مسقط - عزان الحوسني
كشفت بيانات مائية لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أن ملوحة المياه الجوفية على طول ساحل الباطنة ارتفعت بمقدار 39 % في حوالي (640) بئرا.
وتعتبر الأجزاء الساحلية من ولايات بركاء والسويق والخابورة من أكثر المناطق تضرراً من ارتفاع ملوحة المياه الجوفية بساحل الباطنة حيث بلغ مقدار ملوحة المياه الجوفية في بعض الأجزاء الساحلية أكثر من (15.000 ميكروسيمنس/ سم) فيما تحسنت ملوحة المياه في بعض آبار المراقبة، وبلغ مقدار التحسن في نوعية المياه الجوفية حوالي 26 % في (233) بئراً لا سيما الواقعة في بعض الأودية الرئيسية كوادي الرسيل والخوض والحيل، وكذلك بعض أجزاء من أودية الفرع وبني خروص بخاصة الأجزاء البعيدة عن مناطق الساحل (جنوب الشارع العام).
وأوضحت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، رداً على أسئلة "الشبيبة"، أن ما تعانيه المحافظات الساحلية ولا سيما محافظتي شمال وجنوب الباطنة من ملوحة شديدة، يأتي تأثيره واضحا من خلال المنازل والمباني القريبة من الشاطئ وكذلك الاراضي الزراعية التي أصبحت أراضي بيضاء ليس بالامكان زراعتها.
وناقشت وزارة البلديات كل ما يخص الملوحة وتأثيرها على المحافظات القريبة من البحر، ودور الوزارة في تأمين المستقبل المائي وذلك من خلال إنشاء سدود التغذية الجوفية حيث تمت إقامة (15) سداً في محافظتي الباطنة تهدف إلى زيادة كمية المياه لتغذية الخزان الجوفي، وبالتالي الحد من ظاهرة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية العذبة في الأجزاء الساحلية.
وقد تمكنت سدود التغذية الجوفية بساحل الباطنة منذ إنشائها وحتى نهاية عام 2015م من احتجاز كميات مهمة من المياه بلغت حوالي (867) مليون متر مكعب ساهمت بشكل كبير في تغذية المخزون الجوفي، وظهر واضحاً تأثيرها على الأجزاء الواقعة أدنى المستجمعات المائية المقامة عليها خلال المسح الميداني لعام 2010م.
دراسات مائية
وفي مجال التنفيذ والمشاركة في العديد من الدراسات المائية فقد قامت البلديات بإعداد مشروع "استراتيجية الملوحة في عُمان" التي تم إعدادها تحت إشراف "المركز الدولي للزراعة الملحية - ICBA" بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، ووزارة البيئة والشؤون المناخية والهيئة العامة للكهرباء والمياه، و"استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للقطاع الزراعي 2020-2040م" التي تعدها وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، واستراتيجية شاملة بعيدة المدى للمياه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودراسة جدوى مشروع الاستمطار الصناعي ومساهمته في تعزيز توفر التغذية الجوفية، ودراسة جدوى تركيب عدادات مياه على الآبار بمنطقة بركاء، ومشروع الخارطة الهيدروجيولوجية وتحديد مواصفات الخزانات الجوفية بالسلطنة.
وذكرت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أن أعمال المسح الميداني بدأت منذ عام 1982م بإجراء مسوحات غطت منطقة ساحل الباطنة بأكملها ونُشرت نتائجها في ثلاثة تقارير خلال السنوات 1983,1984,1985م، وتم إعادة أعمال المسح الميداني في الأعوام 1983 و1985 و1986 و1988م لبعض أجزاء من منطقة الباطنة. ومنذ عام 1989م، يتم إجراء المسوحات الميدانية كل سنتين لتشمل الفترة من عام 1989م إلى عامي 1991م وعام 1993م و1995م و1997م، ثم تبعها مسح ميداني في عام 2000م. ومنذ ذلك الحين تقوم وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بتنفيذ هذه المسوحات كل خمس سنوات حيث تم إجراؤها خلال عامي 2005م و2010م.
إجراءات
وقالت الوزارة إنها اتخذت العديد من الإجراءات للحد من تفاقم ظاهرة الملوحة بساحل الباطنة وغيره من السواحل المتأثرة بالملوحة وذلك من خلال المراقبة الدورية وترشيد استهلاك المياه: عن طريق تنفيذ المسوحات الحقلية لمراقبة التغيرات في ملوحة المياه الجوفية بساحل الباطنة وتحديث هذه البيانات كل خمسة أعوام، بالإضافة إلى تحديث شبكة مراقبة الموارد المائية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة والتي تتضمن حوالي (568) نقطة مراقبة تشمل قياس الأمطار، وتدفقات الأودية، ومستويات المياه الجوفية، ونوعية المياه بالإضافة إلى مراقبة سدود التغذية الجوفية من خلال القيام بدراسة المسوحات الحقلية لمراقبة التغيرات في ملوحة المياه الجوفية بساحل الباطنة والتي من خلالها تم تحديد المناطق المتأثرة بالملوحة. وكان ترشيد الاستهلاك يتم من خلال عدم السماح بحفر الآبار الجديدة الفردية للمزارع.
وعن دور الوزارة في تأمين المستقبل المائي المناسب بالسلطنة فقد أشارت الوزارة الى أن استراتيجية إدارة موارد المياه بالسلطنة سواء الحالية أو المستقبلية ترتكز على عدة محاور أهمها: مواجهة التحديات والمشاكل القائمة والمتمثلة في شح المياه، وتداخل المياه المالحة بالمياه العذبة، والنقص في إمدادات المياه ببعض المناطق وتدني معدلات تدفق الأفلاج نتيجة قلة معدلات التغذية الجوفية، ومن ثم العمل على إيجاد الحلول لهذه المشكلات من خلال إيجاد التوازن بين كميات المياه المتوفرة (المتجددة) وكميات الطلب على المياه مع الأخذ في الاعتبار زيادة النمو السكاني خلال الأعوام القادمة، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تطبيق عدة خطوات منها:
- إيجاد مصادر مائية جديدة غير تقليدية للوفاء بالاحتياجات المتزايدة من مياه الشرب، والاستخدامات العامة واعتبارها من الأولويات ضمن خطة إدارة الموارد المائية بالسلطنة. ومن أهم هذه المصادر محطات التحلية التي يمكن اعتبارها خياراً استراتيجياً لا سيما بالمناطق التي تشهد وتمثل مراكز تنموية كبرى بالإضافة إلى المناطق التي لا تتوفر بها مصادر مياه طبيعية.
- تحسين وتطوير نظام الأفلاج من خلال تنفيذ برامج صيانة الأفلاج.
- تنفيذ برامج إدارة الطلب على المياه بخاصة في المجال الزراعي، وذلك من خلال تحسين نظم الري الحالية وتقليل الفاقد منها، وتحديد مقننات مائية لكل محصول، وتحديد نوع المحصول بما يتلاءم مع كل منطقة ونوعية المياه.
- الحد من كميات المياه المفقودة سواء للبحر أم الصحراء، وذلك من خلال إقامة سدود التغذية الجوفية والسدود التخزينية الصغيرة على مجاري الأودية والمستجمعات المائية.
- العمل على زيادة كميات المياه المتوفرة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة والتوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف.
- حماية مصادر المياه القائمة والخزانات الجوفية من التلوث والاستنزاف.
- تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في إنشاء وتشغيل المشاريع المائية كمحطات التحلية، وشبكات إمدادات المياه العامة، ومحطات معالجة مياه الصرف والتوسع فيها.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
