القاهرة – ش قال المحامي الحقوقي المصري، وأحد المحامين المكلفين بالدفاع عن مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، طارق العوضي، إن حكم محكمة الأمور المستعجلة يُعد حكماً معدوماً، وكأنه لم يكن ولا يؤثر قانونياً بأي شكل من الأشكال على الحكم القضائي الخاص بمجلس الدولة، والذي قضى بأن الجزر ملك للدولة المصرية.
وعبّر العوضي- بحسب موقع المصريون الإخباري- عن رفضه بأن يطلق على حكم الأمور المستعجلة بأنه حكم قضائي، معللاً ذلك أن هذه المحكمة غير مختصة لنظر مثل تلك القضايا وليست لها أحقية في ذلك بناءً على الدستور والقانون، مشيراً إلى أن هذا الحكم يعد اختصاماً للقضاء المصري كله، وأنها أحكام مؤقتة وغير مؤثرة.
وطالب العوضي، بضرورة أن يتم تدخل كل من السلطة القضائية ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء، والتفتيش القضائي؛ لوقف هذه الانتهاكات التي تتم على الدستور والقانون والقضاء، دفاعاً عن تاريخه.
وهاجم المحامي الحقوقي، هذا القرار الذي رفض أن يطلق عليه حكماً قضائياً، بأن الدولة المصرية تشترك في هذا الانتهاك على الدستور والقانون؛ نظراً لصمتها ومحاولة إثباتها الدائم لسعودية الجزيرتين، رغم الحكم الذي صدر بأحقية مصر بامتلاك الجزيرتين، واصفاً هذا الحكم بالعبث والذي يسيء إلى سمعة مصر وقضائها.
وأوضح العوضي، أن جبهة الدفاع عن مصرية الجزر مستمرة في طريقها نحو إثبات مصرية الجزيرتين، مشيراً إلى أن القضية التالية هي محاولة بطلان ما حدث من مجلس الوزراء بعد إحالته أوراق اتفاقية التنازل عن الجزر إلى مجلس النواب لنظرها ومناقشتها رغم إسقاط الاتفاقية بحكم قضائي.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد قضت منذ قليل، بإسقاط حكم الإدارية العليا والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واعتبار الحكم منعدماً، وذلك في الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات والتي تطالب بإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمحكمة الإداري الذي قضى ببطلان الاتفاقية وانعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى الاتفاقية وتنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" بسريان الاتفاقية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
