مسقط - ش
أوقفت وزارة التجارة والصناعة 46 من أصحاب السجلات التجارية المتعددة والذين يملكون مؤسسات فردية أو حصصاً في 50 منشأة وأكثر؛ وذلك لعدم توفيق أوضاعهم، وأوقفت منشآتهم في جميع المؤسسات أو الشركات التي لديهم حصص بها.
واستدعت الوزارة في الفترة السابقة 130 مؤسسة وشركة للتحقيق معها للتأكد من صحة بيانات ومعلومات منشآتهم والقيام بعدد من الزيارات الميدانية للمنشآت والتحقق من وجود عقود الإيجار ووجود القوى العاملة بها وحصولها على كافة التراخيص لمزاولة أعمالها والالتزام بنسب التعمين، وقد استجاب بعض الأشخاص وقدموا المتطلبات اللازمة التي تؤكد فعالية المنشأة التجارية.
وتتخذ الوزارة هذا الإجراء للحد من التجارة المستترة وعدم استغلال التسهيلات المقدمة من الوزارة للحصول على أكثر من سجل تجاري وتركه دون استغلال أو التهرب من الضرائب أو الدخول في شراكة مع أقارب وأصدقاء للحصول على القوى العاملة الوافدة فقط والذي يؤدي إلى زيادة أعداد القوى العاملة الوافدة الهاربة والسائبة.
وتدعو الوزارة أصحاب السجلات المتعددة غير الفاعلة إلى دمج سجلاتهم أو إلغائها أو تصفيتها إذا كانت شركة.
ويمكن للمؤسسات الفردية دمج سجلاتها التجارية في يوم واحد من خلال تقديم طلب من صاحب المؤسسة الفردية التجارية لدمج سجلاته في سجل واحد بدون الحاجة إلى نشر إعلان في الصحف، وذلك للتسهيل على المؤسسات التي ترغب في الاندماج.
كما يمكن للشركات الاندماج عن طريق الضم وهو حل شركة أو أكثر ونقل ذمتها إلى شركة قائمة أو من خلال طريق المزج وهو حل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنقل إليها ذمة كل من الشركات المندمجة.