الإسكان تنظم حلقة عمل لمناقشة إجراءات ترشيد الإنفاق

مسقط -
نظمت المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الإسكان يوم أمس الأول حلقة عمل تعريفية بالإجراءات الخاصة بترشيد الإنفاق في الموازنة العامة للدولة للعام 2017 وتنشيط الإيرادات على مستوى قطاع الإسكان، وبذلك بحضور مديري الشؤون الإدارية والمالية بالمديريات العامة للإسكان بالمحافظات.

واستعرض المدير العام الشؤون الإدارية والمالية سيف بن حمد البوسعيدي في بداية الورشة الموقف المالي العام لموازنة الدولة للعام 2017 وتأثير ذلك على موازنات القطاعات الحكومية ومنها وزارة الإسكان، مشيراً إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات مالية وإدارية بناء على التعاميم والمنشورات المالية الصادرة من الجهات المختصة، وخفَّضت استهلاك الوقود وقلَّصت عقود الإيجار بنسب متفاوتة وكذلك خفَّضت النفقات الرأسمالية وكلفة صيانة السيارات. وفي المقابل حققت الوزارة إيراداً عاماً في العام الفائت بلغ قرابة (66) مليون ريال عماني وكذلك (60) مليون ريال عماني في العام 2015.
وتهدف الحلقة إلى التعرف على المنشورات الصادرة من قبل وزارة المالية لهيئات ومؤسسات القطاع الحكومي بشكل عام والوزارة بشكل خاص والتعريف بكافة الإجراءات والتدابير التي تُنفذ من قبل الوزارة استجابة للتعاميم والمنشورات المالية وتحقيقاً لمقتضياتها المالية. كما تهدف إلى التعرف على مرئيات وتصورات ومقترحات الحضور حول هذا الموضوع، ومناقشة الصعوبات والتحديات وللتعرف على مقترحات وتصورات المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية وكيفية التعاطي مع الظروف والمعطيات المتوقعة خلال الفترة المقبلة والدور الذي تفرضه هذه المقترحات على المعنيين بالتقسيمات الإدارية الأخرى في الوزارة.

واستعرضت الحلقة أيضاً من خلال عرض مرئي مشاريع تخفيض الموازنة على مدار الأعوام الفائتة منذ بداية الأزمة في 2015 مروراً بالعام 2016 وكذلك العام الجاري، واستعراض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بهذا الخصوص، فمن الناحية المالية على سبيل المثال جرى تخفيض الصرف على بنود الموازنة وإيقاف الصرف على الاحتياجات غير الضرورية والاستمرار في مراجعة أوجه الإنفاق وإعادة ترتيب أولوياته، وكذلك الإبقاء على أية وفورات تتحقق في بنود الموازنة وعدم التصرف بها أو نقلها إلى بنود أخرى لتساهم في تخفيض العجز الفعلي المحقق خلال هذا العام.