مذكرة تفاهم بين السلطنة والمغرب في مجالات التعاون القضائي

مسقط -
تم مساء أمس الأول الاثنين توقيع مذكرة للتعاون القضائي بين سلطنة عمان وبين المملكة المغربية تتضمن مواد تنظم التعاون القضائي في مجالات تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات والندوات بين البلدين.

وتشمل المذكرة التي وقعها رئيس المحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء فضيلة الشيخ د. إسحاق بن أحمد البوسعيدي، والرئيس الأول لمحكمة النقض بالمملكة المغربية معالي المستشار مصطفى فارس بنودا حول تبادل المعلومات والخبرات في المجال الإجرائي بين البلدين ودعم التعاون في مجالات اختصاصات المحكمتين والمسائل المتعلقة بالتنظيم الداخلي للمحكمتين وتبادل مجموعات الأحكام والقرارات والنشرات والدوريات القضائية وتنظيم الحلقات والندوات المتخصصة المشتركة.
كما تضمنت المذكرة تشجيع تبادل الدورات التدريبية للقضاة والموظفين وزيارات الخبراء وإجراء البحوث العلمية في مجالات التعاون والتعرف على الأنظمة التقنية الحديثة المستخدمة في تيسير الأعمال الإجرائية في المحاكم تحقيقا لجودة أداء الأعمال وفق التقنيات والمعارف الحديثة، كما تشمل إقامة الندوات والمحاضرات والاطلاع على جميع المستجدات القضائية في جانبها التقني والإجرائي.
جدير بالذكر أن هذه المذكرة تشكل لبنة جديدة في صرح التعاون بين السلطنة والمملكة المغربية الذي شهد في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، وتعد بمثابة جسر للتواصل القضائي لتعزيز كل ما يسهم في توحيد الاجتهادات القضائية وتكثيف اللقاءات ذات الصلة بالشأن القضائي، وذلك رغبة من البلدين في تعزيز وتعميق الصلات وتطوير أوجه التعاون الذي يستند إلى الاطلاع على التجربة القضائية وتبادل الخبرات والاستفادة من مناهج التدريب، حيث ستدعم المذكرة تكثيف مجالات الشراكة والتعاون القضائي.
حضر التوقيع رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي فضيلة د. محمد بن عبدالله الهاشمي والقاضي بالمحكمة العليا فضيلة محمد بن عبدالله الحجري وعدد من المسؤولين بالمجلس.
وجاء هذا التوقيع على هامش زيارة فضيلة الدكتور رئيس المحكمة العليا إلى المملكة المغربية دعما للعلاقات الودية التي تربط البلدين، حيث التقى فضيلته خلال الزيارة بمعالي وزير العدل المغربي وبحث معه أسس دعم التعاون القضائي والعدلي ومناقشة المواضيع المتعلقة بالشؤون القضائية والقانونية بين البلدين.