مجمع الابتكار مسقط يوقع اتفاقية تعاون مع مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة

مسقط -

وقع مجمع الابتكار مسقط اتفاقية تعاون مع مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة، في إطار تنمية وتمكين أعضاء حاضنة الأعمال التابعة لمجمع الابتكار مسقط، للاستفادة من الخدمات التي يقدمها مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة، إذ تم توقيع الاتفاقية بمقر مجلس البحث العلمي بالعذيبة. وقد حضر توقيع الاتفاقية أمين عام مجلس البحث العلمي سعادة د. هلال بن علي الهنائي، وعضو مجلس الإدارة المنتدب بمؤسسة الزبير خالد بن محمد الزبير، وعدد من المسؤولين من مجلس البحث العلمي ومجمع الابتكار مسقط ومؤسسة الزبير ومركز الزبير للمؤسسات الصغيرة. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز سبل التعاون المشترك بين الطرفين، عبر استفادة رواد الأعمال في حاضنة الأعمال التابعة لمجمع الابتكار مسقط من خدمات مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة في جوانب الدعم الاستشاري والتخطيط الإداري والتسويقي والمالي، كما سيعمل المركز وبشكل وثيق مع المجمع على إعداد رائد الأعمال للتقييم النهائي من خلال مراجعة خطط العمل النهائية، والتنسيق مع المركز وفق الإجراءات والنماذج المتبعة.

تبادل المعارف والخبرات

وقال مدير دائرة المناطق العلمية في مجلس البحث العلمي د. عبد الباقي بن علي الخابوري عن أهمية هذا التعاون: إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن مجموعة اتفاقيات سيقوم مجمع الابتكار مسقط بتوقيعها مع عدد من الجهات المعنية بريادة وحاضنات الأعمال، انطلاقاً من أهداف المجمع في تبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأخرى، إذ يسهم هذا التوجه في توفير فرص دعم جديدة لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة على البحث العلمي والابتكار.

كما يعكس توقيع هذه الاتفاقية اهتمام المجمع (كأحد المبادرات الرئيسية لمجلس البحث العلمي)، ببناء ثقافة البحث العلمي والابتكار والاقتصاد المبني على المعرفة، إلى جانب إكساب الجيل الحالي ثقافة التحول نحو اقتصاد المعرفة.

وأكد الخابوري: على أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس أهمية التعاون بين المؤسسات والجهات الداعمة للبحث العلمي والابتكار وبين القطاع الخاص، إذ يشمل الاتفاق الحالي مع مــــــركز الزبير تعاون الطرفين في بنود عدة منها المشاركة بتنظيم الحملات الترويجــــــية المتعلقة بالاهتمامات المشــــــتركة والمقامة داخل أو خارج السلطنة، والاستـــــفادة من خبرات كلا الطرفين لتشجـــــيع ودعم إقامة مشاريع مبنية على المعرفة من خلال مجمع الابتكار مسقط.

تمكين رواد الأعمال

وأشار العضو المنتدب لمؤسسة الزبير خالد بن محمد الزبير: «إنه على مدى السنوات الأربع الفائتة ومنذ تأسيس مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة، كانت وما زالت استراتيجية المركز ورؤيته تحرص بصورة عامة على تمكين رواد الأعمال أصحاب المشاريع الصغيرة، وإيجاد الشراكات مع المؤسسات المعنية بدعم رواد الأعمال من أجل تحقيق الهدف الوطني الأسمى في تنمية ريادة الأعمال، ومن ذلك المنطلق كنا وما زلنا حريصين جدا على بناء نظام قوي يدعم الشركات العمانية الناشئة وأصحاب المشاريع الصغيرة، من أجل تقديم خدماتهم للمجتمع والتي سوف تمكنهم من النمو وجعلها من المشاريع الرائدة مستقبلا».

وأضاف: «لقد كانت فرصة اكتساب وتطوير المعرفة والخبرة بشأن خصوصيات السوق المحلية والإقليمية ميزة يقدمها المركز لأعضائه، ونحن ندرك عاما بعد عام أهمية التعاون والشراكة في مجال بناء المعرفة، كواحدة من أكثر الجهود الاستراتيجية التي يمكن وضعها لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، وأن البحث والتطوير جزء لا يتجزأ من نجاح أي عمل يهدف إلى النمو والنجاح والاستمرار»، وأضاف الزبير: «يسرنا بشكل خاص التعاون مع مجلس البحث العلمي من خلال مجمع الابتكار مسقط، والعمل معا على تقديم المزيد من الخدمات القيمة والتي تتميز بالجودة العالية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، ونتطلع إلى إيجاد أوجه من التعاون لاستكشاف الفرص الجديدة، والتي من شأنها الاستفادة من الجهود القائمة على الصعيد المحلي، لتحقيق المزيد من الفائدة والفرص للابتكار والتنمية».

ويعد مجمع الابتكار مسقط Innovation Park Muscat أبرز المبادرات الوطنية التي يقوم مجلس البحث العلمي بتنفيذه، كبناء يتم تشييده في منطقة الخوض على أرض تقارب مساحتها من 540,000 متر مربع مخصصة للبحوث والابتكار، وبرامج دعم المشاريع الجديدة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومزودي الخدمات والاستشارات من المهتمين بدفع عجلة الابتكار في قطاعات أربعة متمثلة في: البيئة والمياه، والطاقة والطاقة المتجددة، والغذاء والتكنولوجيا الحيوية، والعلوم الصحية، ويستهدف المجمع استقطاب الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في إنشاء مراكز بحث وتطوير، بهدف تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، والمساهمة في رفد الاقتصاد الوطني بمخرجات قائمة على المعرفة، وتحقيق الفائدة في التبادل المعرفي والإداري والتكنولوجي من الشركات المحلية أو الأجنبية.