مسقط- العمانية
اعلن اليوم عن تاسيس شركة جديدة تعنى بقطاع التعدين تحت مسمى /شركة تنمية معادن عمان / براس مال قدره 100 مليون ريال عماني تعمل على الاستفادة من الثروات المعدنية التي تزخر بها السلطنة .جاء ذلك خلال حفل توقيع الشركاء المؤسسين للشركة ضم كلَا من صندوق الاحتياطي العام للدولة والصندوق العماني للاستثمار وشركة النفط العمانية والشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية (تنمية) بمقر الهيئة العامة لسوق المال تحت رعاية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة وبحضور عدد من اصحاب المعالي الوزراء والسعادة الوكلاء . ويتفق الشركاء الاربعة على تاسيس الشركة وتوفير الدعم اللازم لاستيفاء الاطار المالي والفني للكيان الجديد بالاضافة الى استيفاء متطلبات طرح اسهم الشركة للاكتتاب العام فور تاسيسها وادراجها في سوق مسقط للاوراق المالية بعد دراسة النتائج المالية والفنية حيث تمتلك الصناديق المؤسسة 60 بالمائة من راس المال فيما سيتم طرح 40 بالمائة للاكتتاب العام . وصرح معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة ان قطاع التعدين يعد واحدا من خمسة قطاعات حددت في الخطة الخمسية التاسعة لتكون محفزًا للاستثمارات الحكومية والقطاع الخاص موضحا ان الشركة ستتكامل مع ثلاثة قطاعات مهمة بالخطة وهي قطاعات التعدين واللوجستي والصناعات التحويلية.
وقال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة في تصريح للصحفيين ان هناك مجموعة من المواقع القابلة للاستثمار في هذه المرحلة خاصة وان العالم بحاجة إلى الجبس الذي تمتلك السلطنة مخزونا جيدا منه خاصة وان هناك تسهيلات في مينائي صلالة وصحار لنقل المواد السائبة التعدينية . وأكد معاليه انه بالرغم من أن مساهمة قطاع التعدين في اجمالي الناتج المحلي قليلة في السابق الا ان القطاع قد نما خلال عام 2015 بنسبة /20/بالمائة وهو نموًا جيد ومع الاستثمارات الجديدة بالقطاع سوف ترتفع نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الاجمالي معربا عن امله في ان يتمكن القائمون من ان تطرح اسهم الشركة للاكتتاب العام في الربع الثاني او بداية الربع الثالث من العام الجاري . وحول أثر ارتفاع سعر المنتجات النفطية بعد منتصف شهر يناير الحالي قال معاليه ان اسعار النفط الحالية هي متقاربة جدا مع الاسعار العالمية ومساهمة كلفة النقل في الكثير من المنتجات محدودة ماعدا قطاعات النقل والتشييد والبناء وبالتالي الزيادات وهناك تعاون وثيق سيكون بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لحماية المستهلك للوقوف على الاسعار ومدى تاثيرها على كافة القطاعات الاستهلاكية والخدمية والتصدي لأي زيادة غير مبررة . وردا على سؤال حول الصناعات القائمة على التعدين وضح ان هناك مجموعة من المصانع تعتمد على الرخام والكروم والنحاس مشيرا الى ان قطاع الرخام لايسمح بتصديره على هيئة كتل وانما يتم تصنيعه وتقطيعه داخل السلطنة.. موضحا معاليه ان عددًا من هذه الصناديق مستثمرة في القطاع الصناعي وبالتالي من المؤكد ان تبحث تلك الصناديق عن فرص استثمار في قطاع التعدين .
وقال معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة ان المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة بدأت بالتعاون مع وزارة البيئة والشؤون المناخية بدراسة فكرة انشاء مصانع جديدة في مجال التعدين تستخدم الفحم النظيف المستورد في منطقة بعيدة عن الاحياء السكنية . وعن التسهيلات الجديدة التي ستقدمها الحكومة للمستثمرين أضاف معاليه ان هناك مكتب قيد الانشاء في وزارة التجارة والصناعة يعنى بالتركيز على المشاريع الاقتصادية الهامة حيث بدات الوزارة بالفعل في مساعدة عدد من المشاريع التي تحتاجها لتسهيل استخراج التراخيص مشيرا الى ان الوزارة سوف تطرح في شهر مارس المقبل الحزمة الأخيرة من برنامج استثمر بسهولة التي تسمح لأكثر من 90 بالمائة من خدمات الوزارة متاحة للشخص في المنزل .. موضحا ان الوزارة بدأت توقع اتفاقيات مع مكاتب المحاماة ومكاتب سند لتسهيل كافة المعاملات القانونية والتراخيص . من جانبه قال سعادة عبدالسلام بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة ان الاهتمام بقطاع التعدين ياتي تماشيا مع توجهات الحكومة لتنويع مصادر الدخل والاستغلال الامثل لهذا القطاع المهم بما يحقق المنفعة للاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من الثروات المعدنية التي تزخر بها السلطنة وضمن منظومة متكاملة لتطوير البنية الاساسية لقطاع التعدين والقطاع اللوجستي . واضاف سعادته في تصريح للصحفيين ان هذه الشراكة الاستراتيجية تاتي بهدف تحقيق افضل الممارسات العالمية في مجال التعدين والعمليات المرتبطة به وذلك بالتركيز على الاهتمام بالمجتمع المحلي والبيئة المحيطة . واشار سعادته الى ان نطاق عمل الشركة يشمل الشق السفلي كالصناعات التعدينية بالاضافة الى الشق العلوي كالاستكشاف والتنقيب موضحا ان الشركة ستقوم بالتعاون مع القطاع الخاص العماني ودعمه إما كشريك او مقاول او مورد او مسوق للمنتجات .
