وزير الخدمة المدنية يلتقي مسؤولين من 60 وزارة ووحـدة حكوميـة

مسقط -
التقى وزير الخدمة المدنية معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون صباح أمس الأربعاء بمديري العموم والمعنيين بتطوير الأداء في أكثر من 60 وزارة ووحدة حكومية، وذلك بمعهد الإدارة العامة، وقد أتى اللقاء بهدف توضيح ونقاش عدد من الجوانب المرتبطة بتطوير الأداء الحكومي وبصفة خاصة دليل الخدمات الحكومية وميثاق خدمة المتعاملين والإجراءات والآليات اللازمة لتنفيذ ما ورد بالدليل.

وفي بداية اللقاء رحب معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية بالحضور، منوهاً بأهمية هذا اللقاء في تسليط الضوء على مختلف الجوانب المرتبطة بتطوير الأداء الحكومي، مؤكداً على أن تطوير الأداء الحكومي وتيسير تقديم الخدمات الحكومية من أهم أولويات الحكومة، وأن الحكومة ماضية في جهودها ومساعيها الحثيثة لذلك، ومن ضمن تلكم الجهود وضع دليل للخدمات الحكومية وميثاق لخدمة المتعاملين، مشيراً إلى ضرورة قيام كافة الجهات الحكومية بالإسراع في الخطوات اللازمة لوضع وإدراج دليل خدماتها في مواقعها الإلكترونية وإتاحته لكافة المتعاملين مع خدماتها، لما يشكله الدليل من تيسير وتسهيل على الموظفين والمستفيدين من الخدمات الحكومية، ولارتباطه بتجويد الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين وتسريعها وضمان تحسين مستوى أداء الموظفين وزيادة إنتاجيتهم، مؤكداً على أن وزارة الخدمة المدنية لن تدخر جهداً في سبيل تقديم المعاونة الفنية اللازمة لكافة الجهات الحكومية في هذا الشأن، وبما يكفل سرعة البدء بتطبيق الدليل وتنفيذ ما ورد به، مثمناً جهود كافة القائمين على هذا الأمر، وموجهاً شكره وتقديره لكافة الجهات الحكومية على تعاونها في هذا الجانب وجهودها لتطوير الخدمات الحكومية وتمنياته أن تُكلل كافة هذه المساعي بالتوفيق والنجاح.
وخلال اللقاء، قدمت مديرة دائرة تقييم الأداء بوزارة الخدمة المدنية كوثر بنت أحمد اليحمدية عرضاً مرئياً بخصوص الدليل الإرشادي لحصر الخدمات الحكومية ومعايير جودتها وآلية تقييمها، وقد سلط العرض الضوء على عدد المواضيع المهمة في هذا الصدد منها قرارات مجلس الوزراء الخاصة باعتماد مقترحات تطوير الأداء الحكومي والمنبثقة عن ندوة تطوير الأداء الحكومي التي نفذتها وزارة الخدمة المدنية، والتي من بينها وضع رؤية ورسالة لكافة الجهات الحكومية ووضع ميثاق لخدمة المتعاملين ودليل للخدمات الحكومية للمتعاملين ودليل لجودة الخدمات الحكومية لموظفي الوحدات الحكومية وغيرها من المقترحات المعتمدة.
بعد ذلك نوقشت عدد من المواضيع المتعلقة بدليل الخدمات الحكومية وسبل إدراجها والإجراءات اللازمة لتنفيذها ودور الجهات الحكومية المعنية في هذا الجانب، وجرى الرد على الاستفسارات المرتبطة بهذا الخصوص وتوضيح أطر التعاون الفني الذي ستقدمه وزارة الخدمة المدنية للجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن.