وزارة التعليم العالي وبنك مسقط يوقعان اتفاقية لتمويل منح دراسية

مسقط -
وقّعت وزارة التعليم العالي وبنك مسقط أمس اتفاقية تعاون في مجال الابتعاث الداخلي، وقد وقّع الاتفاقية من جانب وزارة التعليم العالي وكيل الوزارة سعادة د.عبدالله بن محمد الصارمي، وعن بنك مسقط الرئيس التنفيذي للبنك عبدالرزاق بن علي بن عيسى. وذلك بحضور المدير العام المساعد لشؤون البعثات حمد بن خلفان الحارثي ومدير دائرة البعثات الداخلية عبدالمنعم بن أحمد العمري ورئيس قسم شؤون المبعوثين علي بن خلفان الرحبي وباحثة شؤون المبعوثين بوزارة التعليم العالي سارة بنت مال الله القصاب.

بموجب هذه الاتفاقية يقوم بنك مسقط بتمويل 20 منحة دراسية داخلية لخريجي شهادة دبلوم التعليم العام، من أبناء أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود للدراسة في الجامعات والكليات الخاصة داخل السلطنة لنيل مؤهل البكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال والمحاسبة وتقنية المعلومات. وذلك ضمن المبادرة الوطنية «بصمات» والمتمثل في برنامج «جسر المستقبل» والذي أطلقه بنك مسقط بداية العام 2012م، لتمكين الشباب العُماني من مواصلة دراساتهم الجامعية وتطوير وتعزيز مهاراتهم المختلفة.

وقد أشار وكيل وزارة التعليم العالي سعادة د.عبدالله بن محمد الصارمي لأهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم جهود الوزارة في توفير الفرص التعليمية لأبناء وبنات السلطنة، معبِّراً عن شكره وتقديره لبنك مسقط كإحدى المؤسسات العُمانية الرائدة والتي تحرص سنوياً على التعاون مع الوزارة في مجال الابتعاث.
من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لبنك مسقط عبدالرزاق بن علي بن عيسى، عن شكره وتقديره لوزارة التعليم العالي على جهودها المستمرة في تطوير مجالات التعليم العالي بالسلطنة، معرباً عن سعادته بهذا التعاون والشراكة بين الوزارة والبنك لتنفيذ هذه الاتفاقية والتي تأتي ضمن مبادرات برنامج «جسر المستقبل» الذي ينفذه البنك.
كما أضاف الرئيس التنفيذي لبنك مسقط: برنامج «جسر المستقبل» يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه بنك مسقط لمجالات المسؤولية الاجتماعية وبرامج دعم الشباب، إذ يتم تخصيص ميزانية سنوية لتمويل البرنامج والذي يستهدف فئات معيّنة من الأسر العُمانية في محافظات وولايات السلطنة المختلفة. والبرنامج حقق نجاحات واضحة في تمكين الشباب العُماني من مواصلة مشوارهم الجامعي منذ انطلاقه في العام 2012 فقد قدّم حتى الآن حوالي 119 بعثة دراسية لخريجي الدبلوم العام، كما يسهم البرنامج في تعزيز الاهتمام بقطاع التعليم العالي من خلال الحرص على التعاون مع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة المختلفة. والبنك حريص على تطوير البرنامج بشكل مستمر وإجراء تقييم سنوي له، ليكون قادراً على تحقيق الأهداف المرجوة منه.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المنح تخضع لإشراف وإدارة وزارة التعليم العالي ويخضع الطالب المرشح لهذه المنح لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية. وتأتي هذه المنح في إطار التعاون المستمر بين وزارة التعليم العالي ومؤسسات القطاع الخاص في مجال الابتعاث.