مسقط - حمدة بنت علي البلوشية
أكد الادعاء العام أن الإجراءات التي يتبعها عند قيامه بواجبه في تحريك الدعوى العمومية ورفعها ومباشرتها أمام القضاء إنما تأتي في إطار الحدود التي رسمها القانون، وعلى هدي التوجيهات السامية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء مولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي للادعاء العام الذي عقد أمس بمرتفعات المطار.
وأوضح الادعاء العام خلال المؤتمر الصحفي أن المبالغ المحصلة للحق العام في العام 2016 بلغت 3 ملايين و234 ألفاً و770 ريالاً عمانياً، بينما بلغ مجموع المبالغ المحولة من الادعاء العام إلى وزارة المالية هذا العام 14 مليوناً و766 ألفاً و115 ريالاً عمانياً، منها حوالي 13 مليوناً محولة من قضايا الأموال العامة.
أكثر من 100 قضية يومياً
وأوضح الادعاء العام أنه خلال 2016 سجل مجموع القضايا انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 7.5% فقد بلغت 37972 قضية مقارنة بـ41072 قضية في العام 2015، أي إن العام 2016 شـــــــهد تسجيل 104 قضايا يومياً بمعدل 4 قضايا في كل ساعة.
وسجلت محافظـــــتا مسقط وشمال الباطنة العدد الأكبر من القضايا فقد بلغت 8673 و6684 على الترتيب، وسُجلت في كلتا المحافظتين 23 و18 قضية يومياً خلال 2016.
ارتفاع جرائم القتل
وبحسب الادعاء العام فإنه رغم الانخفاض الحاصل في أعداد القضايا إلا أن هناك ارتفاعاً في جرائم القتل خلال 2016، فقد سُجلت 27 قضية قتل منها 19 قضية «قتل عمد»، و4 قضايا قتل مقترنة بجنحة، وقضيتا قتل مع سبق الإصرار، وقضيتا ضرب أفضتا إلى الموت.
في حين بلغ عدد قضايا القتل في 2015، 23 قضية.
وسجلت قضايا الأموال العامة انخفاضاً ملحوظاً أيضاً إذ بلغ عددها 56 قضية فقط بينما كانت 95 قضية في 2015، أي بانخفاض نسبته 41%.
يونيو الأكثر تسجيلاً لعدد القضايا
وأشار الادعاء العام إلى أن شهر يونيو ورد به أكبر عدد من القضايا إذ بلغت 5911 قضية بمعدل 197 قضية بشكل يومي، تلاه شهر مارس بعدد 3550 وبمعدل يومي بلغ 114 قضية. بينما سجل شهر يوليو أقل عدد من القضايا فقد بلغ 1883 بمعدل 60 قضية يومياً، تلاه شهر سبتمبر.
وأكد الادعاء العام أن قضايا الجنايات شهدت ارتفاعاً بنسبة 6.8 % في العام 2016 إذ بلغت 3482 قضية مقارنة بـ3260 قضية في 2015.
الجرائم العشر الأكثر حدوثاً
وأشار الادعاء العام أن جرائم السرقة تصدرت قائمة الجرائم العشر الأكثر حدوثاً بعدد 8708 جرائم. بعدها جريمة الشيك بدون رصيد، وجرائم المخدرات، وجرائم إهانة كرامة، وجرائم حماية المستهلك، والحوادث المرورية، وجرائم قانون العمل، جرائم الإيذاء البسيط، وجرائم التخريب، وأخيراً جرائم دخول البلاد بطريقة غير مشروعة على الترتيب.
المتهمون
بلغ عدد المتهمين المسجلين في قضايا العام الفائت 38002 بنسبة انخفاض بلغت 16% عن العام 2015 إذ بلغ عدد المتهمين 45246 متهماً، وبلغ عدد المتهمين العمانيين 22888 متهماً مقارنة بـ 15114 متهماً.
القضايا التي باشرها الادعاء العام
بلغ عدد القضايا المحالة إلى المحاكم خلال العام الفائت 14576 قضية، بينما بلغ مجموع القضايا المحفوظة في العام ذاته 21075 وبنسبة 56% من إجمالي عدد القضايا.
وقد حُفظت القضايا لعدد من الأسباب منها: الحفظ لعدم معرفة الفاعل، ولعدم الأهمية، ولعدم كفاية الأدلة، ولسقوط الدعوة العمومية، ولعدم الجريمة، ولانقضاء الدعوة العمومية بمضي المدة، ولظروف القضية، ولعدم صحة الواقعة، ولأسباب إدارية، ولوفاة المتهم.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
