مسقط- فريد قمر
تصوير إسماعيل الفارسي
قال وكيل وزارة النفط والغاز سعادة م.سالم بن ناصر العوفي إنه لا علاقة لتكلفة إنتاج البنزين في السلطنة بتسعيرته في السوق. وتابع في رده على سؤال لـ«الشبيبة»: إذا كانت التكلفة في السلطنة أعلى من الأسعار العالمية، فأوربك تتحمل التكلفة، وفي حال كانت التكلفة أقل فإنها تحصّل بعض الأرباح، وفي الحالتين فإن الشركة مملوكة للحكومة. وأكد أنه «لا تتم مناقشة تكلفة الإنتاج المحلي أبداً خلال التسعير». وأوضح سعادته أن رفع الدعم عن الوقود وفر على الموازنة 250 مليون ريال عماني، بالإضافة الى التكاليف الناجمة عن زيادة استهلاك الوقود والتي كانت ستتطلب الاستثمار بمصاف جديدة تكلف مبالغ طائلة. وأوضح العوفي، في معرض رده على أسئلة «الشبيبة»، أن إيرادات السلطنة لن تتأثر من تخفيض الإنتاج بنسبة 15% في يونيو المقبل، مؤكداً «أن التخفيض المرتقب تم تنسيقه مسبقاً منذ العام الفائت، وسببه تشغيل مشروع توسعة مصفاة صحار التي تتطلب توفير بين 70 و80 ألف برميل يومياً، لكن التخفيض لن يؤثر على الإيرادات لأن بيع تلك الكميات للمصفاة سيتم وفق الأسعار العالمية».
مشاريع كبيرة
وأضاف العوفي، خلال المؤتمر الصحافي السنوي لوزارة النفط والغاز، أن هناك مشاريع عدة تحققت في العام 2016. منها إعادة تأهيل حفرتين في منطقة الامتياز 8 بتكلفة كبيرة، وتم بدء العمل في المحطتين وتصدير نحو 900 ألف برميل من النفط من مسندم، وأكثر من 10 ملايين قدم مكعبة من الغاز، معتبراً أنه باتت لدى السلطنة نقطتا تصدير هما مسندم والفحل، آملاً إضافة منطقة الدقم كنقطة تصدير إضافية مستقبلاً.
وعن مشروع صحار أكد أنه كان من المفترض الانتهاء من المشروع في نهاية العام الفائت، «لكن الإجراءات الفنية أخرته على أن ينتهي في يوليو المقبل، وأضاف أنه تم إرساء الحجر الأساس لمجمع لوى للبلاستيك بتكلفة 6.4 بليون دولار ومن المتوقع إتمامه في منطقة صحار الصناعية في 2020. وعن مشروع خزان قال: «نتوقع بدء الإنتاج في شهر سبتمبر من هذا العام موضحاً أن تكلفة المشروع تبلغ 2.1 بليون دولار. وأكد أن المشروع من شأنه أن يزيد إنتاج الغاز في السلطنة بكمية تزيد عن 25 في المئة من الإنتاج الحالي.
وعن مشروع جبال-خف قال إنه من المتوقع البدء في الإنتاج منه في العام 2021 وتكلفته تصل إلى 2.9 مليون دولار.
وعن مشروع مرآة أكد سعادته أنه أكبر مشروع لإنتاج البخار من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، ونتوقع أول إنتاج من البخار في هذا العام كمرحلة أولى، موضحاً أن تكلفة المشروع تبلغ نحو 600 مليون دولار، وهناك الكثير من المناطق التي تنتظر نجاحه لتطبيقه فيها، لما يوفره من كميات كبيرة من الغاز.
وعن أسعار الغاز للشركات أكد أنه تم رفعها بنسبة 3 في المئة مع بداية العام. «وهناك بعض الشكاوى لكن تكلفة الغاز ترتفع، ورفعنا للأسعار كان مقرراً ومعلناً مسبقا، إذ لا يمكن أن نبيع الغاز بأقل من تكلفته فنكون دخلنا في دعم الغاز».
وأكد كذلك المضي بمشروع رباب هرويل بتكلفة 4.5 بليون دولار من المتوقع بدء الإنتاج فيه في 2019.
احتياطي النفط
وقال العوفي إن الاحتياطي النفطي للسلطنة كان أقل من المتوقع في العام 2016، مبيناً أن سبب ذلك تغير تصنيف الاحتياطيات ما بين تجارية وغير تجارية، موضحاً أنه مع تعافي الأسعار مستقبلاً سيعود الاحتياطيان إلى مستواها السابق، وفي المقابل يؤكد أن لدى السلطنة احتياطيات كبيرة من الغاز. وعن قدرات السلطنة الإنتاجية قال: «في 2016 تجاوزنا مليون برميل يومياً من إنتاج النفط الخام ما يدل على عمل جبار رغم تدني أسعار النفط. وفي حين توقع الجميع انخفاض الإنتاج، حققنا إنجازاً بزيادته».
ندعم الاتفاق
وأكد أن السلطنة دعمت الاتفاق النفطي منذ البداية، وهي ملتزمة بدعم أي مبادرة تساهم في رفع الأسعار من جديد. وفي حال طرحت أي مبادرة في السياق ذاته لن تكون السلطنة عقبة في وجهها. لكنه شدد في المقابل على أن السلطنة ستواصل تعزيز قدراتها الإنتاجية، لنكون مستعدين للعودة إلى إنتاج المليون برميل يومياً إذا دعت الحاجة.
السلامة المهنية
كانت نتائج السلامة صحية متفاوتة في قطاع النفط والغاز، إذ كانت نسبة الوفيات غير مرضية. إذ «تكبد القطاع 6 حالات وفاة، للأسف الشديد. وأكد العوفي أنه ليست جميع الوفيات من الوافدين». وقال العوفي: «إن هناك حادثين مرتبطين بالطرق رغم التقيد بالسلامة. لكن ما حصل هو انحراف عن الطريق». وأكد أن الوفيات الأخرى حصلت في ظروف العمل مؤكداً أن إجراءات السلامة لم تتبع. وعلينا التأكد أن الإجراءات واضحة وسهلة ليتمكن العامل من اتباعها، وعلينا جميعاً التعلم مما حصل». وعن مشروع أنبوب الغاز العماني-الإيراني أكد أنه «مستمر وفق المخطط له، وقد واجه بعض المشكلات التقنية والفنية التي نعمل على حلها، ولا يمكننا تحديد موعد لإطلاقه ولبدء ضخ الغاز منه إلى صحار، في هذه المرحلة». وشارك في المؤتمر ممثلون عن الشركات العاملة في القطاع في السلطنة.