مصر.. جدل شعبي واسع بعد مضاعفة أسعار تذاكر المترو

القاهرة- خالد البحيري

أكثر من 48 ساعة مرت على تطبيق الحكومة المصرية قرار مضاعفة سعر تذكرة مترو الأنفاق بنسبة 100%، شهد خلالها المجتمع جدلاً واسعاً بين مؤيد لهذه الزيادة باعتبارها ضرورية لتطوير الخدمة، ومواكبة الارتفاع في أسعار الكهرباء والصيانة وقطع الغيار، ومعترض على الزيادة ووصفها بحلقة من مسلسل الرضوخ لتعليمات صندوق النقد الدولي للحصول على الدفعة الثانية من القرض.

الأمر لم يتوقف عند حد زيادة تعريفة الركوب بمترو القاهرة الذي يستقله نحو 3 ملايين مواطن يومياً معظمهم من الموظفين والطلاب، بل زادت التخوفات من أن تؤدي إلى زيادة مماثلة في تعريفة ركوب وسائل النقل الأخرى مثل أتوبيسات النقل العام وسيارات الأجرة والتاكسي.

«الشبيبة» تجولت في أكثر من محطة مترو واستمعت إلى آراء الجمهور والتي أكد معظمها أن القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات تتعمد الحكومة إصدارها مساء الخميس وتطبيقها صباح الجمعة لتلافي الغضب الجماهيري واستغلال يومي الإجازة لتمرير القرارات الصعبة التي لا تقوى الحكومة على مواجهة الشعب بها.
«كان الله في عون والدي .. سوف يضطر لزيادة المصروف اليومي لي ولأخوتي الثلاثة إلى الضعف مع أن راتبه ثابت وإمكانياته لا تسمح بذلك» .. بهذه الكلمات استهل محمد حسن، طالب بجامعة عين شمس، حديثه بعد صدمته من قرار زيادة سعر التذكرة نظراً لاستخدامه المترو من مرتين لـ 4 مرات يومياً، مؤكداً على خطأ الحكومة في اتخاذ مثل هذه القرارات تباعاً وتضييق الخناق على المواطن المطحون.
وأضاف: بحسبة بسيطة سوف يضطر والدي إلى زيادة مصروف كل شخص منا بقيمة جنيهين يوميا أي 60 جنيها في الشهر وعند إضافة إخوتي يعني أنه يحتاج إلى 240 جنيها شهرياً.
وطالب سعيد محمود، موظف، الحكومة المصرية بالرجوع عن قرار الزيادة لأن هناك أفراداً بالفعل لا يستطيعون دفع 4 جنيهات يومياً ذهاباً وإياباً سواء كانوا طلاباً أو موظفين، وأن ذلك سيتسبب بالتأكيد في زيادة أسعار المواصلات الأخرى في ظل عدم وجود رقابة من المسؤولين.

كلفة اقتصادية

الخبير الاقتصادي د. عبد الخالق فاروق قال معلقاً على أسعار تذاكر المترو الجديدة: المفترض أن يكون الجمهور مهيئا لمثل هذه القرارات الجائرة من لحظة إعلان الحكومة الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي، فالاشتراطات واضحة من البداية والتخلي عن الدعم ورفع أسعار الطاقة والمحروقات بنود أساسية، وكان يجب على الحكومة أن تعلن ذلك بشفافية تامة للناس.

وأضاف: تطوير الخدمة بمرفق مترو الأنفاق مسؤولية الدولة وليس الجمهور، والديون التي قال عنها وزير النقل والبالغة 500 مليون جنيه (27 مليون دولار) كان يمكن تدبيرها من موارد أخرى غير جيوب المواطنين عن طريق تفعيل موارد المترو الأخرى ومنها على سبيل المثال استغلال الأرصفة في الإعلانات الترويجية، وتقليل مكافآت كبار المسؤولين في جهاز تشغيل المترو وغيرها من الأفكار.
واختتم بالقول: بحسب بيان وزارة النقل المصرية ذاتها فإن المترو يحقق إيرادات سنوية تبلغ 716 مليون جنيه (الدولار = 18 جنيها) وتشمل التذاكر والإعلانات وتأجير المحال بينما تبلغ المصاريف السنوية 916 مليون جنيه وهو ما يؤدي إلى خسائر سنوية 200 مليون جنيه وهو رقم ليس بالكبير ويمكن تدبيره دون إيذاء نحو مليون و800 ألف مواطن يدفعون ثمن تذكرة المترو دون الحصول على خصم أو اشتراك منخفض الكلفة.