امتلاك منزل الأحلام أصبح سهلاً مع بنك العز الإسلامي

مؤشر الأربعاء ١٩/أبريل/٢٠١٧ ٠٤:٢٥ ص
امتلاك منزل الأحلام أصبح سهلاً مع بنك العز الإسلامي

مسقط -
ضمن سلسلة التسهيلات التي يواصل بنك العز الإسلامي تقديمها لزبائنه وشرائح المجتمع المختلفة، بإمكانك اقتناء منزل أحلامك مع التمويل السكني «الإجارة»، إذ يقوم البنك بشراء العقار من مالكه بناءً على الوعد بالاستئجار المقدم من قِبل الزبون ومن ثم يقوم البنك بصفته المالك بتأجير العقار للزبون مقابل أجرة معيّنة ولفترة زمنية محددة وفي نهاية مدة الإجارة ينقل البنك ملكية العقار للزبون.

ويحمل التمويل السكني «الإجارة» العديد من المزايا والتسهيلات والتي من بينها إتاحته للعمانيين والمقيمين سواء للموظفين أو أصحاب الأعمال الخاصة ولا يتطلب سوى مستندات بسيطة وإجراءات وموافقات سريعة مع توفير خيارات سداد مرنة تصل إلى 25 عاماً وتمويل يصل لغاية 80 % من قيمة العقار، بالإضافة إلى ذلك فإن التمويل السكني «إجارة» متوفر للعقارات القائمة. كما يبلغ الحد الأقصى لمبلغ التمويل 450 ألف ريال عماني، أما فيما يتعلق بالراتب فقد وضع بنك العز الإسلامي الحد الأدنى للراتب 300 ريال عماني لموظفي القطاع الحكومي و350 ريالاً عمانياً لموظفي القطاع الخاص.

من ناحية أخرى ومع التمويل السكني «الإجارة الموصوفة في الذمة» بإمكانك أيضاً بناء منزل أحلامك بسهولة ويسر بطريقة تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وذلك على مبدأ الإجارة الموصوفة بالذمة.
وفي هذا المنتج يشيّد البنك «المؤجر» العقار الذي ترغب به وذلك وفقاً لطلب الزبون ووعده بالاستئجار، وبعد تشييد العقار يؤجره البنك للزبون لمدة محددة ومقابل أجرة معيّنة، وفي نهاية المدة وبشرط وفاء الزبون بجميع الالتزامات بموجب عقد الإجارة ينقل البنك ملكية العقار للزبون.

ومن بين المزايا التي يحملها هذا المنتج أنه متاح للعمانيين والمقيمين سواء للموظفين أو أصحاب الأعمال الخاصة، كما لا يتطلب سوى مستندات بسيطة وإجراءات وموافقات سريعة مع خيارات سداد مرنة تصل إلى 25 عاماً وتمويل يصل لغاية 80 % من قيمة العقار.

ومن بين التسهيلات التي وضعها بنك العز الإسلامي على منتج «الإجارة الموصوفة بالذمة» أنه ينطبق على العقارات التي ما زالت قيد الإنشاء، كما يصل الحد الأقصى لمبلغ التمويل 450 ألف ريال عماني، وقد وضع بنك العز الإسلامي الحد الأدنى للراتب 300 ريال عماني لموظفي القطاع الحكومي و350 ريالاً عمانياً لموظفي القطاع الخاص.