التعـمـين يـطـــال المـنــاصب القيادية في «الكهرباء والمياه»

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكد رئيس اللجنة القطاعية المشتركة للتعمين في قطاع الكهرباء والمياه م.أحمد بن حمد الصبحي أن التعمين في قطاع الكهرباء والمياه يسير بشكل جيّد ووصل إلى 77% مع بداية العام الجاري، مشيراً إلى أنه يُعد القطاع الثاني في تحقيق أعلى نسب التعمين بعد قطاع البنوك والوساطة المالية.

وأضاف الصبحي في تصريح خاص لـ«الشبيبة» أن اللجنة تركز على التعمين في الوظائف القيادية وقد نجحت بالتعاون مع الشركات العاملة في القطاع في تحقيق نسبة تعمين 60% ليصل عدد الرؤساء العُمانيين في القطاع إلى 9 من أصل 15 رئيساً تنفيذياً.

وأشار الصبحي إلى أن عدم وجود برامج تعليمية لبعض التخصصات المطلوبة في قطاع الكهرباء والمياه يُعد من التحديات الرئيسية، إلا أنه يجري تجاوزه من خلال التعاون مع بعض الشركات العالمية المورّدة للقطاع لاستقبال بعض الموظفين العُمانيين لدراسة بعض التخصصات الدقيقة المطلوبة؛ وهذا ساعد بشكل كبير في إحلال الفنيين العُمانيين مكان الوافدين.

وأوضح الصبحي أن هناك تعاوناً كبيراً من الشركات العاملة في القطاع لزيادة نسب التعمين، مشيراً إلى وجود تفاوت بين الشركات في تحقيق نسب التعمين وأن اللجنة تعمل مع الشركات لإزالة العقبات التي تواجهها لرفع نسب التعمين.

وكانت اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع الكهرباء والمياه قد عقدت أمس الأول اجتماعها الأول لهذا العام بوزارة القوى العاملة برئاسة الصبحي، وجاء الاجتماع استكمالاً لجهود اللجنة السابقة لتنمية وتشغيل القوى العاملة بما يواكب سياسة التعمين التي تحرص عليها الحكومة. وناقش الاجتماع تقرير دراسة هيئة تنظيم الكهرباء وموضوع مقترح مزاولي التوصيلات الكهربائية وموقف رسائل زيادة نسب التعمين في شركات المقاولات المندرجة تحت قطاع الكهرباء.

وبحث الاجتماع المقترح المقدم لوزارة القوى العاملة من أحد مزاولي أعمال التوصيلات الكهربائية المنزلية، واطلعت اللجنة على التحديات التي يواجهها أصحاب هذه الأعمال من الكوادر الوطنية والمنافسة من قِبل الوافدين في هذا المجال.

يُذكر أن وزارة القوى العاملة ممثلة باللجان القطاعية تقوم بدور كبير في تنظيم سوق العمل من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية كافة في الحكومة والقطاع الخاص والتي تسهم في إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتعمين وتشغيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها في القطاع الخاص إلى جانب حرصها على متابعة خطط التعمين في المنشآت داخل القطاع والتأكد من تحقيقها للنسب المستهدفة.