هل أرسلت لحوم برازيلية فاسدة إلى السلطنة؟

مؤشر الثلاثاء ٠٤/أبريل/٢٠١٧ ١٨:٤٨ م
هل أرسلت لحوم برازيلية فاسدة إلى السلطنة؟

مسقط - ش
استكمالاً لجهود وزارة والثروة السمكية ومتابعتها للوقوف على المخالفات المتعلقة بالمصانع والمؤسسات المنتجة للحوم بالجمهورية البرازيلية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية العُمانية، فقد تلقت هذه الوزارة تقريراً من سفارة السلطنة في البرازيل يتضمن تأكيد السفارة وبشكل واضح- ووفق تصريح وزير الزراعة البرازيلي- بأنه لم يتم تصدير لحوم فاسدة إلى السلطنة، كما قامت السفارة بالتأكد من الوثائق الخاصة بصادرات اللحوم البرازيلية إلى السلطنة إذ تبيّن أنه لم تتم المصادقة على أي وثيقة لتصدير اللحوم المنتجة من المسالخ المتورطة بقضية الفساد والتي تمت مداهمتها من قِبل الشرطة البرازيلية.
كما أوضحت السفارة أن اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل أكد في بيانه الصادر بعد نشر تفاصيل القضية عبر وسائل الإعلام، أن اللحوم الحلال تخضع لمراقبة دقيقة وصارمة سواء من قِبل الجهات المُصدرة لشهادات الحلال أو من قِبل الجهات المستوردة.
ورغم كل التطمينات التي وردت فإن الوزارة مستمرة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة والتي تشمل الآتي:
- مراجعة مستندات شحنات اللحوم البرازيلية التي وصلت إلى موانئ السلطنة سابقاً بالإضافة إلى طلبات الحصول على التراخيص المقدمة من الشركات لاستيراد اللحوم البرازيلية ومنتجاتها بأنواعها كافة من خلال التحقق من اسم المصنع المورّد ورقم اعتماده (SIF No.) ومقارنته بالقائمة الصادرة من الحكومة البرازيلية بخصوص المصانع والمسالخ المتورطة، وفي حال ورودها ضمن القائمة يتم اتخاذ الآتي:
1. بالنسبة للإرساليات التي وصلت إلى موانئ السلطنة تتم إعادة تصديرها إلى بلد المصدر أو إعدامها.
2. بالنسبة لطلبات الحصول على تراخيص الاستيراد يتم رفض إصدار التراخيص ويمنع الاستيراد من تلك المصانع أو المسالخ نهائياً.

- تشديد الرقابة وتكثيف إجراءات الفحص من قِبل الأطباء البيطريين المختصين بمكاتب الحجر البيطري بجميع المنافذ الحدودية حيال أنواع اللحوم الواردة كافة من جمهورية البرازيل وعدم الإفراج عنها إلا بعد إخضاعها للتحاليل المخبرية وثبوت سلامتها الصحية وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
وتحرص الوزارة على المتابعة المستمرة لأي مستجدات بهذا الشأن واتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يضمن سلامة وصحة الإرساليات الواردة إلى السلطنة كافة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالسلطنة.