"ريادة": الأراضي الصناعية ستكون قريبة من الخدمات والتسجيل لها إلكترونيا

مسقط- يوسف بن محمد البلوشي
قال مهندس التخطيط الصناعي بة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسط إسحاق الشكيلي أن القرارات المتعلقة بالأراضي بحق الانتفاع تمثلت في تخصيص قطع أراضٍ زراعية وصناعية وتجارية بعقود انتفاع لاستثمارها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب اشتراطات يحددها المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة الاسكان، تخصيص قطع أراض مناسبة في مختلف محافظات السلطنة لبناء مراكز أعمال وحاضنات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يتم استثمارها من قبل الحكومة أو القطاع الخاص، على أن تدار من خلال مؤسسات متخصصة في إدارة هكذا مرافق وكذلك تخصيص نسبة من الأراضي المخططة للاستخدام التجاري والصناعي والزراعي والسياحي بحق الانتفاع لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل مخططات محافظات السلطنة بواسطة وزارة الاسكان والجهات الاخرى ذات العلاقة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

شروط منح الأراضي
وأضاف الشكيلي خلال مؤتمرا صحفيا لريادة ناقش مستجدات بعض قرارات تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شروط منح اراضي حق الانتفاع نصت في مادتها الأولى على ان تمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة طبقا للأحكام والضوابط الواردة في قانون تنظيم حق الانتفاع بأراضي السلطنة ولائحته التنفيذية المشار إليهما ، ويكون منح حق الانتفاع على الاراضي التي تخصص لهذا الغرض من قبل وزارة الإسكان.
واشترطت المادة الثانية لمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة أن تكون المؤسسة مملوكة بالكامل لمواطن عماني، وأن يكون مقر المؤسسة الرئيسي للمؤسسة في سلطنة عمان وأن يكون مالك المؤسسة متفرغا لإدارتها وأن تكون المؤسسة مسجلة لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأن تكون المؤسسة مسجلة لدى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة كصاحب عمل.
ونصت المادة الثالثة على أن يكون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بأرض واحدة ، وتكون المفاضلة بين المؤسسات وفقا لطبيعة وأهمية المشروع وجدواه الاقتصادية ، ثم للمؤسسة المحققة لنسب تعمين أعلى ، ثم للمؤسسة الأسبق في تقديم الطلب.
وحول آلية تسجيل الطلبات قال الشكيلي أن ذلك يتم عبر الخطوات التالية:

1- اعلان بالصحف المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي بالهيئة والذي يتضمن الموقع الذي يمكن التقدم اليه من قبل رواد الاعمال – بداية الربع الثاني .
2- التسجيل يكون مدة اسبوعين.
3- تسجيل الطلب يكون عن طريق البوابة الكتروني وذلك تعبئة الاستمارة
4- فرز ودراسة اولوية للطلبات
5- أعداد دراسة الجدوى حسب نموذج ريادة من قبل رواد الاعمال للمشاريع المرشحة
6- دراسة الطلبات من قبل اللجنة الخاصة بالأراضي والتواصل مع رواد الاعمال في حالة تطلب الامر ذلك.
7- منح الاراضي بحق الانتفاع للمؤسسات واكمال الاجراءات.
وفي حالة استيفاء الطلب للشروط سيتم التواصل مع صاحبه من قبل المختصين بالهيئة ولن يتم النظر في اي طلب غير مستوفي للشروط او في حالة وجود نقص او عدم استكمال المرفقات.

الأراضي المخصصة
وبين الشكيلي أنه سيتم الإعلان عن الأراضي خلال الربع الثاني من العام الجاري وستكون معضمها قريبة من الخدمات وسيتم تشكيل لجنة لفرز الطلبات مشيرا إلى انه بالتنسيق مع وزارة الأسكان قد تغيير مواقع بعض الأراضي المخصصة نظرا لعدم مناسبتها أو بعدها عن الخدمات.
وأفاد الشكيلي أن بالنسبة للأراضي التي ستخصص للاستخدام التجاري سيتم التنسيق مع شركات التطوير العقاري في حين أن المكاتب المهنية والاستشارية لا يشملها قرار حق الانتفاع موضحا أن في العام الجاري 2016 سيتم التركيز بشكل أكبر على الأراضي الصناعية نظرا لجاهتزيتها بشكل أفضل عن الأراضي التجارية والزراعية.
وأضاف الشكيلي أنه سيتم تحديد ثلاث سنوات لمعرفة جدية النشاط الصناعي وفي حالة عدم الجدية سيتم انذار المنتفع لتصحيح اوضاعه وفي حالة عدم تجاوبه سيتم سحب أرض الأنتفاع.
وحول تخصيص الأراضي في محافظة مسقط قال الشكيلي أنه سيتم قريبا تخصيص مساحة 50- 70 ألف متر مربعا للأستخدام الصناعي في حين أن محافظة مسندم فإن الأمر متعلق بين وزارة الأسكان والمجلس الأعلى للتخطيط وفقا للمخطط الشامل لتطوير مسندم.

إجازة التفرغ
وحول القرار المتعلق بالسماح لموظفي الجهات الحكومية بالحصول على إجازة تفرغ لمدة لا تتجاوز (4) سنوات بدون راتب لإدارة مؤسساتهم بموجب ضوابط تعدها وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد وعلى أن يتم اعتمادها من مجلس الوزراء خلال هذا العام 2015م قالت الباحثة القانونية في وزارة الخدمة المدنية أحلام الشكيلية أنه تم رفع المسودة بضوابط القرار والاستفادة من إجازة التفرغ إلى الجهات ذات الاختصاص.

مزاولة النشاط
وحول قرار وزارة التجارة والصناعة : تحديد قائمة من الأنشطة الاقتصادية يحصل بموجبها المتقدم على الموافقة لمزاولة النشاط خلال مدة محددة من تاريخ اكتمال الطلب، وتنفيذ كل الزيارات الميدانية بعد بدء مزاولة النشاط، على أن تتولى وزارة التجارة والصناعة تحديد هذه القائمة بموجب ضوابط يتم الاتفاق عليها مع الجهات المعنية ويتم تحديثها بشكل دوري قال أمين السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة سعيد السليماني أنه تم تحديد قائمة الأنشطة بعدد 69 نشاط والإعلان عنها من قبل وزارة التجارة والصناعة منذ بداية أكتوبر 2015.

مشتريات ومناقصات
وحول القرار المتعلق بمجلس المناقصات بتحديد قائمة مشتريات ومناقصات كل جهة حكومية وكل شركة مملوكة بالكامل للحكومة يكون إسنادها حصراً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يبدأ العمل به في النصف الثاني من هذا العام 2015م، على أن يتولى مجلس المناقصات تحديد هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية فقد تم إعلان مسودة بالقائمة المقترحة بناء على البيانات التي تم جمعها وتم إصدار تعميم بقائمة المشتريات والمناقصات.