مدير عام تربية محافظة مسقط: تطبيق نظام «درب السلامة» مطلع العام المقبل

بلادنا الأربعاء ١٩/أبريل/٢٠١٧ ٠٤:٠٠ ص
مدير عام تربية محافظة مسقط:
تطبيق نظام «درب السلامة» مطلع العام المقبل

مسقط - سعيد الهاشمي
تصوير- طالب الوهيبي

قال مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط د.علي بن حميد الجهوري إن نظام «درب السلامة»، الذي تعتزم الوزارة تطبيقه مطلع العام المقبل تدريجياً، يقدم مزايا عدة للمدرسة ولولي الأمر وللمديريات التعليمية، وأولى هذه المزايا أنه يعطي معلومات لولي أمر عن ابنه فور ركوبه في الحافلة وحتى وصوله للمدرسة، وكذلك الحال عند رجوعه من المدرسة إلى المنزل، إذ يقوم النظام بإرسال رسالة نصية لولي الأمر بركوب ابنه في الحافلة وأيضاً رسالة نصية عند وصوله للمدرسة، كذلك يستطيع هذا النظام تتبع مسار الحافلات، مع إمكانية توفير خاصية رؤية ولي الأمر لطفله داخل الحافلة، وهذه الخاصية قد تكون لها رسوم معينة بعد تنزيل البرنامج في الهاتف النقال، وهناك خاصية أخرى إذ يستطيع ولي الأمر أن يتواصل مع سائق الحافلة هاتفياً، أما بالنسبة للمدرسة فسوف تصلها رسائل نصية أولاً بأول وفي حال وقوف الحافلة تستطيع المدرسة تتبع سيرها وتستطيع التعرف عليها ومعرفة ما إذا كانت تعمل، بالإضافة إلى معرفة الوقت الذي نقلت فيه الحافلة الطلبة من المنزل إلى المدرسة، كما تستطيع المدرسة معرفة ما إذا كانت قد تمت صيانة الحافلات وغير ذلك الكثير.

سلامة الطلبة

وأضاف الجهوري في تصريح خاص لـ«الشبيبة» أن النظام مصمم لأمن وسلامة الطلبة في الحافلات المدرسية، فهو يكشف أي تصرفات سلبية تنتج من الطلبة أو من قبل سائق الحافلة يستطيع مدير المدرسة أن يراقبها ويتعرف عليها بكل سهولة ويسر وأي بلاغ يصدر من ولي الأمر عن تصرفات سلبية في الحافلات تستطيع المدرسة أن تتأكد منها بشكل سريع.
وأشار إلى أن من خاصية هذا النظام أنه يعرف عدد الطلبة الذين يستقلون حافلة معينة، وعند خروجهم يعطي بياناً إحصائياً، وفي حال وجود أي طالب داخل الحافلة فلا يمكن للحافلة أن تنطفئ إلا بذهاب سائق الحافلة إلى مؤخرة الحافلة وإطفائها من الخلف عن طريق بطاقة معينة أو زر معين، وبذلك نضمن أن السائق سيذهب لتفقد الطلبة وبالتالي سيجنبنا ذلك الكثير من الحوادث، وإذا كان هناك طالب موجود في الحافلة لم يره السائق فإن النظام يصدر إشارات وأصوات لسائق الحافلة ليتنبه إلى وجود شخص داخل الحافلة.
وحول سؤال «الشبيبة» فيما إذا كان هذا النظام سيشكل عبئاً على ملاك الحافلات، قال الجهوري: هذا النظام لا يشمل الحافلات القديمة، وإنما يشمل الحافلات الجديدة المعدلة أجورها، فهذا النظام يشمل الحافلات الجديدة التي دشنت من 2013 فصاعداً، كذلك يشمل العقود السنوية الجديدة التي تبرمها الوزارة.
وأضاف: بالنسبة للعقود الفردية فتكلفة النظام 650 ريالاً وقد يسرت شركة عمانتل الأمر على ملاك الحافلات باستيفاء الرسوم بنظام التقسيط.

