الصارمي على هامش مؤتمر إدارة الجودة والتطوير: مؤسسات التعليم العالي تواكب المطلوب في سوق العمل

مسقط - سعيد الهاشمي

أكد وكيل وزارة التعليم العالي سعادة د. عبد الله بن محمد الصارمي أن مؤسسات التعليم العالي تحاول جاهدة مواكبة ما هو مطلوب في سوق العمل، وأنه يوجد الآن ما لا يقل عن ستة برامج للقطاع اللوجستي في مؤسسات التعليم العالي.

جاء ذلك في معرض رد سعادته على سؤال لـ«الشبيبة» حول ما إذا كانت مؤسسات التعليم العالي تتواكب في طرحها للتخصصات مع النظرة المستقبلية لاقتصاد السلطنة للقطاعات الواعدة ومنها القطاع اللوجستي.
ورداً على سؤال حول إن كانت هناك دراسات تقدم قبل طرح التخصصات في مؤسسات التعليم العالي للتأكد من مواءمتها لسوق العمل قال الصارمي: ما من شك أن أي برنامج يقدم للترخيص في وزارة التعليم العالي يجب أن يكون مصحوباً بدراسة جدوى وهذه الدراسة تبين حاجة سوق العمل لهذا التخصص ومخرجاته، وإذا ما ثبت للوزارة وللجنة المعنية بالترخيص أن هناك حاجة لهذا البرنامج يُرخص وإلا سيرفض.
وعن العلاقة بين جودة التعليم وسرعة الحصول على الوظيفة أشار الصارمي إلى أنه ليس بالضرورة أن تكون هناك علاقة بين جودة التعليم وسرعة الحصول على وظيفة، فالوظائف عرض وطلب، فإذا كان هناك عرض لوظائف كثيرة فمعنى ذلك أن كثيراً من الخريجين سيحصلون على وظائف والعكس صحيح، مضيفاً أن عدم حصول الخريج على وظيفة ليس مقياساً ولا مؤشراً على أنه غير جيد.
حديث الصارمي لـ«الشبيبة» جاء على هامش المؤتمر الرابع لإدارة الجودة والتطوير في مجال التعليم العالي الذي بدأت أعماله بكلية عمان السياحية صباح أمس والذي يناقش مواضيع متنوعة في مجال إدارة الجودة والتطوير في التعليم العالي، وذلك برعاية وزير الخدمة المدنية معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون.
المرهون قال في تصريح لوسائل الإعلام إن هناك حرصاً من قبل مؤسسات التعليم العالي على تجويد التعليم، وإن هذا المؤتمر يسعى للدفع بعملية التجويد، نظراً لأهمية مخرجاته في المشاركة الفاعلة في التنمية وبناء الوطن، معتبراً أن مثل هذه المؤتمرات تعد فرصة للالتقاء بالمعنيين في التعليم العالي.
ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين إلى نشر الوعي وتبادل الممارسات الجيدة والخبرات في قطاع إدارة الجودة في التعليم العالي من خلال الجمع بين صناع القرار ومؤسسات التعليم العالي والجهات المعنية بقطاع التعليم العالي، إضافة إلى تلبية احتياجات المهنيين ذات الصلة محلياً وإقليمياً وعالمياً مع إظهار التركيز على الجمع بين النظرية والفلسفة والتطبيق.
من جانبه، قال وكيل وزارة التعليم العالي سعادة د. عبد الله بن محمد الصارمي: إن الشبكة العمانية للجودة في التعليم العالي هي شبكة تعنى بغرس مفهوم وثقافة الجودة وهي شبكة تطوعية أنشأتها مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، موضحاً أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي للحرص على تناول مختلف الجوانب المتعلقة بجودة التعليم العالي، وتستضاف مجموعة من الخبرات من داخل السلطنة وخارجها لتسليط الضوء على جوانب الجودة في هذه النوعية من التعليم.
وأشار سعادته إلى أن الجودة في التعليم العالي هي مطلب مُلح مبيناً أن الوزارة والهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي تعطيه جل اهتمامها وأن هناك 9 معايير وضعتها الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وكل معيار لديه مؤشرات للتحقق منه.
وبيَّن الصارمي أن سوق العمل هو سوق متغير ومتجدد وطموح ومن حق أصحاب العمل أن يكون لهم رأيهم في العملية التعليمية، وهناك تفهم من مؤسسات التعليم العالي لإشراك أصحاب الأعمال في بناء وتطوير المناهج والمساهمة في المحاضرات داخل المؤسسات التعليمية والمساهمة في تدريب طلاب مؤسسات التعليم العالي في القطاع العام والخاص.
وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي للشبكة العمانية للجودة في التعليم العالي د.سعيد بن مسعود كشوب إن المؤتمر يركز على إدارة تعزيز الجودة في التعليم العالي، وتقدم خلاله 20 ورقة عمل منها التقييم الأكاديمي والتقييم الدراسي للطالب وأساليب تحفيز الطلاب لرفع مستواهم في التعليم وأساليب الاعتماد الأكاديمي بين المؤسسات الأكاديمية.
وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش مصطلح الجودة في التعليم والتفاوت والمعايير المؤسسية للجودة في تطوير المناهج والتقييم ومخرجات التعليم، وكذلك رأي أصحاب الأعمال في مخرجات التعليم قائلاً: إن هناك بعض التحديات التي سيُتطرق إليها، منها متطلبات سوق العمل والفروق بينها وبين المخرجات.
كما قالت مساعدة العميد لشؤون الطلبة والدعم الأكاديمي بكلية الدراسات المصرفية والمالية د.سامية بنت عوض الشنفرية إن المؤتمر سيتضمن 6 جلسات تضم كل منها عدة محاور.
وبينت أن المحور الأول يتعلق بإدارة الجودة ويتناول الجوانب النظرية المتعلقة بجودة التعليم العالي وإدارة التغيير وإيجاد محفز لتعزيز إدارة الجودة، وإدارة الأداء في التعليم العالي، ودور المقيّمين العالميين في جودة الأداء في مؤسسات التعليم العالي، مضيفة أن المحور الثاني يعنى بتحسين الجودة ويتناول الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي وتحسين أدائها والبحث العلمي في المؤسسات التعليمية ورفع كفاءته وأسس تقييم الطلبة، وتفعيل دور الطلبة في اتخاذ القرارات، وكذلك تعزيز العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي.
وتسعى الشبكة العمانية للجودة في التعليم العالي إلى تحسين جودة التعليم العالي عبر تعزيز الجودة وتحسين الممارسات وتبني خطة إستراتيجية تُترجم إلى خطط تشغيلية تعتمد على الاتجاهات الحديثة ومؤشرات الأداء لتحقيق أهدافها في قطاع التعليم العالي.