ضبط شركة تجارية بالسيب تتلاعب في الأدوات واللوازم الطبيّة

مسقط -
تمكنت إدارة حماية المستهلك بالسيب من ضبط شركة متخصصة في إمداد بعض المستشفيات والمراكز الصحية في السلطنة بالأدوات واللوازم الطبية والمحاليل المختبرية، تقوم بالتلاعب بتواريخ صلاحيّة تلك المستلزمات، وبالترويج لأصناف أخرى منتهية الصلاحية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة معلومات تفيد بقيام إحدى الشركات المتخصصة في مجال الأدوات واللوازم الطبية بالتلاعب بتواريخ صلاحيّة تلك المستلزمات، وعلى ضوء هذه المعلومات تم اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة من بحث ومتابعة وتحرٍ وجمع استدلالات للتأكد من هذه المعلومات، إذ تأكد لأخصائيي الضبط صحّتها، وعليه تم التنسيق مع الجهات المعنيّة لأخذ الموافقات الرسمية لمداهمة موقع الشركة بغية التعرّف على ما يدور به من ممارسات.
وبعد الحصول على الموافقات الرسمية، وبالتعاون والتنسيق مع الادِّعاء العام وشرطة عُمان السلطانيّة تم وضع خطة للمداهمة وتكليف مأموري الضبط بالتنفيذ إذ تم ضبط القوى العاملة الآسيويّة تقوم بتغيير تواريخ صلاحيّة بعض الأدوات الطبيّة وذلك باستخدام مواد معينة على ذلك، كما تلاحظ لمأموري الضبط وجود كميات كبيرة من المستلزمات الطبيّة منتهية الصلاحيّة، وأخرى تم التلاعب بتواريخ صلاحيتها، إذ بلغ العدد الكلي للعبوات أكثر من (91551) عبوّة مما يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك، وذلك حسب نص المادة (7) بشأن حظر تداول السلع المغشوشة، أو الفاسدة أو المقلدة، أو غير المصرح بتداولها وبنص المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون.
وبحسب تقارير مختصة فإن من شأن المواد ذات التغليف المعقّم أن تتسبب في حدوث التهابات لمستخدميها بسبب انتهاء فترة التعقيم، أما بخصوص المواد ذات الأجزاء البلاستيكيّة كأنابيب التنفس مثلاً فإن التغييرات في خواص البلاستيك تسهم في نمو البكتيريا وحدوث الالتهابات للمريض، وبخصوص المواد الخاصة بالمختبرات الطبية فقد يؤدي استخدام بعضها كالمحاليل منتهية الصلاحية إلى تشخيص خاطئ وعلاج المرضى بطريقة غير صحيحة، وبالتالي قد تؤثر على صحة المريض وزيادة التبعات الصحيّة على أقل تقدير، وقد تسهم في أكثر من ذلك، علماً أن جميع هذه المواد لا يجوز استخدامها لأنها تعدت مدّة الصلاحيّة وبالتالي فإنها لن تؤدي الغرض الذي صنعت من أجله، وستؤثر على الصحة العامة.
وتؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك على أهميّة التزام المزوّدين بالنظم والقوانين ومراعاة اشتراطات الصحة والسلامة، كما تدعو الجميع إلى ضرورة التعاون في الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بغية الوصول إلى سوق مطمئنة وآمنة.