ومخالفات الــــــعاملين، ومـــــخالفات المحلات (التــــــجارية، المهنية، الصناعية، الترفيهية، والصحية) ومرافقها، ومخالفات الصحة الوقائية، والمخالفات الضارة بالبيئة.

وقد نصت المادة الأولى من القرار على أن توقع الجزاءات الإدارية على مخالفة الأمر المحلي رقم (32/‏97) بشأن حماية المرافق التابعة للبلدية، والأمر المحلي رقم (1/‏2001) في شأن تنظيم الأسواق، والأمر المحلي رقم (1/‏2006) بشأن وقاية الصحة العامة، والقرار الإداري رقم (168/‏2011) باعتماد لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، وذلك وفقا لجدول الجزاءات المرفق بالقرار.
كما قضت المادة المشار إليها على أنه في حالة عدم الالتزام بتصحيح المخالفة بعد توقيع الجزاء المقرر تُفرض غرامة إدارية مقدارها (50) ريالاً عمانياً عن كل يوم تستمر فيه المخالفة لمدة (60) يوماً، وفي حال استمرارها يُلغى الترخيص مع عدم السماح للمُخالف بإصدار ترخيص جديد إلا بعد انقضاء (6) أشهر من تاريخ الإلغاء. وسيبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارا من يوم غد الثلاثاء. وفيما يلي تفصيل للجزاءات الإدارية لهذه المخالفات:

ممارسة نشاط دون ترخيص

ينص القرار في لائحته الأولى (أ) حول ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص بلدي على مخالفة المؤسسات التي لا تمتلك ترخيصا بممارسة النشاط التجاري وفقا للآتي، بحيث تخالف المحلات التجارية المخالفة بغرامة مقدارها (300) ريال عماني، والوقف عن العمل لحين استخراج الترخيص، وتخالف الأنشطة الصناعية البسيطة بغرامة (500) ريال عماني، والوقف عن العمل لحين استخراج الترخيص، في حين تعاقب المسالخ، ومزارع تربية الدواجن، وحظائر الحيوانات بغرامة مقدارها (400) ريال عماني، والوقف عن العمل لحين استخراج الترخيص، وتخالف المصانع والمنشآت السياحية والمراكز التجارية والمخازن ومقاهي الشيشة المخالفة بغرامة (1000) ألف ريال عماني، والوقف عن العمل لحين استخراج الترخيص، وتخالف مطاعم إعداد وجبات الولائم والمناسبات بغرامة (500) ريال عماني، وإتلاف الوجبات فـي حالة ثبوت عدم صلاحيتها، والوقف عن العمل لحين استخراج الترخيص.

عدم تجديد الترخيص البلدي

ويتضمن القرار في اللائحة (ب) مقدار الجزاءات والغرامات المترتبة على عدم تجديد الترخيص البلدي، حيث تخالف المحلات التجارية غير المجددة للترخيص بغرامة (200) ريال عماني، والوقف عن العمل لحين تجديد الترخيص، وتخالف الأنشطة الصناعية البسيطة غير المجددة للترخيص بغرامة مقدارها ( 300) ريال عماني، والوقف عن العمل لحين تجديد الترخيص. وتخالف المسالخ، ومزارع تربية الدواجن، وحظائر الحيوانات غير المجددة للترخيص بغرامة مالية مقدارها (300) ريال عماني، والوقف عن العمل لحين تجديد الترخيص، وتخالف المصانع والمنشآت السياحية والمراكز التجارية والمخازن ومقاهي الشيشة غير المجددة للترخيص بغرامة (500) ريال عماني، والوقف عن العمل لحين تجديد الترخيص، ويخالف كل من يقوم بممارسة نشاط بخلاف المرخص به بغرامة (500) ريال عماني، ووقف النشاط غير المرخص به، ويخالف كل من يقوم بإجراء أي تعديلات تتعارض مع الاشتراطات الصحية دون موافقة البلدية بغرامة مقدارها (200) ريال عماني، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التعديل، ويخالف كل من ينقل النشاط من محل إلى آخر دون الحصول على ترخيص بلدي بغرامة مقدارها (200) ريال عماني، وإلغاء الترخيص السابق، ويخالف كل من لا يبرز الترخيص أو دفتر الزيارات فـي مكان بارز بالمحل بغرامة مقـدارها (50) ريالا عمانيا، ويخالف كل من يقوم بعمليات النقل أو التوزيع عن طريق سيارات غير مرخصة بغرامة مقدارها (200) ريال عماني، والوقف عن العمل حتى يقوم بتصحيح المخالفة، ويخالف كل من يغلق محله لتجنب التفتيش بغرامة (100)ريال عماني، كما يعاقب من يقوم بإعادة فتح المحل قبل انتهاء فترة الغلق بدون موافقة البلدية بغرامة (300)ريال عماني، وإعادة غلق المحل إلى حين انتهاء فترة الغلق، ويخالف كل من يعرقل موظفي البلدية المخولين صفة الضبطية القضائية من أداء عملهم بغرامة مالية مقدارها (200) ريال عماني، وغلق المحل لمدة (3) ثلاثة أيام.