من جهته قال سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين أن الاستثمارات المرجوة من تأسيس هذه الشركة هو ضخ استثمارات جيدة في مجال الاستكشاف والتنقيب للتأكد من المخزونات والجدوى الاقتصادية لاستخراج المعادن. وأضاف سعادته أنه توجد دلالات على وجود خام الذهب حيث يوجد هناك 11 منطقة تعدينية للنحاس وما يصاحبها .. مشيرا إلى أن الشركات المالكة لتراخيص هذه المناطق تعمل على البحث والتنقيب عن الذهب. وفيما يتعلق بتصدير المواد الخام أشار سعادته إلى أن الحكومة أقرت مسبقا بعدم تصدير بعض المواد الخام لإضافة قيمة مضافة داخلية كالرخام وهناك مبادرات من بعض الشركات لإقامة مصانع لتصنيع المنجنيز وأيضا إذا توفرت الطاقة (الكهرباء أو الغاز) فإنه سيتم عمل مصانع فاير كروم. وأوضح سعادته ان هناك اشتراطات للحصول على تراخيص المحاجر والكسارات من حيث المدة الزمنية التي أقرها القانون فإذا لم يبدأ صاحب الترخيص بالعمل خلال هذه المدة فسوف يتم سحب الترخيص وإعطائة مستثمر آخر مشيرا الى انه من المتوقع ان يساهم قطاع التعدين بنهاية الخطة الخمسية التاسعة بنسبة 6 بالمائة . من جانبه أوضح سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال ان سوق رأس المال يتمتع بالجاهزية التشريعية التقنية لتمويل المشاريع العملاقة التي تساهم في تنويع الموارد الوطنية وقطاع التعدين يعد واحدًا من الثروات الوطنية المهمة التي سيتم التركيز عليها في الخطة الخمسية التاسعة . وقال سعادته ان تأسيس /شركة تنمية معادن عمان/ وطرحها للاكتتاب العام بنسبة ٤٠ بالمائة يمثل خطوة مهمة لتوحيد الجهود وتشكيل كيان اقتصادي يساهم في استثمار المواقع التي تمتاز بمعادن ذات قيمة اقتصادية تتفرع عنها شركات تابعة يتم تمويلها من خلال سوق الأوراق المالية معربا عن أمله في ان تبدا هذه الشركة باعتبارها شركة قابضة في تأسيس شركات تابعة لها يتم طرحها تباعا للاكتتاب العام ومن ثم ادراجها في سوق مسقط للاوراق المالية.
وأوضح عصام بن سعود الزدجالي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية ان الشروع في تأسيس شركة بقطاع التعدين بالسلطنة سيسهم في إحداث نقلة نوعية ملموسة في قطاع التعدين والمعادن وسيكون دافعًا لتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية وتنويع مصادر الدخل القومي من خلال الاستغلال الأمثل والاستفادة القصوى من الموارد المعدنية التي تزخر بها السلطنة. وقال ان ذلك يتماشى مع الخطط التوسعية لشركة النفط العمانية وسعيها إلى تكامل الجهود للبحث عن فرص استثمارية جديدة من شأنها المساهمة في رفد الاقتصاد الوطني .. مضيفا انه من خلال هذه الاتفاقية سيقدم جميع الاطراف المؤسسين كل ما يلزم من موارد وخبرات لانجاح هذا المشروع .. معربا عن أمله في ان تتوج هذه الجهود بتأسيس رافد اقتصادي يضاف الى انجازات النهضة المباركة. من جانبه اوضح خالد بن علي اليحمدي مدير عام الاستثمار للصندوق العماني للإستثمار سعي الصندوق الى تحقيق الغايات التي خطتها الإرادة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم /حفظه الله ورعاه / من خلال المرسوم المؤسس للصندوق الهادف الى الاستثمار في المشاريع ذات القيمة المضافة للناتج القومي وذلك ببناء محفظة متنوعة في قطاع الإنتاج والخدمات كما يسعى دائما إلى اكتشاف الفرص الاستثمارية في كل من قطاع السياحة والضيافة والتعدين والتصنيع والشؤون اللوجستية والخدمات المالية مع الأخذ في الإعتبار مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في جميع القطاعات للحصول على الفرص لتقديم خدماتها. وأضاف أن المشروع يبقى له أثر خاص يميزه عن الاستثمارات الأخرى المتعددة للصندوق يتجلى في روح التعاون السائد بين الجهات المؤسسة لهذه الشركة ووضع حجر الأساس لتطوير قطاع التعدين واستغلال الإمكانيات الوفيرة للثروات المعدنية بالسلطنة والعمل على رفع نسبة مساهمة هذا القطاع والصناعات المرتبطة به في الناتج الإجمالي القومي وهو ما يؤدي بدوره إلى توفير فرص عمل للعمانيين وفتح آفاق جديدة ومتنوعة لدعم الاقتصاد الوطني في البلاد. واكد الشيخ راشد بن سيف السعدي الرئيس التنفيذي لللشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية (تنمية ) على أهمية المشاريع العملاقة في تسريع عملية التنمية الاقتصادية وتجاوز الازمات من خلال ما تقدمه من قيمة مضافة للناتح الوطني الاجمالي وتأمين فرص العمل للشباب العماني والمساهمة في فتح قنوات جديدة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على المنتجات النفطية . وذكر ان الشركة ستحقق منافع اقتصادية متعددة ترتبط باعمالها من خلال النقل والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية وذلك لما تزخر به السلطنة من ثروات طبيعية ومعدنية
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
