القاهرة – ش
حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأبرز قبل ثورة 25 يناير، الذي تحول من سجان إلى سجين بعدما أطاحت الثورة بنظام مبارك، ليدخل السجن برفقة مبارك و6 من كبار مساعديه فيما عُرف باسم قضية القرن، لاتهامهم بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.
"العادلي" الذي قضى عدة أشهر بالسجن، محاولاً الظهور متماسكاً خلف القضبان، نجح في الحصول على البراءة من اتهامه بقتل المتظاهرين، بعدما أكد أنه لم يعطِ أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وأن الشرطة بريئة من الدماء التي سالت في الميادين خلال ثورة 25 يناير.
أحلام "العادلي" بتنفسه هواء الحرية عصفت بها الملاحقات القضائية، إذ جاءت قضية الاستيلاء على أموال الداخلية لتُعيد "العادلي" مجدداً إلى زنزانته، بعد اتهامه وآخرين بالاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 بليون و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، ليصدر ضده حكماً بالسجن المشدد 7 سنوات ولاثنين آخرين.
"العادلي" وجد نفسه على أعتاب السجون، بعدما حاصرته مجموعة من التهم أبرزها الإضرار بالمال العام، والاستيلاء على المال العام، وتزوير أوراق رسمية، واستعمال محررات مزورة وتظفير الغير.
صدور الحكم بالسجن المشدد على "العادلي" من محكمة أول درجة جعل أحد وأهم رموز نظام مبارك مهدداً بالعودة للسجن حال عدم قبول دراجات التقاضي الأخرى التي يسلكها العادلي سواء بالاستئناف أو النقض على الحكم.
جاء هذا الحكم ليهدد مشروع "العادلي" بتدوين مذكراته التي بدأها عقب خروجه من السجن، والتي يتحدث فيها عن السنوات الطويلة التي قضاها وزيراً للداخلية منذ توليه المنصب يوم 17 نوفمبر سنة 1997، عقب الحادث الإرهابي بالأقصر، ويتعرض لإنجازاته في مواجهة الإرهاب في تسعينيات القرن الفائت، وكيف قضى عليه دون أن يسقط عدد كبير من رجال الشرطة.
ويكشف "العادلي" في مذكراته لأول مرة عن تفاصيل محاولات اغتياله أكثر من مرة على يد الجماعات الإرهابية تارة، والعناصر الإجرامية تارة أخرى، ويعترف بأنه أخطأ في بعض الأحيان، واتخذ قرارات خاطئة، ثم يعود ليبرر ذلك بأنه "بشر"، كما أنه كان حريصاً على أخذ رأي القيادات الأمنية في كثير من المواقف، لافتاً إلى أنه رغم التوسعات العمرانية التي شهدتها البلاد، إلا أن نفس أعداد رجال الشرطة استطاعت حماية الوطن داخلياً.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت اليوم السبت بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي واثنين آخرين في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