مخالفات العاملين

في حين جاء جدول الجزاءات الإدارية المتضمن أنواع المخالفات ومقدارها المالي المترتب على مخالفات العاملين وفق البند (ك)، حيث يُخالف العاملون الممارسون للنشاط التجاري دون الحصول على شهادة صحية سارية المفعول صادرة من الجهة المختصة بغرامة مقداراها (100) ريال عماني، ويُوقف العامل عن العمل لحين الحصول على الشهادة الصحية، ويخالف كل عامل يمارس نشاطا مخالفا لمهنته الموضحة فـي بطاقة إقامته بالوقف عن العمل وإحالته إلى الجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

كما يخالف العامل الذي تظهر عليه أعراض مرضية أو جروح بغرامة مقدارها (200) ريال عماني، ويوقف عن العمل لحين شفائه بموجب تقرير طبي، ويخالف العامل الذي لا يهتم بالنظافة الشخصية بغرامة مقدارها (20) ريالا عمانيا، والالتزام الفوري بتنفيذ المطلوب، ويخالف من لا يلتزم بزي العمل أو لبس الخواتم والحلي فـي أثناء العمل بــــــغرامة مقدارها (50) ريالا عمانيا، ويمنح مهلة لا تزيد على (3) أيام لتصحيح المخالفة، ويخالف الممارس لعادات غـــــــير صحية، فـي أثناء العمل «كالتدخين» بغرامة (100) مائة ريال عماني، ويخالــــــف العـــــامل الهارب فـي أثناء التفتــــيش بغرامة مقدارها (200) ريال عماني.

مخالفات المحلات التجارية والمهنية والصناعية والترفيهية والصحية

ونص جدول الجزاءات في البند (ل) من اللائحة الخاصة بمخالفات المحلات التجارية والمهنية والصناعية والترفيهية والصحية، أن على هذه المحلات التي لا تقوم بإجراء الصيانة اللازمة لها ولمرافقها بفرض غرامة مالية مقدارها (200) ريال عماني، ويمنح المحل مهلة لمدة لا تزيد على (5) أيام لتصحيح المخالفة، وفـي حالة عدم التقيد يغلق المحل لمدة (7) سبعة أيام، كما تخالف المحلات التي لا توفر التهوية أو الإضاءة المناسبة بغرامة (50) ريالا عمانيا، وتمنح مهلة لمدة لا تزيد على (5) أيام لتصحيح المخالفة، وفـي حالة عدم التقيد يغلق المحل لمدة (3)أيام.

مجال الأغذية

ويُخالف كل من لا يلتزم بمواصفات واشتراطات التعبئة والنقل للمواد الغذائية بغرامة (300) ريال عماني، وإتلاف ما يثبت فساده أو عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، ويخالف كل من يتداول مواد غذائية منتهية الصلاحيـــة أو محظــــورة أو مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالنسبة للمحلات التجارية بغرامة (1000) ألف ريال عماني، وإتلاف المـادة الغذائية، وغلق المحل لمـدة (3) أيام، كما يخالف كل من يتداول مواد غذائية منتهية الصلاحيــــة أو محظـــــورة أو مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالنسبة لمصانع الأغذية والمسالخ ومخازن المواد الغذائية ومحلات إعادة التعبئة ومراكز التسوق بغرامة مقدارها (4000) أربعة آلاف ريال عماني، وإتلاف المـادة الغذائية، مع غلق المحل لمدة لا تقل عن (5) أيام حتى إزالة أسباب المخالفة، ويخالف من يروج لمواد غذائية دون موافقة البلدية بغرامة (300) ريال عماني، وإتلاف المـادة الغذائية، وفـي حالة ثبوت عدم صلاحيتها.
أما بالنسبة لتداول وبيع منتجات غذائية تُــعد في أماكن غير مرخصة، فقد حدد لها غرامة مالية مقدارها (300) ريال عماني، مع إتلاف المــادة الغذائية، كما يخالف من يبيع ويتداول أغذية مطبوخة مخزنة من اليوم السابق ومحفوظة بطريقة غير صحية بغــــــرامة (200) ريال عماني، وإتلاف الأغذية، كما يخالف من لا تتـــــوفر لديه أجهزة حفظ المأكولات الساخنة أو الباردة أو غير الصالحة بغرامة (50) ريالا عمانيا، ويمنح مهلة لمـدة لا تزيد على (3) أيام لتصحيح المخالفة.
وفي حالة التسبب في حـدوث حالــة تسمــم غذائــي تفرض غرامة مقدارها (2000) ريال عماني، وغلق المحل لمدة لا تزيد على (10) أيام مع إزالة أسباب المخالفة، وفـي حال تكرار المخالفة خلال مدة الترخيص تضاعف الغرامــة، ويلغـى الترخيـــص، ولا يمنح مرة أخرى إلا بعد مرور (6) أشهـــر من تاريخ الإلغاء.

