مذكرة تعاون بين السلطنة والمغرب

الرباط - العمانية
وقعت السلطنة والمملكة المغربية في الرباط على مذكرة للتعاون القضائي تتضمن مواد تنظم التعاون القضائي في مجالات تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات والندوات.
وتضمنت المذكرة التي وقعها رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء فضيلة الشيخ د. إسحاق بن أحمد البوسعيدي، والرئيس الأول لمحكمة النقض بالمملكة المغربية معالي المستشار مصطفى فارس، بنودا تتصل بتبادل المعلومات والخبرات في المجال الإجرائي ودعم التعاون في مجال اختصاصات المحكمتين والأمور المتعلقة بالتنظيم الداخلي للمحكمتين وتبادل مجموعات الأحكام والقرارات والنشرات والدوريات القضائية وتنظيم حلقات العمل والندوات المتخصصة المشتركة.
ونصت المذكرة على أهمية تشجيع تبادل الدورات التدريبية للقضاة والموظفين وزيارات الخبراء وإقامة البحوث العلمية في مجالات التعاون والتعرف على الأنظمة التقنية الحديثة المستخدمة في تيسير الأعمال الإجرائية في المحاكم تحقيقا لجودة أداء الأعمال وفق التقنيات والمعارف الحديثة، كما تشمل إقامة الندوات والمحاضرات والاطلاع على كل المستجدات القضائية في جانبها التقني والإجرائي.
حضر التوقيع على المذكرة رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي فضيلة د. محمد بن عبدالله الهاشمي، وفضيلة القاضي محمد بن عبدالله الحجري قاضٍ بالمحكمة العليا وعدد من المسؤولين بالمجلس.
ويأتي التوقيع على المذكرة على هامش زيارة فضيلة الدكتور رئيس المحكمة العليا إلى المملكة المغربية دعما للعلاقات الودية التي تربط البلدين، وقد التقى فضيلته بمعالي وزير العدل المغربي وبحث معه أسس دعم التعاون القضائي والعدلي والمواضيع المتصلة بالشؤون القضائية والقانونية بين البلدين.