هل يتجه المغرب إلى تعويم العملة؟ وكيف يقيِّم التجربة المصرية؟

الرباط - ش:
يروِّج المغرب منذ أشهر لتعويم العملة، إلا أنَّه قام مؤخرًا بحملة تروجية مختلفة، إذ بدأ المركزي المغربي منذ أسابيع بحملة شرح تفاصيل خطة لإصلاح سعر صرف الدرهم، لينتقل من نظام الصرف الحالي إلى نظام صرف مرن من خلال تعويم الدرهم، وهذا أمرٌ ليس بالجديد.

الجديد هو ما ذهب إليه البنك مؤخرًا، عندما قارن بين ما سيقوم به من إصلاح لسعر الصرف اختياريًا وتدريجيًا ومنظمًا، وفي ظل احتياطات ملائمة من النقد الأجنبي ونسبة تضخُّم متدنية، وغياب للسوق السوداء للعملة، وهو ما لن يذهب بالبلاد إلى تجربة القاهرة التي قامت بالخطوة نفسها ولكن تحت ضغط وتردٍ للوضع الاقتصادي، بحسب البنك.

أمَّا مبررات التعويم بالنسبة للمركزي المغربي فيقول إنَّه يهدف إلى مواكبة انفتاح البلاد على الاقتصاد العالمي، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي والمساهمة في تعزيزها، وتخفيف الاختلالات الخارجية والصدمات الخارجية، ومواكبة تطوير القطاع المالي، كما يرى أن الوقت الحالي هو الأنسب لبدء هذا الإصلاح.

بالنظر إلى الأهداف والأسباب المذكورة، والتي دفعت المغرب للاتجاه صوب التعويم، نجد أنّ الصورة التي استعرضها المركزي ورديَّة جدًا لدرجة أنه قد يتبادر إلى ذهنك تساؤل لماذا يحتاج المغرب إلى تعويم عملته رغم أنَّ المؤشرات الرسمية تقول إن الاقتصاد المغربي في أفضل حالاته؟

الإجابة على هذا التساؤل تنقسم إلى شقين، الأول: إمَّا أن المركزي يبالغ في وصفه للوضع الاقتصادي للبلاد، والثاني: هو أن البلاد مجبرة على تنفيذ ما يطلبه الصندوق، ورغم أن الشقّ الأول به الكثير من الصحة، إلا أن الثاني أكثر واقعية رغم عدم الاعتراف الحكومي به.

الخبير الاقتصادي المغربي نجيب أقصبي، قال لموقع ساسة بوست إن تعويم العملة «من وصفات صندوق النقد الدولي، التي يريد أن يفرضها على عديد من الدول التي يتعامل معها.. النقد الدولي طرح هذا الموضوع على المغرب أكثر من مرة، ويتعامل معنا حسب ميزان القوة، حين يحس بأنه الأقوى يدفع بقوة نحو فرض توصياته». وسبق أن استفاد المغرب من خط مالي، مقدم من صندوق النقد الدولي، بلغت قيمته 6.21 بليون دولار سنة 2012، وحصل على قرضٍ مماثل سنة 2014 بقيمة خمسة بلايين دولار.