«الشاهد» يعلن البدء «فعلياً» في الحرب على الفساد.. هل تنجح تونس؟

تونس - - وكالات

أعلن رئيس وزراء الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الحرب على شبكات الفساد الكبرى بالبلاد، عازما على تسريح أصحابها بأساليب مريبة.

وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة التونسية إنه انتهى من تجميع قاعدة البيانات المتعلقة بشبكات الفساد الكبرى في البلاد، والوقوف على مدى تشعبها وتعقيدها.
وأشارت المصادر، وفقا لوسائل إعلام تونسية، أن «الشاهد»، أمر بالانطلاق الفعلي في الإطاحة بهذه الشبكات وعرضها على القضاء في أقرب وقت.
وأوضحت المصادر، أن شبكات الفساد في تونس تضم عدداً من كبار المهربين وزعماء شبكات «غسيل الأموال» المرتبطين بجماعات إرهابية في تونس والخارج.
وأكدت المصادر ذاتها، أن عملية الإطاحة بشبكات الفساد الكبرى سوف تطال مؤسسات محسوبة على الإعلام التي مثلت أذرع بعض بارونات الفساد خلال السنوات الفائتة، حيث تم توظيفها للاعتداء على الأشخاص والمؤسسات بهدف الترهيب والابتزاز بغاية تحصيل منافع لباعثي هذه المؤسسات من الفاسدين، الأمر الذي ورطها في جرائم مهنية وأخلاقية كبرى على امتداد السنوات الأخيرة.
وأكدت المصادر، أن رئيس الحكومة التونسية سيأمر خلال الأيام المقبلة بإعادة فتح ملفات فساد كبرى سبق وأن أغلقت وتم التستر عنها وتسريح أصحابها بأساليب مريبة، وهو ما كرس ظاهرة الإفلات من العقاب التي كانت قد أصبحت من أهم الانتقادات الموجهة للشاهد نظرا لما بات يستشعره الجميع من استضعاف للدولة والتطاول على مؤسساتها من قبل زعماء عصابات الفساد في المنابر الإعلامية.
كما ستشمل الملاحقة القضائية جميع الأذرع القانونية والسياسية، التي سبق ومثلت مظلة للفاسدين مقابل حصد مغانم كبيرة من شبكات الفساد المخترقة للدولة.
وأكدت المصادر أن «الشاهد» حصل على تعهد من عدد من الأطراف السياسية بدعمه في الحرب الحقيقية على الفساد، فضلاً عن ضوء أخضر في هذا الشأن أطلقته رئاسة الجمهورية التونسية. في السياق نفسه، أكدت مصادر أن رئيس الحكومة قد تخطى جميع العوائق التشريعية والسياسية لمحاربة الفساد الذي أصبحت خارطته أكثر وضوحا الآن. فضلاً عن حتمية استجابة الحكومة التونسية لضغوط عدد من القوى الغربية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة بضرورة وضع خطة متكاملة للحرب على الفساد وتطويق مؤشراته وذلك كشرط أساسي للدعم والمساعدة، الأمر الذي جعل مؤسسة الرئاسة تضغط هي الأخرى لتسريع خطوات مكافحة الفساد وتنفيذ تعهدات يوسف الشاهد، التي نال بمقتضاها ثقة مجلس نواب الشعب.
يذكر أنه وخلال شهر فبراير الفائت صادق برلمان تونس على قانون يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، في خطوة قالت الحكومة إنها ستساعدها على «مكافحة» هذه الآفة المتفاقمة التي تنخر الاقتصاد.
ويجرم القانون الجديد «الانتقام» من المبلغين عن الفساد، خصوصا إذا كانوا من موظفي القطاع العام، ويوفر لهؤلاء حماية. وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد تعهد في 3 أغسطس 2016 يوم كلفه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بتشكيل الحكومة بـ»إعلان الحرب على الفساد والفاسدين».