ما مصير "تيران وصنافير"؟.. هذا ما يتوقعه الخبراء المصريون

القاهرة - ش
أثار حكم محكمة الأمور المستعجلة، الصادر أول من أمس، بـ"سعودية" جزيرتي تيران وصنافير العديد من التساؤلات والسيناريوهات المتوقعة عن مصير اتفاقية ترسم الحدود بين مصر والسعودية والمسارات القضائية المرتبطة بها وفقاً لاراء خبراء السياسة والقانون .
يرى خبراء القانون حسبما أورد موقع "المصريون" الإلكتروني أن محكمة الأمور المستعجلة بحكمها تخالف نص المادة 190 من الدستور، "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه"، كما ورد في التدوينة المطولة لصفحة "الموقف المصري" تعليقاً على الحكم.
وهناك رأي عكسي، بأن "محكمة الأمور المستعجلة ما زالت مختصة بوقف أحكام القضاء الإداري عامة والخاصة باتفاقية تيران وصنافير بشكل خاص"، كما يقول مثلاً صلاح فوزي أستاذ القانون العام وعضو لجنة الخبراء العشرة لكتابة دستور 2014.
المحامي خالد علي، صاحب الدعوى التي انتهت بحكم الإدارية العليا قبل 3 أشهر ببطلان الاتفاقية، يرى أن "الحكم ما هو إلا مظلة تستطيع من خلالها الحكومة مواجهة معضلة إبطال المحكمة الإدارية العليا لإجراءات الاتفاقية كافة".
كان التعليق الأول على الحكم من المحامي خالد علي؛ هو أن "الأمر لا يخرج عن كونه حجةً لعرض الاتفاقية على البرلمان".
"الكلمة الأخيرة ستكون للمحكمة الدستورية العليا"، في رأي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة د. حسن نافعة. "الإجراء الصحيح الآن هو انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا لمعرفة مصير الاتفاقية؛ هل أعدمت كما تقضي أحكام محاكم مجلس الدولة الثلاثة، أم تنتظر البرلمان كما تؤدي محكمة الأمور المستعجلة في أحكامها الثلاثة أيضاً".
على الجانب الآخر، يتوقع د. صلاح فوزي أن يتقدم مجلس الوزراء ومجلس النواب بدعوى تنازع أحكام أمام المحكمة الدستورية العليا لتفصل بين الحكمين، وتوضح أيهما ينفذ، ولكن دون أن يعطل ذلك ممارسة البرلمان صلاحياته في مناقشة الاتفاقية ودراسة بنودها والوثائق الخاصة بها جنباً إلى جنب مع انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا.
رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان، المستشار بهاء أبو شقة، اعتبر الحكم الأخير كافياً لعودة الأمور لنصابها، "الدستور خص البرلمان وحده بسلطة مراجعة الاتفاقيات ودراستها قبل تصديق رئيس الجمهورية عليها، وعليه أن يبدأ إجراءات مناقشة الاتفاقية فوراً، ولجنة الشؤون الدستورية التي يترأسها مهمتها هي تحديد مدى اتفاق بنودها مع مواد الدستور". هكذا تحدث أبو شقة لـ"هافينجتون بوست عربي"، مختتماً بأن اللجوء إلى القضاء لوقف إجراءات الاتفاقية كان خطأ من البداية.