المدارس الخاصة

وحول المدارس الخاصة، أوضح الجهوري بالنسبة للمدارس الخاصة هناك قانون ستصدره الوزارة قد يلزمها بتطبيق هذا النظام، إضافة إلى أن هناك كثيراً من المدارس الخاصة لديها رغبة شديدة في تركيب هذا النظام في حافلاتها، وأيضا وجدنا مبادرات من مجالس الآباء والأمهات في بعض الولايات تقدمت بطلبات لتركيب هذا النظام بدعم من القطاع الخاص ودفع التكاليف كافة، وسينطلق هذا النظام إن شاء الله مع بداية العام المقبل، وبالتالي عندما نلمس مزايا هذا النظام سيستشعر الجميع أهميته، وسيبادر القطاع الخاص والمدارس وبعض ملاك الحافلات إلى تركيبه في حافلاتهم.
وعن أهمية مساهمة القطاع الخاص بيّن الجهوري أن القطاع الخاص داعم قوي لهذا النظام، وهناك مبادرات وصلت من بعض الشركات للتعاون في هذا المجال، ونحن ننتظر انطلاق هذا المشروع العام المقبل، وبعد ذلك سيكون القطاع الخاص شريكاً أساسياً لنا في هذا الجانب.
وحول سؤال «الشبيبة» إن كانت هناك مبادرات من قبل الوزارة لحل قضية إخراج بعض الطلبة أجزاء من جسمهم من الحافلة في الطرقات العامة وقضية وقوف الطلبة وعدم كفاية المقاعد، قال مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط: إنه سيدشن في المعرض نموذج لحافلة مدرسية بمواصفات جديدة من قبل وزارة التربية والتعليم ونأمل أن تقوم الشركات باستيراد حافلات بنفس هذه المواصفات، التي منها مقياس حجم النافذة التي تفتح في كل الحافلات، بحيث تكون صغيرة جداً، فهذه الخطوة تحد من إخراج الطلبة شيئاً من أجسادهم من النوافذ، وهي آمنة بشكل كبير جداً، أما بالنسبة للمقاعد فإن كل حافلة من الحافلات يكون ركابها بعدد مقاعدها، وهناك التزام بعدم رفع الكثافة العددية للطلبة بأكثر من مقاعد الحافلة.
وعن الشق القانوني لهذه التعديلات قال: الشق القانوني سيكون حاضراً إن شاء الله قريباً، إذ سيصدر قرار وزاري بالتحديث الأخير لنظام نقل الطلبة، فهو حالياً يراجع من قبل الجهات المعنية ومتى ما وصل للوزارة سيصدر به قرار وزاري يتضمن كل مجالات التطوير التي وضعتها الوزارة.

معرض عمان الأول لوسائل

النقل الطلابية الحديثة

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التربية والتعليم صباح أمس للكشف عن تفاصيل معرض عمان الأول لوسائل النقل الطلابية الحديثة والآمنة برئاسة وكيل الوزارة للتعليم والمناهج سعادة د.حمود بن خلفان الحارثي في فندق فور سيزنز الخوير.
حيث تنظم وزارة التربية والتعليم خلال الفترة من 7 ولغاية 9 من مايو المقبل معرض وسائل النقل المدرسية الحديثة والآمنة بهدف الإسهام في تقديم خدمات ومنتجات وخيارات واسعة أمام الراغبين في التعرف على كل ما هو جديد في مجال وسائل النقل الطلابي الحديثة والآمنة.
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج سعادة د.حمود بن خلفان الحارثي إنه سيتم خلال الأشهر المقبلة إصدار اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة نتيجة لبعض الحوادث المؤسفة التي حدثت في الحافلات أو ما يتعلق بالأمن والسلامة، إذ تم وضع باب خاص مع عقوبات واضحة في اللائحة.
وأشار إلى أن مسؤولية الأمن والسلامة هي مسؤولية مشتركة ودعا أولياء الأمور إلى متابعة وحث أبنائهم على الانتظام واتخاذ السلوكيات الحميدة في الحافلات، مضيفاً أن الوزارة وضعت اشتراطات للحافلات وهناك تنسيق مع شرطة عمان السلطانية ومعهد السلامة المرورية لتدريب سائقي حافلات المدارس على القيادة الآمنة.

تطوير المناهج

وأفاد الحارثي أن هناك برامج لتطوير المناهج من خلال تضمين دروس في الأمن والسلامة وتثقيف الطالب عن طريق الأنشطة المدرسية فيما يخص جوانب الأمن والسلامة.
ويعد المعرض منصة مهمة وفرصة نادرة لفتح الأبواب أمام الزوار لمشاهدة كل الخدمات على أرض الواقع والالتقاء بمسؤولي الشركات المختلفة والتعرف على كل جديد مما يسهل على الراغبين من المواطنين شراء وسيلة نقل طلابية وتسجيلها لدى الوزارة بالمواصفات المطلوبة وبهذا سيجد كل ما يحتاجه في المعرض من خلال مجموعة متنوعة من الخيارات والخدمات المساندة لها.
وحول أهمية المعرض أكد مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط د.علي بن حميد بن سيف الجهوري أن المعرض يأتـــي تفعيلاً للشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص والذي يتماشى وسعي الوزارة المستمر إلى الاستفادة من الحلـــول التقنية التي تُوفرها مؤسسات القطـــاع الخاص، بما يُحقق الجهود المبذولة للتحول إلى الحكومة الرقمية والذي قطعت فيه الوزارة شوطًا كبيرًا في عـــدد من المجالات، والذي بلا شك سيُسهم في تحسين كفاءة النقل المدرسي.
وأوضح أن النقل المدرسي يُعد من أهم مكونات بيئة المرور التي تتطلب بعض الأسس والضوابط لتحقيق السلامة المرورية لطلاب المدارس، وقد سعت وزارة التربية والتعليم كجهة معنية لأداء رسالة التربيـــة والتعليــم في السلطنة إلى وضع استراتيجيات عدة لتحقيق ذلك، فقد حظي النقل المدرسي باهتمام بالغ ودعم مستمر من قبل الوزارة، فضلاً عما يلاقيه من اهتمام سواء على مستوى المجتمع المدرسي أو خارجه، كما خضع لمراحل تطوير كمي ونوعي يتواكب مع التنمية الشاملة في السلطنة، ولكون هذا القطاع يمثل واجهة حضارية، فإن نجاحه مسؤولية مشتركة بين القطاعات المختلفة بما يُحقق أهداف الوزارة وتطلعاتها ويُسهم في توفير وسائل نقل آمنة.