في انتظار مشاريع صحية لم تأت

علي بن سالم الراشدي
عشرات من المشاريع الصحية بشرتنا بها وزارة الصحة خلال الخمس السنوات الأخيرة وأعلنت عن تفاصيلها على لسان كبار مسؤوليها وفي عدة مناسبات ولكن يبدو أنها ذهبت أدراج الرياح خاصة في الفترة الحالية والتي تشهد فيها إيرادات الحكومة انخفاضاً حاداً نتيجة نزول أسعار النفط وما تبعه من إجراءات للحد من الإنفاق والحد من المشاريع في كافة الوزارات، وهو ما يطرح تحدياً كبيراً أمام وزارة الصحة والتي تشهد مستشفياتها المرجعية الحالية ضغطاً متزايداً من المراجعين خاصة مستشفيات مسقط المرجعية والتي لم تزد عن أربعة مستشفيات يأتي على رأسها المستشفى السلطاني وخولة والنهضة والمسرات ويعود أحدثها السلطاني إلى العام 87 من القرن الفائت.

المشاريع التي أعلن عنها وانتظرها الجميع توزعت بمختلف محافظات البلاد والتي يقول الواقع أنها بحاجة ماسة وعاجلة لرفع مستوى البنية الطبية بها خاصة مع الازدياد المتسارع للسكان والذي لم يقابله مواكبة في توفر المنشآت الصحية أو على الأقل تطوير الموجود منها حالياً، وتحديدا في مراحل العلاج المتقدم، حيث تفتقر ولايات رئيسية إلى مستشفيات مرجعية وإلى تطوير لمستشفيات أنشئت بعضها من ثلاثين عاماً والبعض منها في بدايات السبعينيات ويعاني أغلبها من نقص كبير في الأسرة وفي البنى الأساسية والمختبرات وأيضا ازدحام كبير للمراجعين وهو ما شكّل ضغطاً على المستشفيات القائمة حالياً. وللتذكير بالمشاريع التي أعلن عنها ولم تر النور حتى الآن وذلك حتى لا نتهم بأننا نلقي القول جزافاً نعيد ذاكرة القراء إلى يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر يونيو من العام 2014 إذ وقع بوزارة الصحة خمس اتفاقيات مع أحد الشركات المتخصصة لتقديم الخدمات الاستشارية لأعمال التصميم والإشراف لخمسة مستشفيات جديدة هي السويق بمحافظة شمال الباطنة وخصب بمحافظة مسندم والنجاة بمحافظة شمال الباطنة ومستشفى سمائل بمحافظة الداخلية والفلاح بمحافظة جنوب الباطنة، كما أعلن في نفس الحفل عبر تصريح صحفي نشرته الصحف المحلية أن هناك مشاريع أخرى سوف تسند قريباً إلى شركات وهي مستشفى صحم بمحافظة شمال الباطنة ومستشفى النماء بمحافظة شمال الشرقية كما سيتم في المستقبل أيضا الإعلان عن مستشفى مسقط العام، إذ تم الانتهاء من إعداد المكونات لهذا المستشفى المرجعي بالإضافة إلى الإعلان عن المدينة الطبية بولاية بركاء والتي بشر بها وتم تسويقها كمدينة تنافس أكبر مدن العالم الطبية، ويتوقع ان تحتضن مستشفيات عالمية وخيل لنا أن العماني لن يحزم حقائبه ولن يولي وجهه صوب الدول الآسيوية طلباً للعلاج فمستشفيات العالم سوف تأتي إليه.

التساؤل الكبير الذي يطرح نفسه وبشدة أين ذهبت هذه المشاريع وأين ذهبت التصاميم والتي نشرت لهذه المشاريع وما السبب في تأخرها خاصة وأنها طرحت في أيام كان سعر النفط فوق المائة دولار ولماذا نجحت وزارات أخرى في القيام بإنجاز مشاريعها وبمبالغ فاقت البلايين وفي نفس الفترة التي طرحت بها هذه المشاريع بينما ظلت هذه المشاريع حبيسة للأدراج وحبسية للتصاريح الإعلامية المتكررة في كل المناسبات.
الأمر المؤكد أن هناك حاجة ماسة لإقامة مستشفيات تواكب التطور السكاني والعمراني، وقطاع الصحة شأنها كقطاع التعليم يعد من الخدمات الأساسية الواجب توفرها وتطويرها، فهي تتعامل مع الإنسان الذي هو هدف التنمية ومحركها الأول، والمطلوب البدء الفوري في تنفيذ هذه المشاريع وبأسرع وقت ممكن، فالحكومة ضخت وما زالت تضخ البلايين في كافة القطاعات خدمة للمواطن العماني وهي لن تألو جهداً ولن تقصر أبداً في هذا القطاع الهام الذي نأمل من مسؤوليه أن يترجموا فيه تصريحاتهم إلى أفعال على الواقع.