القاهرة - ش
أكد وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أن حجم الديون التي اقترضتها مصر من 2011 وحتى الآن وصل إلى 104% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد تضاعف من تريليون جنيه العام 2011، إلى 3.2 تريليون جنيه العام المقبل.
وأشار وزير المالية، فى مؤتمر صحفى له منذ أيام، حسبما أشارت عدة مواقع إلكترونية مصرية، إلى أن الدول التي يصل فيها حجم الدين إلى 110 و120% من الناتج الإجمالي تدخل في مشاكل كبيرة.
وبدوره قال د.رائد سلامة الخبير الاقتصادي، إن كل مواطن مصري أصبح مديناً بـ46 ألف جنيه؛ لأنه حسب آخر تقارير البنك المركزي فإن الدين بالدولار في نهاية ديسمبر الفائت وصل إلى 67 بليون دولار، وبالجنيه المصري 3 تريليونات جنيه.
وأضاف "سلامة"، أن الوضع الاقتصادي أصبح على نقطة حرجة جداً، مطالباً بإصدار قانون يضع حداً أقصى للدين، لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال، وهو أمر معمول به في أكبر الدول الرأسمالية كأمريكا على سبيل المثال، بحسب صحيفة "البديل" الإلكترونية.
وأكد د.زهدي الشامي الخبير الاقتصادي، أنه لا تلوح في الأفق أي ملامح تحسن للوضع الاقتصادي في ظل السياسات الحكومية الحالية المستندة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولم يثبت حتى الآن تحقيق تقدم ملموس أو أي نتائج إيجابية لهذا الاتفاق، وفقاً لما هو معلن عنه، بما في ذلك خفض عجز الموازنة، وتخفيض نسبة الدين العام للناتج المحلي.
وأضاف "الشامي"، أنه مع اقتراب عجز الموازنة من نسبة 11%، والدين العام من 104% من الناتج المحلى واقترابنا من مرحلة الخطر، تستطيع مصر أن تسدد فوائد الديون، ولكن مع اتباع سياسات أخرى غير فرض الضرائب وزيادة عملية الاقتراض.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
