موظف بشركة حكومية يستغل منصبه لمصلحة شخصية والادعاء العام يوضح تفاصيل القضية

مسقط - ش
يشغل المتهم منصباً في إحدى الشركات ذات المساهمة الحكومية وفي الوقت نفسه يمللك "عقارات" لا يرغب في أن تظل مهجورة وإنما تدر عليه الأموال الوفيرة وفق القيمة التي يحددها هو وليس كما يحددها سوق العقار بحسب الادعاء العام.

تبدأ فصول الحكاية عندما أسندت الشركة "ع.ت" التي يعمل بها المتهم الأول مشروعاً للشركة التي يعمل فيها الشاهد الأول، فتحايل المتهم على الشاهد بكونه مديراً تنفيذياً للشركة المنفذة للمشروع على أن يستأجر منزلين تعود ملكيتهما له "المتهم" وذلك بعد أن أصر وألح عليه بوصفها مساعدة شخصية، والغاية من ذلك هو التحصل على الأموال الطائلة التي سيجنيها من وراء ذلك بمبلغ يفوق القيمة الحقيقة، وحتماً أن المتهم لم يجرؤ على القيام بهذه الإستراتيجية إلا بعد علمه أن بنود العقد المبرم تتيح له تحديد متطلبات العملاء من السلع والخدمات، وعلمت الجهات المعنية بما يدور خلف الكواليس من استغلال غير مشروع من قبل المتهم ووقوعه في المحظور.

باشر الادعاء العام التحقيق الابتدائي ومواجهة المتهم بالأدلة المرصودة ضده والتي تضمنت نسخاً من عقود الإيجار ونسخاً من شيكات بمبالغ طائلة جميعها تعود لصالح المتهم والطرف المؤجر فيها شركات أخرى، وبعد أن اكتملت فصول التحقيق الابتدائي أمام سلطة الاتهام وتكونت لديه أدلة مترسخة بما قام به المتهم من جرم معاقب عليه قانوناً، متمثلاً في في جنحة استغلال المنصب لتحقيق المنفعة المؤثمة بنص المادة 16 بدلالة المادة 7 من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح؛ أحيل المتهم لعدالة المحكمة، وحكمت المحكمة الابتدائية بإدانة المتهم الأول بجنحة استغلال المنصب والنفوذ الوظيفي وقضت بسجنه ثلاث سنوات وعزله من الوظيفة العامة ومصادرة مبلغ وقدره 24 ألف ريال عماني.

وبعدها أيدت محكمة الاستئناف الحكم بالإدانة وتعديل عقوبة السجن إلى سنة واحدة بدلاً من 3 سنوات وبالطرد من الوظيفة العامة لمدة 5 سنوات وألزمته المصاريف.

وأخيراً لجأ المتهم للمحكمة العليا التي خلصت في حكمها إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات.

المصدر: مجلة المجتمع والقانون/ الادعاء العام