دبي - 7
أكدت أحدث الدراسات الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية «جارتنر» أن الشركات باتت تعمل على تغيير استراتيجيات إنفاق الميزانية المخصصة للحلول الأمنية والتحول من نهج الوقاية إلى نهج الكشف عن مخاطر الحوادث الأمنية والاستجابة لها.
وتوقعت الدراسة أن يصل الإنفاق العالمي على أمن المعلومات إلى 90 بليون دولار أمريكي خلال العام الجاري 2017، بزيادة قدرها 7.6 % عن العام 2016، ليصل هذا الإنفاق إلى ذروته في العام 2020 بما يقدر بـ 113 بليون دولار أمريكي. ويرجح أن يمثل الإنفاق لتعزيز قدرات الكشف عن المخاطر الأمنية والاستجابة لها أولوية رئيسية لمشتري الحلول الأمنية بحلول العام 2020.
وأشار سيد ديشباند -كبير محللي الأبحاث لدى جارتنر-: «إن التحول إلى نهج الكشف عن المخاطر والاستجابة لها يمتد ليشمل الأشخاص، وعمليات الأعمال، وعناصر التكنولوجيا، وسيدفع بأغلبية أسواق الحلول الأمنية على مدى السنوات الخمس المقبلة نحو النمو والازدهار. ورغم أن هذا لا يعني عدم أهمية نهج الوقاية أو اتجاه المديرين التنفيذين لأمن المعلومات نحو التخلي عنه، إلا أنه يرسل رسالة واضحة بأن نهج الوقاية غير مجد ما لم يرتبط بالقدرات على الكشف عن المخاطر الأمنية والاستجابة السريعة لها».
وتابع ديشباند قائلاً: «إن النقص في المهارات والخبرات اللازمة يقود المؤسسات لمزيد من الإنفاق على خدمات الحلول الأمنية، فالعديد من المؤسسات تفتقر لوجود معرفة مؤسسية راسخة باستراتيجيات الكشف عن المخاطر الأمنية والاستجابة لها، إذ طالما شكلت الوقاية النهج الأكثر شيوعاً وانتشاراً على مدى عقود طويلة. إضافةً إلى أن ندرة المهارات والطلب الكبير عليها يستوجب على المؤســـسات البحث عن المســـاعدة الخارجية من قبل مستشــاري الأمن، وشركات توريد الخدمات الأمنية المدارة، والمصادر الخارجية، ما يتطلب تخصيص المزيد من الميزانية للنفقات».