مجالات ارتفاع محدودة لمؤشر سوق مسقط

مسقط - حمدي عيسى عبدالله

أوضح تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية يميل بشكل قريب من الاتجاه العمودي وهذا يوحي أن مجالات الارتفاع ستكون محدودة، بل وقابلة في أي لحظة لعمليات جني الأرباح وهو بالفعل ما حدث الأسبوع الفائت. حالياً سيتحرك المؤشر العام ضمن قناة أفقية تتراوح بين مستوى 5,600 نقطة 5,520 نقطة.

ويشـير تحليل الفئات الاستثمارية إلى تسجيل الاستثمار المحلي بشـقيه المؤسـسي والأفراد صافي شراء بمبلغ 1.38 مليون ر.ع. في حين سجل الاستثمار المؤسسي الأجنبي خروجا بصافي بيع 1.27 مليون ر.ع. وقد سجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تراجعا أسبوعيا بنسبة 0.74 %إلى مستوى 5,571.62 نقطة بضغط من عوامل مثل نتائج عدد من الشركات وحالة الحذر لدى المستثمرين والتي بدورها أثرت على مستويات التداولات التي شهدت انخفاضا، وبالتالي فإن أي تحركات على الأسهم كان لها أثر واضح على أسعارها. الملاحظ هنا هو أن غالبية النتائج الأولية للشركات تم الإعلان عنها في اليوم الأخير من التداولات وتحديدا بعد ساعات التداول الأمر الذي زاد من حالة الحذر لدى المستثمرين خلال الأسبوع بانتظار هذه النتائج. وأغلق مؤشر ســوق مسقط المتوافق مع الشريعة على تراجع نسبته 1.33 %عند مستوى 826.99 نقطة. وسجلت المؤشرات الفرعية الأخرى انخفاضا في أدائها ما عدا المؤشر المالي الذي سجل ارتفاعا بنسبة 0.06%عند مستوى 8,073.72 نقطة. وشهد كل من مؤشر الصناعة ومؤشر الخدمات انخفاضا بنسبة 0.99 %و1.21 %على التوالي إلى مستوى 7,675.02 و2,830.92 نقطة.

نتائج متقاربة

أشارت النتائج الأولية المعلنة للشركات (التي ينتهي الربع المالي الأول لها في مارس) إلى تراجع صافي الأرباح بنسبة 28.2 %على أساس سنوي إلى 92.57 مليون ر.ع. بسبب عاملين رئيسيين هما ارتفاع معدلات الضرائب من جهة وأيضا أثر هذا التغيير على المصروفات الضريبة المؤجلة لعدد من الشركات إضافة إلى ارتفاع كلف التشغيل. وعند إلغاء بعض من هذه الآثار فإن العديد من الشركات برأينا قد حققت نتائج متقاربة مع الربع الأول من العام 2016. إن تفاصيل النتائج ستقدم المزيد من الوضوح بهذا الصدد. وفي ذات السياق، بلغ صافي الأرباح المجمعة للبنوك التقليدية (ما عدا بنك إتش أس بي سي عمان) حوالي 81.7 مليون ر.ع. (88 %من إجمالي الأرباح المعلنة) مقارنة مع 82.37 مليون ر.ع. للربع الأول من العام 2016 بتراجع طفيف نسبته 0.8 %وذلك رغم الضغوط من بنك ظفار والبنك الأهلي إذ لعب أداء كل من بنك صحار وبنك مسقط دورا في الحد من هذه الضغوط.

توزيعات نقدية

ومن ناحية أخرى أكدت تقارير أخرى أن شركات المساهمة العامة المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية والتي انتهت سنتها المالية في ديسمبر الفائت أعلنت أنها ستدفع لمساهميها العام الجاري 6. 417 مليون ريال عماني ومن المتوقع أن ترتفع هذه التوزيعات خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري بعد إعلان الشركات الأخرى التي تنتهي سنتها المالية في مارس ويونيو وأغسطس قيمة توزيعاتها. وبلغت قيمة الأرباح النقدية التي أقرتها الجمعيات العامة العادية السنوية التي عقدت في مارس الفائت حوالي 360 مليون ريال عماني، إلا أن هناك عددا من الشركات أعلنت أنها ستوزع أرباحا نقدية مرحلية خلال الأشهر المقبلة أبرزها الشركة العمانية للاتصالات «عمانتل» ومؤسسة خدمات الموانئ ومطاحن صلالة وفنادق الخليج «عمان» والشركات العاملة في قطاع الطاقة.
ويسعى كبار المستثمرين خاصة الصناديق والشركات الاستثمارية للاستفادة من توزيعات الأرباح للحصول على سيولة نقدية لمشاريعها الحالية أو المستقبلية، كما يعتبرها صغار المستثمرين دخلا إضافيا يمكنهم الاستفادة منه في كثير من أعمالهم. كما ارتفعت قيمة التداول بسوق مسقط للأوراق المالية في الربع الأول من العام الجاري إلى 7. 300 مليون ريال عماني مقابل 7. 263 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الفائت مسجلة نموا بنسبة 14 في المئة. وسجل شهر فبراير الفائت أفضل قيمة تداول بلغت 116 مليون ريال عماني في حين سجل شــهر يناير الفائت أدنى التداولات عنــد 4. 77 مليون ريال عماني، وشهد شهر مـــارس الفــائت تداولات بلغــت قيمــتها 3. 107 مليون ريال عماني.

أمور خارجة عن إرادة الشركات

احتوت النتائج الأولية للربع الأول على عدة بنود وضغوط إضافية على الشركات في شق كبير منها يعود لعوامل غير تشغيلية مثل أثر زيادة الضرائب. ولكن أثر ارتفاع الكلف التشغيلية بسبب رفع أسعار الطاقة كان موجودا أيضا وهي كلها أمور خارجة عن إرادة الشركات وبالتالي لا تعكس أداءها التشغيلي الحقيقي. وبصرف النظر عن التحديات التشغيلية الراهنة فإن البــنوك بشكل عام وعددا من الشــركات قد سجلوا أداء جيدا مما ســـيدعم من أداء الأسهم الممثلة لها خلال الفترة المقبلة. كذلك الأخبار المتعلقة بسعي شركة النفط العُمانية لإدراج عدد من استثماراتها في السوق المالي هي جيدة وتدل على الثقة في الاقتصــاد المحلي وستســـهم في جذب الاستثمارات الأجنبية في حال حدوثها بانتظار المزيد من التفاصيل المتعلقة بذلك.