مخالفات الصحة الوقائية

وجاء في جدول الجزاءات الإدارية لمخالفات بلدية مسقط في البند (م) حول مخالفات الصحة الوقائية أنه في حالة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالحلاقة تفرض غرامة مقدارها (70) ريالا عُمانيا، وإتلاف الأدوات غير الصالحة. وعند عدم توفير أو تشغيل جهاز التعقيم تفرض غرامة مقدارها (50) ريالا عُمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (5) خمسة أيام لتصحيح المخالفة. وفي حالة استخدام مستحضرات تجميل أو مواد كيميائية غير مسموح بها تفرض غرامة مقدارها (200) ريال عُماني، وإتلاف المستحضرات والمواد المخالفة. وفي حالة استخدام أجهزة طبية غير مصرح بها تكون الغرامة (200) ريال عُماني، مع الالتزام الفوري بتصحيح المخالفة. وفي حالة عدم توفير غسالات كهربائية لغسيل الملابس تفرض غرامة مقدارها (200) ريال عُماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (5) خمسة أيام لتصحيح المخالفة. وعند عدم توفير مكان مخصص مناسب لحفظ الملابس المغلفة والمعلقة تكون المخالفة بغرامة مقدارها (20) ريالا عُمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (5) خمسة أيام لتصحيح المخالفة.

المخالفات الضارة بالبيئة

وأوردت الجزاءات الإدارية لمخالفات بلدية مسقط في البند (ن) الخاص بالمخالفات الضارة بالبيئة (37) حالة مع المخالفات التي توازيها. ففي حالة عدم التخلص من الزيوت المستعملة بطريقة صحية وسليمة تفرض غرامة مقدارها (100) ريال عُماني. وكذلك مع استمرار العمل إلى ما بعد غروب الشمس في ورش لحام المعادن الواقعة على الشوارع العامة والتجمعات السكنية تكون الغرامة (100) ريال عُماني. وفي حالة عدم توفير جهاز فصل الزيوت في مغاسل وورش إصلاح السيارات تفرض غرامة مقدارها (100) ريال عُماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (5) خمسة أيام لتصحيح المخالفة. وعند إيقاف السيارات المراد صيانتها وإصلاحها خارج حدود الورشة تفرض غرامة مقدارها (50) ريالا عُمانيا لكل سيارة. وفي حالة ترك الأدوات والمواد المستخدمة في العمل خارج حدود المحل تخالف بغرامة مقدارها (50) ريالا عُمانيا، مع الالتزام الفوري بتصحيح المخالفة. وفي حالة عدم الالتزام بتغيير الزيوت في الأماكن المخصصة تكون الغرامة (100) ريال عُماني. وعند القيام بعرض مركبات الإيجار في الطرق أو الجسور أو ممرات المشاة أو المواقف العامة أو الميادين العامة تفرض غرامة مقدارها (50) ريالا عُمانيا على كل سيارة. وفي حالة النقل عن طريق وسيلة نقل غير مرخصة تكون الغرامة (50) ريالا عُمانيا، مع الوقف عن العمل لحين استخراج الترخيص. وكذلك في حالة استعمال وسيلة النقل في أغراض غير المرخص بها فتكون الغرامة (50) ريالا عُمانيا، مع الالتزام بالأغراض المرخص بها. وفي حالة عدم الاهتمام بنظافة وصيانة وسائل النقل تفرض غرامة مقدارها (30) ريالا عُمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام لتصحيح المخالفة. ويخالف بغرامة مقدارها (300) ريال عُماني في حالة تفريغ المياه في الأماكن غير المخصصة لها. وفي حالة تفريغ ناقلات مياه الصرف الصحي في الأماكن غير المخصصة لها تفرض غرامة مقدارها (500) ريال عُماني. وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة. وعند التخلص من مخلفات السيارة في الأماكن غير المخصصة لها تكون الغرامة (20) ريالا عُمانيا، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة. وفي حالة التعامل مع النفايات السائلة من خلال تنظيف السيارات، أو وسائل النقل الأخرى في غير الأماكن المسموح بها من البلدية تفرض غرامة مقدارها (50) ريالا عُمانيا، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة. ويخالف من يقوم بتغيير مواقع حاويات جمع النفايات دون موافقة البلدية أو إلحاق الضرر بها كالحرق والإتلاف بغرامة مقدارها (50) ريالا عُمانيا، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، وإلزام المخالف بدفع قيمة الحاوية. ويعاقب المتخلص من النفايات في غير الأماكن المخصصة لها بغرامة مقدارها (100) ريال عُماني، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، ويمنح المخالف مهلة لمدة (1) يوم واحد لنقل النفايات إلى الأماكن المخصصة لها.