انطلاق لقاءات البرنامج التوعوي بحقوق الإنسان للمؤسسات

مسقط - ش

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس بوزارة الزراعة والثروة السمكية أولى لقاءات برنامجها التوعوي بحقوق الإنسان للمؤسسات والهيئات لعام 2016، وذلك بحضور وزير الزراعة والثروة السمكية معالي د. فؤاد بن جعفر الساجواني وأصحاب السعادة وكلاء الوزارة والمسؤولين بوزارة الزراعة والثروة السمكية وعن اللجنة رئيسها المكرم محمد بن عبدالله الريامي وسعادة السفير نائب الرئيس وعدد من الأعضاء باللجنة والأمين العام.
وفي افتتاح اللقاء ألقى الريامي كلمة تقدم خلالها بالشكر الجزيل الى وزارة الزراعة والثروة السمكية التي تحتضن باكورة خطة التوعية والتثقيف من خلال تدشين برنامج التوعية والتثقيف للمؤسسات والهيئات والذي نال على مباركة كريمة من مجلس الوزراء والذي يعطي اللجنة مزيد من البذل والجهد في دفع عجلة حقوق الإنسان للأمام.
وأشار المكرم في كلمته الى هدف اللجنة من برامج التوعية والتثقيف والذي يصب في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والوقوف عليها في أرض الواقع، إضافة الى التعريف باللجنة وجهودها، وتوطيد ثقة أفراد المجتمع باللجنة ونشر الوعي بالمفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان وفقاً للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.
وتضمن برنامج اللقاء الموسع الذي استهدف الادارة العليا والوسطى بوزارة الزراعة والثروة السمكية عرض ورقتي عمل الأولى قدمها د. عبيد بن سعيد الشقصي أمين عام اللجنة تناول فيها دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعلاقتها بالمنظمات الإقليمية والدولية، وآلية الاستعراض الدوري الشامل تناول خلالها تعريف وتصنيف خصائص حقوق الإنسان، والأنظمة والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وآليات حماية حقوق الانسان في السلطنة، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الإقليمية المنبثقة من الامم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وآلية الحماية الدولية لحقوق الإنسان وقت السلم ووقت الحروب والنزاعات المسلحة، كذلك الصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان، والآليات العشر الدولية لحماية حقوق الإنسان التعاقدية، كذلك الاليات الغير تعاقدية وهي الإجراءات الخاصة، إضافة الى الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة وعلاقة وزارة الزراعة الثروة السمكية بها وعلاقة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالأهداف الجديدة للتنمية المستدامة وتقارير الظل ومتابعة التوصيات.
وفي الورقة الثانية قدم مدير دائرة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عبد العزيز بن علي السعدي تفصيلاً حول آلية إعداد التقرير السنوي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسند القانوني لإعداده وفق المادة 11 من قانون انشاء اللجنة، كذلك ما يتضمنه التقرير من أبواب تتناول رصد حالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في السلطنة، وإبراز التقدم المحرز خلال السنة في مجال حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في مختلف المجالات، وجهود اللجنة في مجال رصد ومتابعة ما يثار حول حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في السلطنة، ورصد وتحليل المعوقات الرئيسية التي حالت دون التقدم في مجال تنفيذ مهام اللجنة، والتوصيات التي ترى اللجنة أنها تعزز حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في السلطنة، وإجمالي منجزات عمل اللجنة خلال السنة، وملاحق تتضمن بيانات احصائية ومعطيات ذات صلة بالتقرير السنوي، إضافة الى الآلية التي يمر بها إعداد التقرير ودور المؤسسات والهيئات في رفد التقرير بالمعلومات التي تخص حقوق الإنسان.