10 بلايين ريال عماني الاستثمارات الحالية في ميناء صحار

مؤشر الخميس ١٣/أبريل/٢٠١٧ ٠٤:٣٥ ص
10 بلايين ريال عماني الاستثمارات الحالية في ميناء صحار

البريمي - حميد البادي

أكد مدير الشؤون التجارية بشركة ميناء صحار فيصل بن علي البلوشي الموقع الاستراتيجي للميناء وأهميته الاقتصادية، كما أوضح أن حجم الاستثمارات الحالية في ميناء صحار تبلغ 10 بلايين ريال عماني. واستعرض البلوشي أيضاً بعضاً من محطات مناولة البضائع الرئيسية في الميناء منها محطة مناولة البضائع العامة والتي تديرها شركة سيستانويخ للاستيراد. كما يضم الميناء محطة مناولة البضائع السائلة ومحطة أخرى لمناولة البضائع السائبة. كما تطرق البلوشي إلى بعض مرافق الميناء مثل رصيف المناولة، فقد خُصص رصيف لمناولة المواد الغذائية، ووُقعت اتفاقية لإنشاء صوامع لتخزين الحبوب وإنشاء مصنع للمطاحن تقدر طاقته بحوالي 183,000 ألف طن سنوياً، بالإضافة إلى مصنع مصفاة السكر والذي يعدُّ الأول من نوعه والمتخصص بإنتاج السكر بأنواعه، وسيساهم في تغطية الطلب الكبير على السكر في المنطقة.

جاء ذلك خلال ندوة تعريفية حول الخدمات والاستثمارات في كلٍ من ميناء صحار والمنطقة الحرة بصحار التي نظمها فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة البريمي برعاية والي محضة سعادة الشيخ عبدالله بن سالم بن حمود الفارسي بحضور نائب رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة البريمي زاهر بن محمد الكعبي والرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس التنفيذي لشركة ميناء صحار الصناعي المهندس جمال بن توفيق عزيز وعدد من أصحاب السعادة والشيوخ والرشداء والمسؤولين في المؤسسات الحكومية والخاصة.

وفيما يتعلق بالمنطقة الحرة في صحار فقد جرى خلال المرحلة الأولى ربط مباشر بميناء صحار، كما أُجِّرت الأراضي للاستخدام الصناعي أو اللوجستي، ووُفرت مستودعات جاهزة للإيجار، ومكاتب تجارية للإيجار (قيد التنفيذ)، وتوافر الخدمات اللوجستية من خلال شركات متخصصة، مع توافر خدمات الكهرباء والمياه بأسعار تنافسية، وتوفر البنية الأساسية الحديثة، بالإضافة وصلة طريق سريع مباشر بطول 6 كم مع ميناء صحار، وطرق سريعة مباشرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومسقط، وآخر مع لمملكة العربية السعودية. أما الحوافز التي تقدمها المنطقة الحرة بصحار فهي تشمل ملكية أجنبية كاملة (100%)، وعدم وجود حد أدنى لراس المال، وإعفاء، ونظام المحطة الواحدة، لا توجد ضريبة الدخل الشخصي أو على الاستيراد أو إعادة التصدير.