مزايا كثيرة لمنظومة بلاغات ترك العمل إلكترونياً

مسقط -
أنجزت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية خلال الأول من يناير حتى نهاية مارس 2017 وقبل تطبيق منظومة بلاغات ترك العمل الإلكترونية تسجيل 301 بلاغ ترك العمل بينما تم تسجيل السنة الفائتة ولنفس الفترة 469 بلاغ ترك العمل، إضافة إلى ذلك تم استلام 16 طلبا لإلغاء بلاغ ترك العمل، إذ تم رفض عدد 11 بينما تمت الموافقة على الإلغاء لعدد 5، وفي إطار حرص وزارة القوى العاملة على تطوير منظومة العمل والتحول الإلكتروني عبر مختلف دوائرها وأقسامها فقد باشرت الوزارة خلال مطلع شهر أبريل الجاري بتطبيق منظومة بلاغات ترك العمل إلكترونيا.

وقال رئيس قسم التفتيش لمكاتب استقدام القوى العاملة الوافدة ومتابعة بلاغات ترك العمل بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية سليمان بن خلف بن زاهر الريامي: «بدأ التطبيق الإلزامي لمنظومة بلاغات ترك العمل مطلع شهر أبريل الجاري، إذ توفر المنظومة الكثير من الخدمات لأصحاب العمل كتسجيل بلاغ ترك العمل ودفع قيمة تذكرة السفر للقوى العاملة التاركة للعمل وإلغاء بلاغ ترك العمل وكذلك متابعة حالة طلبات تسجيل بلاغات ترك العمل. كما تتيح عددا من الخدمات للقوى العاملة غير العمانية كاستلام إشعارات عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني في حالة تسجيل بلاغ ترك العمل وإمكانية الاستعلام عن بلاغات ترك العمل المسجلة ضدهم وتقديم تظلم عن بلاغ ترك العمل».

توزيع مكاتب الاستقدام

وأضاف الريامي: «يبلغ عدد مكاتب الاستقدام للقوى العاملة الوافدة بمحافظة الداخلية 10 مكاتب موزعة كالتالي: عدد 4 مكاتب بولاية نزوى، وعدد 4 مكاتب بولاية سمائل، وعدد 1 مكتب بولاية بهلاء، وعدد 1 مكتب بولاية إزكى، وأشار: أن القسم يستقبل بلاغات ترك العمل والتي تتقدم لاستفسارات عن بند من بنود قانون العمل العماني أو تقدم شكوى عمالية على أصحاب مكاتب الاستقدام».
لكون المنظومة المذكورة تعد واحدة من أكبر المشاريع التي تنفذه وزارة القوى العاملة ورغبة من القسم في إنجاح هذا المشروع فقد قام القسم بجهود كبيرة جدا في توعية أصحاب العمل ومكاتب سند بالآلية الجديدة في تسجيل بلاغات ترك العمل إذ قام القسم بفتح قنوات اتصال مباشرة مع مكاتب سند العاملة بدائرة الاختصاص كما أن موظفي القسم يقومون بزيارة لمكاتب سند في حال وجود أي إشكالية عند تسجيل تلك البلاغات، فما على المكتب سوى الاتصال فقط بالقسم المذكور بأي وسيلة من وسائل الاتصال المتاحة، إذ يتم زيارة المكتب في أقرب فرصة ممكنة، كما أن القسم يقوم بتوعية أصحاب العمل بدائرة الاختصاص بطريقة تسجيل بلاغات ترك العمل إلكترونيا، إذ إن أصحاب العمل بإمكانهم كذلك تسجيل بلاغات ترك العمل بأنفسهم من أي مكان وجدوا فيه بدون اللجوء إلى مكاتب سند، إذ إن القسم يطمح مثله مثل أي قسم في وزارة القوى العاملة في نجاح هذا المشروع لما له من دور كبير جدا من تبسيط للإجراءات على أصحاب العمل إذ إن الآلية الجديدة في تسجيل البلاغات تختصر الوقت والجهد على أصحاب العمل، فما على أصحاب العمل إلا نشر البلاغ في إحدى الصحف اليومية ومن ثم التوجه لأقرب مكتب سند لتكملة باقي الإجراءات أو تخليص الإجراءات بنفسه، علما أنه يجب على أصحاب العمل في حال تسجيل بلاغ ترك عمل تجاري أن يكون لديهم صور من الترخيص البلدي وعقد الإيجار وكشف راتب العامل المراد تسجيل بلاغ ترك العمل ضده، أما في حال تسجيل بلاغ ترك عمل خاص فيلزم وجود كشف لرواتب العامل فقط، مع العلم أيضا أن القسم حاليا يدرس إقامة ورش عمل لأصحاب العمل ومكاتب سند لهدف إنجاح المشروع المذكور لما سيكون له من دور كبير جدا في تبسيط الإجراءات على أصحاب العمل وتوفير الوقت والجهد.

مكاتب استقدام الأيدي العاملة

ويتابع حديثة قائلا: نفذ القسم عددا من الزيارات لمكاتب استقدام الأيدي العاملة غير العمانية في الربع الأول من العام 2017 للتأكد من التزام تلك المكاتب بالنظم المعمول بها، كما استقبل القسم عددا من الشكاوى سواء من تلك المكاتب أو ضدها وقد تم معالجة جميع تلك الشكاوى بالطرق الودية. وأشار سليمان الريامي: يشترط لمنح ترخيص لمكاتب استقدام الأيدي العاملة غير العمانية أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية وأن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وكذلك أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن دبلوم التعليم العام أو ما يعادله، أو له خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات مع إجادته للقراءة والكتابة
وأن يمارس النشاط من خلال منشأة وأن يكون متفرغا تفرغا تاما ويشرف مباشرة على إدارة أعمال المنشأة المرخص لها، ولا يمارس نشاطا تجاريا آخر أو وظيفة أو حرفة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، مع تقديم ضمان مالي مصرفي لصالح الوزارة بمبلغ مقداره (5000) ريال عماني غير محدد المدة صادر من أحد المصارف العاملة بالسلطنة، وكذلك تجهيز مكتب أو مقر مؤثث لمزاولة النشاط إضافة إلى توفير سكن مناسب ومنفصل للعمال وآخر للعاملات المستقدمين للعمل وفقا لأحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشأة الخاضعة لقانون العمل الصادر بالقرار الوزاري رقم (286/‏‏2008)،مع التسجيل بأمانة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان وأن يكون الترخيص مسجلا بالفئة التي لا تقل عن الدرجة الثانية.

بعد الحصول على الموافقة النهائية

في ختام الحديث أوضح رئيس قسم التفتيش لمكاتب استقدام القوى العاملة الوافدة ومتابعة بلاغات ترك العمل سليمان بن خلف بن زاهر الريامي قائلا: يجب على أصحاب العمل عند الرغبة في استقدام عاملة منزل عن طريق أي من مكاتب استقدام الأيدي العاملة غير العمانية التأكد من ترخيص ذلك المكتب من جهات الاختصاص، كما أنه يجب على مكاتب الاستقدام عدم مزاولة نشاط الاستقدام إلا بعد الحصول على الموافقة النهائية من قبل جهات الاختصاص وذلك لتدارك أي إشكاليات قانونية تترتب على ذلك. وأضاف: كذلك في حال حدوث خلاف بين أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام فإن القانون يجيز لأي من الطرفين اللجوء إلى دوائر العمل المختصة والطلب في نظر ذلك الخلاف علما أنه يوجد بجميع دوائر العمل بالسلطنة دوائر وأقسام مختصة لبحث مثل هذه الخلافات.