اعتمدت معالي/الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم المؤشرات العامة لنتائج امتحانات دبلوم التعليم العام للدور الأول الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2015/2016م.
وجاءت تلك المؤشرات على النحو الآتي:
| نظام التعليم | عدد المتقدمين | نسبة النجاح |
| دبلوم التعليم العام (النظامي) | 39927 | 81.19 % |
| دبلوم التعليم العام للمدارس الخاصة (ثنائية اللغة) | 873 | 91.05 % |
| دبلوم التعليم العام التقني لكلية الحرس السلطاني العماني التقنية (ثنائية اللغة) | 39 | 100 % |
| دبلوم التعليم العام والعلوم الإسلامية | 157 | 95.51 % |
| دبلوم التعليم العام (التربية الخاصة ) | 37 | 78.38 % |
وستكون النتائج متوفرة اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً يوم الجمعة الموافق 12/2/2016م من خلال إرسال رسالة قصيرة (SMS) تحوي رقم الجلوس إلى الرقم (90200)في شبكتي"عمان موبايل " و"أوريدو" ، كما ستتوفر لاحقاً على بوابة سلطنة عمان التعليمية.
(467) مخالفة
وحرصاً من الوزارة على الالتزام بنظم الامتحانات فقد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية الامتحانات وفق ما هو مخطط له وفي أجواء تربوية هادئة ومريحة حيث أدى المتقدمون امتحاناتهم لهذا العام في (362)مركزاً للامتحانات موزعة على جميع محافظات السلطنة.
وبالرغم من تلك الجهود المبذولة إلا أنه تم رصد(467)حالة مخالفة للنظم العامة للامتحانات، وتم اتخاذ العقوبات اللازمة بشأنها وفق القرار الوزاري رقم (588/2015م) بشأن إدارة امتحانات دبلوم التعليم العام، وقد دعت الوزارة المعلمين والطلاب وأولياء أمورهم وكافة أفراد المجتمع إلى تبني ثقافة الشفافية والموضوعية في التعامل مع ما من شأنه رسم مستقبل أبناء هذا الوطن الغالي والتعاون من أجل غرس القيم النبيلة في أبنائنا الطلبة.
وقامت الوزارة ممثلة في "لجنة تقصي الحقائق حول حالات الغش في امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه" بالعمل على كشف كافة الحقائق والملابسات المحيطة بالمخالفات التي ارتكبت بهدف التثبت والتأكد من كل حالة قبل تطبيق العقوبات والجزاءات المناسبة استناداً على القرار الوزاري رقم (588/2015م)، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، وستقوم الوزارة بعد انتهاء أعمال هذه اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة كافة المتسببين في القيام أو تسهيل حالات الغش المكتشفة.
وتمثلت تلك المخالفات بالنسبة للمتقدمين للامتحانات في:ضبط هواتف نقالة بداخل مراكز الامتحانات، وضبط قصاصات ورقية وكتب متعلقة بالمادة الممتحنة، واعتداء بالقول أو بالفعل، واستهتار بالنظام العام للامتحانات، والإخلال أو الاستهتار بالأنظمة والضوابط المعمول بها داخل مراكز الامتحانات، وعدم إحضار ما يثبت شخصية المتقدم للامتحان، ورفض الممتحن لإجراءات التفتيش، وتمزيق دفتر الامتحان، وانتحال الشخصية، وعدم التقيد بالزي الرسمي.
وأشارت الوزارة أنها ماضية في استكمال الإجراءات الخاصة بالحد من مخالفات الامتحانات نحو تقصي الحقائق المتعلقة بظهور حالات من الغش الجماعي والتي تبينت أثناء فترة التصحيح وعلاقة العاملين بالامتحانات بهذا الشأن، بالإضافة لما تم ملاحظته من وجود مؤشرات التساهل من بعض العاملين في بعض مراكز الامتحانات في تطبيق الإجراءات المنصوص عليها للحد من المخالفات، وقد تصل بعض العقوبات الخاصة بالمتقدمين المخالفين إلى الحرمان من نتيجة امتحان المادة الدراسية التي قام بارتكاب المخالفة فيها والسماح له بتقديمها في الدور الثاني، وبعضها يتعدى ذلك إلى إلغاء نتائج امتحانات جميع المواد الدراسية والحرمان من التقدم للامتحانات لمدة عام دراسي أو أكثر علاوة على العام الدراسي المقيد به.
وبالنسبة للمخالفين القائمين على الامتحانات فسيتم اتخاذ إجراءات المساءلة الإدارية بشأنهم على النحو المنصوص عليه في المواد ذات العلاقة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وتود الوزارة الإفادة بأنها ستقوم بحجب نتائج المخالفين لحين انتهاء"لجنة تقصي الحقائق" من استعراض كافة الحالات والبت فيها.
إعادة التصحيح
ولتقديم طلبات إعادة التصحيح لدفاتر الامتحانات للراغبين فيمكن ذلك من خلال تقديم الطلب عن طريق البوابة التعليمية (وصلة تقديم طلب مراجعة نتائج الامتحانات للصف الثاني عشر)، وسحب الاستمارة المخصصة ومن ثم مراجعة المديرية العامة للتربية والتعليم بتعليمية المحافظة التابع لها المتقدم؛ للقيام بالإجراءات الإدارية الأخرى، ويسمح بتقديم الطلبات وإنهاء الإجراءات الإدارية في الفترة من 14-18/2/2016م ولن تقبل أي طلبات بعد ذلك، وستقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يضمن حق الطالب.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
