وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: نثمن جهود السلطنة في احتـواء أزمـات المنطقة

بلادنا الخميس ٢٠/أبريل/٢٠١٧ ٠٤:٠٠ ص
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط:

نثمن جهود السلطنة في احتـواء أزمـات المنطقة

مسقط - العمانية

ثمّن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا رئيس الجانب البريطاني في مجموعة العمل العُمانية البريطانية المشتركة معالي توبياس ألوود في حديث خاص لوكالة الأنباء العمانية، الجهود التي تبذلها السلطنة من خلال القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لاحتواء أزمات المنطقة من أجل استتباب الأمن والاستقرار.

وأعرب معاليه عن امتنان وتقدير الحكومة البريطانية لجهود السلطنة الحثيثة في هذا السياق، مبيناً أن ما يلفت الانتباه هو أن السلطنة لا تهتم بأمنها فحسب بل تبذل جهداً جباراً من أجل تعزيز أمن المنطقة ودولها من خلال تسوية النزاعات بين الأطراف المتصارعة وجمعهم على طاولة الحوار والتشاور.

وخلال حديثه مع وكالة الأنباء العمانية نقل معالي توبياس ألوود وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، تحيات الحكومة البريطانية لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- وتمنياتها لجلالته بموفور الصحة والعافية. وأشاد معاليه بالعلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، مؤكداً أن زيارته للسلطنة تأتي في إطار حرص الحكومة البريطانية على تعزيز وتنمية هذه العلاقات في المجالات السياحية والتعليمية ومجالات الأمن والدفاع لاسيما أوجه التعاون التجارية والاستثمارية التي تعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين. منوهاً معاليه بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية القائمة بين البلدين، وأن بلاده تعزز دفة الاستثمار الأجنبي في السلطنة باستثمارات تقدر بحوالي 6 بلايين جنيه إسترليني.
وأشار معاليه إلى الاتفاقيات الاقتصادية والشراكات الموقعة بين الجانبين مثل اتفاقية الشراكة بين شركة بي بي البريطانية وحكومة سلطنة عُمان في مشروع خزان والذي يقدر بحوالي 16 بليون دولار أمريكي، واتفاقية الشراكة بين شركة عمان للحوض الجاف ومجموعة بابكوك الدولية البريطانية.
مؤكداً معاليه أن هذه الاستثمارات والشراكات تعكس مدى حرص بريطانيا على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع السلطنة، كما تعكس ثقة الشركات البريطانية بالبيئة الاستثمارية في السلطنة. وتطرّق معاليه في حديثه لوكالة الأنباء العمانية لمجموعة العمل العمانية البريطانية المشتركة التي تجتمع مرة كل ستة أشهر بالتناوب بين مسقط ولندن، مشيراً إلى أن المجموعة ركّزت في بداية الأمر على التعاون في مجالات الهيدروكربون والنفط والغاز والدفاع، وقد توسعت لتشمل الخدمات المالية والحوكمة ومجالات حقوق الإنسان وريادة الأعمال مع التركيز خلال الفترة الراهنة على سبل تعزيز الاقتصاد.
وتحدث معاليه عن أزمة النفط العالمية والتحديات التي تواجهها الدول المصدّرة للنفط بما فيها السلطنة التي اتخذت خطوات جديرة بالإشادة من أجل التغلب على تحديات أسعار النفط والبحث عن مجالات أخرى لتنويع مصادر الدخل.
مشيراً إلى أنه زار مجلس البحث العلمي وتعرّف على البحوث والدراسات والمشاريع التي يتبنّاها المجلس لاسيما تلك المتعلقة بدعم الابتكار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما تحدث عن برنامج الإعفاء الإلكتروني من التأشيرات البريطانية للمواطنين العُمانيين الذي تم تطبيقه اعتباراً من الأول من يناير 2014، مؤكداً أن هذه الخطوة أسهمت في تنمية العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين.
وأكد معاليه في هذا السياق أن بريطانيا تسعى لتسهيل إجراءات الدخول لها لاسيما لمواطني الدول التي تتمتع بعلاقات استثنائية معها مثل السلطنة، مشيراً معاليه إلى أن بلاده بصدد التحول للمرحلة الثانية من برنامج الإعفاء الإلكتروني من التأشيرات للمواطنين العُمانيين.
مبيناً أن اجتماعات مجموعة العمل العُمانية البريطانية المشتركة قد تطرّقت إلى سبل تذليل جميع الصعوبات التي تواجه المواطنين العُمانيين فيما يتعلق باستخراج التأشيرة التي تتطلب تعبئة الاستمارة الإلكترونية قبل السفر بـ48 ساعة. وحول خروج بلاده من منظومة الاتحاد الأوروبي، أوضح معاليه في حديثه أن هذه الخطوة تعتبر فرصة لإعادة النظر في علاقات بريطانيا مع باقي الدول الأوروبية، كما تعتبر فرصة لعقد مزيد من الصفقات التجارية والاستثمارية مع شركائها وحلفائها الاستراتيجيين بعيداً عن مظلة الاتحاد الأوروبي.
جدير بالذكر أن مجموعة العمل العُمانية البريطانية المشتركة أنشئت بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين خلال الزيارة التي قامت بها جلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية إلى السلطنة في نوفمبر 2010.
وتعمل المجموعة على تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين وفتح آفاق أرحب للتعاون في مجالات التعليم والتدريب. بالإضافة إلى التعاون التجاري في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.