كيف استغل هذا الموظف منصبه ليحقق مصلحة شخصية درت عليه مبالغ طائلة

مسقط - ش
يشغل المتهم منصبا في إحدى الشركات ذات المساهمة الحكومية وفي نفس الوقت يمكلك "عقارات" لا يرغب في أن تظل مهجورة وغنما تدر عليه الموال الوفيرة وفق القيمة التي يحددها هو وليس كما يحددها سوق العقار بحسب الإدعاء العام .
تبدأ فصول الحكاية عندما أسندت الشركة " ع ت" التي يعمل بها المتهم الأول مشروعا للشركة التي يعمل الشاهد الأول .. فقد تحايل المتهم على الشاهد مديراً تنفيذيا للشركة المنفذه للمشروع أن يستأجر منزلين تعود ملكيتهما له " المتهم" وذلك بعد أن أصر وألح عليه بوصفها مساعدة شخصية، والغاية من ذلك هو التحصل على الأموال الطائلة التي سيجنيها من وراء ذلك بمبلغ يفوق القيمة افيجارية الحقيقة، وحتما ان المتهم لم يجرؤ على القيام بهذه الإستراتيجية إلا بعد علمه أن بنود العقد المبرم تتيح له تحديد متطلبات العملاء من السلع والخدمات.. وعلمت الجهات المعنية بما يدور خلف الكواليس من استغلال غير مشروع من قبل المتهم ووقوعه في المحظور.
باشر الإدعاء العام في التحقيق الإبتدائي ومواجهة المتهم بالأدلة المرصودة ضده والتي تضمنت نسخا من عقود الإيجار ونسخا من شيكات بمبالغ طائلة جميعها تعود لصالح المتهم والطرف المؤجر فيها شركات أخرى بعد أن اكتملت فصول التحقيق الإبتدائي امام سلطة الإتهام وتكونت لديه قيدة مترسخة بما قام به المتهم من جرم معاقب عليه قانونا، متمثلا في في جنحة استغلال المنصب لتحقيق منفعة المؤثمة بنص المادة 16 بدلالة المادة 7 من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح فقد احيل المتهم لعدالة المحكمة ، وحكمت المحكمة الإبتدائية بإدانة المتهم الأول بجنحة استغلال المنصب والنفوذ الوظيفي وقضت بسجنه ثلاث سنوات وعزله من الوظيفة العامة ومصادرة مبلغ وقدره 24 ألف ريال عماني.
وبعدها ..أيدت محكمة الإستئناف الحكم بالإدانة وتعديل عقوبة السجن إلى سنة واحدة بدلا من 3 سنوات وبالطرد من الوظيفة العامة لمجة 5 سنوات وألزمته المصاريف.
وأخيرا لجأ المتهم للمحكمة العليا التي خلصت في حكمها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات.