مسقط - ش
ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح اليوم مشروع البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وقدموا ملاحظاتهم ومرئياتهم حول المشروع.
يهدف إلى تعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة جريمتي القرصنة البحرية والسطو المسلح نظرا إلى تأثيره على سلامة الملاحة البحرية.
إذ ارتأت اللجنة عدم إجراء أي تعديلات على المشروع وذلك لتوافقه مع القوانين واللوائح في السلطنة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السابع لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017) للفترة الثامنة (2015-2019)، برئاسة سعادة محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
كما ناقش الاجتماع المسودة الأولية للرأي القانوني حول دية المرأة والذي يأتي ردا على الرسالة الواردة من جمعية المرأة العمانية بمسقط، حيث أوضح أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الرأي القانوني والشرعي في الموضوع.
وتابعت اللجنة كذلك مخاطباتها للجهات المعنية لاستضافتهم والاستماع لآرائهم فيما يتعلق بمناقشة تعديل قانون المجالس البلدية.