مسقط - سعيد الهاشمي
أكد رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي وقاضي المحكمة العليا د. محمد بن عبدالله بن سالم الهاشمي أن النظر في القضايا يتم وفق إجراءات رسمها القانون، ويتم الفصل فيها خلال مدة معقولة قياساً إلى طبيعة ونوعية القضايا وما يستلزمه بعضها من وقت لتحقيق عناصرها اللازمة للفصل في موضوعها.
وحول سؤال «الشبيبة» عن شكوى البعض من تأخر بت القضايا، قال الهاشمي: إنه يتم الفصل في القضايا خلال مدة معقولة بحسب نوعية القضية وطبيعتها باستثناء بعض القضايا التي قد يطول أمد نظرها والفصل فيها، والذي لا يكون مرده إلى القضاة وإنما مرجعه إلى طبيعة تلك القضايا، وما تستلزمه من ضرورة الاستعانة فيها ببعض الجهات الأخرى المعاونة للقضاء من أهل الخبرة وغيرهم وما يترتب عليه من ضرورة إعداد تقارير بالرأي من تلك الجهات لإمكانية الفصل في المسائل الفنية التي تختص بإبداء الرأي فيها، وهو ما قد يتطلب مدة زمنية تطول أحياناً، الأمر الذي ينجم عنها تأخر بت بعض القضايا بعينها، وكذلك تأخر ردود بعض الجهات الحكومية التي قد يكون ردها في تلك القضايا لازماً، وقد تضمنت لائحة التفتيش القضائي الجديدة من الآليات ما يسهم في تلافي أسباب هذه الشكوى وغيرها من الشكاوى.
وأضاف الهاشمي: مع ذلك فإن لائحة التفتيش القضائي منحت، من يرى أن تأخير بت دعواه غير مبرر، الحق في اللجوء إلى الإدارة العامة للتفتيش القضائي وتقديم شكوى بذلك، حيث تقيد في سجل خاص حسب تاريخ ورودها وفقا لنص المادة 14 من لائحة التفتيش القضائي، فإذا كانت الشكوى من تأخر الفصل في الدعوى أو تأجيلها أو التراخي في إجراءاتها جاز لرئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي إحالتها إلى المحكمة المختصة لفحصها والتحقيق فيها وموافاته بالنتيجة وفقا لنص المادة 17 من ذات اللائحة.
وحول ما إذا كانت هناك إجراءات تنظيمية جديدة في المحاكم خلال السنة القضائية الجديدة أوضح الهاشمي أنه ومنذ بداية العام القضائي الجديد في المحاكم 2016/2017 تم تفعيل العمل بنظام «برنامج إدارة القضايا إلكترونياً»، وهو نظام يسمح بتبسيط إجراءات قيد الدعاوى ومتابعتها داخل أروقة المحاكم، وذلك من خلال تفعيله تدريجياً بدءاً بمحكمتي مسقط والسيب وجار تعميمه على جميع محاكم السلطنة، فضلاً عن إصدار لائحة جديدة للتفتيش القضائي بما يتوافق مع التغيرات الحديثة، وما يصاحبها من كثرة عدد القضايا في حقل العمل القضائي بالمحاكم كمّاً وكيفاً، والتي تضمنت آليات جديدة للتفتيش المستمر على أعمال المحاكم بما يؤدي إلى رفع جودة الأداء القضائي وتلافي أسباب تأخر الفصل في القضايا.
وعما إذا كان سيتم خلال هذا العام إنشاء محاكم متخصصة، أشار رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي وقاضي المحكمة العليا إلى أن ظروف العمل القضائي ومقتضياته لا يتجه معها لإنشاء مثل هذه المحاكم في الوقت الراهن، وإن كان الاتجاه تخصيص قضاة بعينهم لنظر نوعية معينة من القضايا للارتقاء بمستوى الأداء القضائي وإسهامه في تسريع بت القضايا من خلال هذا التخصص. وأضاف أن الجمعيات العامة للمحاكم لها صلاحيات لتخصيص دوائر للقضايا التي ترى من الأهمية بمكان تخصيص دوائر لنظرها، مثال ذلك تخصيص دوائر لنظر دعوى المرور، وأخرى لنظر دعوى الإيجارات ودائرة لنظر الدعاوى المتعلقة بقانون حماية المستهلك وغيرها من الدوائر المتخصصة، التي ترى الجمعية تشكيلها في بداية كل عام قضائي، حيث تجتمع المحكمة العليا وكل محكمة استئناف بهيئة جمعية عامة، كما تجتمع المحاكم الابتدائية في نطاق اختصاص كل محكمة استئناف برئاسة رئيس محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عامة، وذلك للنظر فيما يخص كلا من هذه المحاكم من المسائل التالية: تحديد عدد الدوائر وتشكيلها، وتوزيع القضايا على الدوائر، وأيضا تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها، وندب قضاة محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات، وكذلك النظر في سائر المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية، والمسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون وذلك وفقا لنص المادة 12 من قانون السلطة القضائية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
