السلطنة وتركيا تبحثان التعاون في مختلف الجوانب القضائية

مسقط –
وصل إلى السلطنة صباح أمس الأحد وفد قضائي تركي رفيع المستوى برئاسة رئيس المحكمة العليا معالي إسماعيل رشدي جيريت في زيارة تستمر عدة أيام، وكان في استقباله رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء العام فضيلة الشيخ د. إسحاق بن أحمد البوسعيدي وسعادة السفير ايتلاي أرسان سفير جمهورية تركيا لدى السلطنة وعدد من المسؤولين بالمجلس. بعدها قام معالي الضيف والوفد المرافق له بزيارة إلى المحكمة العليا، حيث تم هناك عقد جلسة مباحثات مع فضيلة الشيخ الدكتور الرئيس بحضور نواب رئيس المحكمة العليا ورؤساء الإدارات بالمجلس تناولت مختلف الجوانب القانونية والقضائية. وقد رحب رئيس المحكمة العليا في بداية اللقاء بالوفد الضيف وأعرب عن بالغ سرور بهذه الزيارة التي تعتبر خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع المستويات وكل برامج التعاون والتقارب بين البلدين والاستفادة المتبادلة من التجارب المختلفة وبخاصة في مجال القضاء، مضيفا أن السلطنة تكن تقديرا كبيرا لجمهورية تركيا الشقيقة.

من جهة أخرى، اطلع الوفد القضائي التركي من خلال عرض مرئي على الإصلاحات القضائية التي شملت الأنظمة القضائية في السلطنة في السنوات الأخيرة، والتي تضمنت استقلال القضاء ضمن المرسوم 9/2012م والذي أقر باستقلالية السلطة القضائية، والمرسوم السلطاني رقم 10/ 2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء والمرسوم السلطاني رقم 54/2012 بإنشاء أمانة عامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء واعتماد هيكلها التنظيمي والمرسوم السلطاني رقم 99/90 بإصدار قانون السلطة القضائية واستمع إلى نبذة عن المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته والأمانة العامة للمجلس وتقسيماتها واختصاصات الإدارات المختلفة بالمجلس إضافة إلى شرح للمراحل الإجرائية للدعاوى أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف والمحكمة العليا ومراحل تنفيذ الأحكام القضائية.

وقدم الوفد الضيف شرحا وافيا عن الأنظمة القضائية التركية ومراحل تطور القضاء التركي والإجراءات المتبعة في تطوير المؤسسات القضائية هناك إلى جانب أسس وطرق اختيار القضاة وترقياتهم وتأهيلهم وكذلك الأجهزة المعاونة للقضاء. كما شملت جلسة المباحثات إيجاد سبل تبادل الخبرات القضائية بين البلدين وأهمية تعزيز واستقلال القضاء والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره في مختلف المجالات.
تأتي هذه الزيارة في سياق انفتاح المجلس على التجارب القضائية الدولية وفي إطار تبادل الخبرات والاستشارات، كما أنها تؤكد عمق العلاقات بين السلطنة وجمهورية تركيا في المجالات كافة، حيث تعد بداية لتعميق العلاقات القضائية إذ تسهم في الاستفادة من الخبرات في البلدين.