تقرير إخباري «مستقبل سوريا».. هل يمكن إعادة إعمار ما دمرته السنوات الست الدامية؟

بيروت –
بمناسبة مشاركتها في فعاليات الاجتماعات وورش العمل التقنية الخاصة والموازية لمؤتمر «دعم مستقبل سوريا والمنطقة» الذي عقد في العاصمة البلجيكية، بروكسل، يوم أمس الأربعاء وتحديداً في ورش العمل التقنية التي أقيمت تحت عنوان «تقييم الاحتياجات نحو التخطيط لمرحلة ما بعد الاتفاق».

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، الإسكوا، في تقرير وصل «الشبيبة» نسخة منه، مرت ستّ سنوات داميات على الأزمة السورية والتي أضحت تشكل واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية التي تواجه المجتمع الدولي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، إن لم تكن أكبرها. وحتى اليوم، لا تزال المجموعة الدولية عاجزة عن إيجاد حل سياسي لوقف شلال الدم الذي تسببه هذه الأزمة والحد من تداعياتها على المنطقة والعالم.
لقد تجاوز عدد الضحايا الـ 470.000 قتيل، وهو يشكل أكثر من 3.5 في المائة من عدد السكان الباقين في سوريا، بعدما اضطر أكثر من ربع السكان إلى النزوح إلى دول الجوار أو اللجوء إلى بلدان أخرى في العالم. كما تحول أكثر من 6.3 ملايين سوري إلى نازحين داخل بلدهم. فأصبحت هذه القضية تشكل التحدي الأقسى والأصعب في وجه السلم العالمي، بسبب التحولات والتدخلات العسكرية الإقليمية والدولية وظهور حركات الإرهاب في سوريا وفي أنحاء أخرى من العالم.
وقد أظهرت الدراسات التي أجراها الخبراء السوريون العاملون ضمن برنامج «الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا» حجم الدمار الهائل الذي ضرب هذا البلد. فقد قُدر حجم الدمار في رأس المال المادي بنهاية العام 2016 بما يقارب 100 بليون دولار.
وحول مستقبل سوريا أشارت الاسكوا إلى أنه وتزامناً مع مؤتمر بروكسل، وضع برنامج «الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا» بين أيدي المجتمع الدولي الوثيقة التي تجسد نتائج هذه الجهود. ولخص التقرير بنوده بما يلي:

1 - وحدة الأراضي السورية

لضمان استدامة عملية إعادة إعمار لسوريا، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار أولاً وحدة الأراضي السورية بكامل مقوماتها الإثنية والعرقية والقومية، ضمن نظام حوكمي يحدده ويختاره السوريون أنفسهم من خلال عملية سياسية تمثيلية تشمل جميع السوريين. هذه العملية تضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة المركزية وتمكينها والبناء عليها.
وإن أي عملية لإعادة الإعمار لا تراعي أسباب وجذور نشوء الأزمة في سوريا، الاقتصادية والاجتماعية والحوكمية، فهي ستكون غير مستدامة وسوف تواجه مصاعب قد تؤدي إلى عودة النزاع في المستقبل.

2 - السوريون في الداخل

وفي دول الجوار

تشير الإحصاءات إلى وجود أكثر من 8 ملايين نازح سوري داخل بلدهم وأكثر من 6 ملايين لاجئ سوري إلى دول الجوار. فيجب على المجتمع الدولي، خلال مراحل التخطيط لإعادة الإعمار، مراعاة هذا الكم البشري الهائل وأثره على الداخل السوري ودول الجوار، والعمل من هذه اللحظة ودونما إبطاء، على إنشاء مشاريع وبرامج تمكين للسوريين في الداخل السوري تساعدهم على البقاء وتؤمن لهم فرصاً لضمان مقومات العيش الكريم، بالإضافة إلى إنشاء وتطبيق برامج أخرى تدعم اللاجئين السوريين في دول اللجوء والشتات من خلال تمكينهم وبناء قدراتهم وتحضيرهم لعودة آمنة وكريمة إلى منازلهم ومدنهم وقراهم.

3 - فرص إعادة الإعمار

تشكل إعادة إعمار ما دمرته الحرب في سوريا فرصة لعملية تنمية وتكامل بين هذا البلد ودول الجوار والدول الإقليمية، لذلك يجب مراعاة وضع سياسات شاملة وخطط تنموية تحول إعادة البناء إلى مرحلة جديدة تساعد على إيجاد بيئة من الاستقرار والنماء المستدام للمنطقة كافة.