سنجور لـ«الشبيبة»: رفع رأس مال البنك المركزي يعزز الثـقة بالنظـام النقـدي

مسقط - فريد قمر

يؤكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني سعادة حمود بن سنجور الزدجالي، أن رفع رأس مال البنك المركزي يأتي تعزيزاً للثقة بالعملة الوطنية، ويرفع من الأموال المتاحة في ميزانية البنك.

ويعتبر في تصريح خاص لـ«الشبيبة» أن رأس مال أي مؤسسة يشكل العمود الفقري لها، لاسيما إذا كانت مؤسسة مالية وبحجم البنك المركزي في أي بلد في العالم.
ويؤكد سعادته أن الخطوة تساعد على الاستقرار المالي والنقدي في السلطنة، مع وجود رأس المال المناسب والاحتياطات المناسبة، ما يعزز الثقة بالنظام النقدي والمصرفي للسلطنة.
وعن الأذون المخصصة للإصدار رقم 29 من أذون الخزانة الحكومية، والتي بلغت قيمتها 75 مليون ريال عماني، يوضح سعادته أنها إصدارات، مالية قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي بالنيابة عن الحكومة وتهدف إلى توظيف السيولة المتوفرة في النظام المصرفي.
واعتبر أن العائد على هذه السندات منخفض جداً ويبلغ نصف الواحد في المئة، وتستثمر في تلك السندات البنوك العاملة في السلطنة وتشكل نوعاً من التمويل قصير الأجل للاحتياجات النقدية الآنية لوزارة المالية.
وعن توقيع البنك المركزي العماني مذكرة تفاهم مع البنك المركزي الإيراني، يكشف سعادته أن تلك المذكرة تهدف إلى توطيد أواصر التعاون والعلاقات بين البنكين المركزيين.
ويؤكد «أن هناك توجهاً لفتح فروع للبنوك العمانيــة في إيران موضحاً أن لدى بنك مسقط مكتباً تمثيلياً هناك، وقد نشهد إمكانية لتوسع المكتب إلى فرع متكامل».
وأكد سعادته أن البنك المركزي حريص على قوة الريال العماني ورفع الثقة بالقطاع المصرفي في السلطنة، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، مشدداً من جديد على متانة الريال العماني وتوافر الاحتياطات والسيولة بالحجم الكافي.

لجنة محافظي مؤسسات النقد

من جهة أخرى، تشارك السلطنة ممثلة في البنك المركزي العماني اليوم في الاجتماع السابع والستين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمنامة بمملكة البحرين. ويترأس سعادته وفد السلطنة المشارك. وسيناقش الاجتماع عددا من المواضيع تتصل بالإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي ونظم المدفوعات بدول مجلس التعاون والمقاصة وتسوية المدفوعات العربية والتقنيات في مجال القطاع المالي بدول المجلس.
كما تناقش اللجنة المواضيع المتعلقة بالحوار المشترك بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ودول مجموعة (الآسيان+3) وورقة المركز الإحصائي الخليجي حول المؤشرات الإحصائية النقدية والمالية إلى جانب التطورات في إطار المجلس النقدي لدول المجلس والتطورات النقدية والمالية وموضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.