تقرير إخباري «الدول الآمنة» و«دبلن».. ملامح اتفاق اللاجئين بين القاهرة وبرلين

القاهرة - خالد البحيري

لا تزال أصداء الاتفاق الذي أبرم بين القاهرة وبرلين أثناء زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى مصر مؤخرا بخصوص ترحيل اللاجئين تتردد داخل دوائر صنع القرار في البلدين.

أعضاء مجلس النواب المصري من جانبهم حثوا أوروبا بشكل عام على تحمل مسؤولياتها تجاه قضايا اللاجئين الذين دفعتهم الصراعات المسلحة والحروب، ومراعاة قواعد القانون الدولي الإنساني، والالتزام بها، وعدم تعريض حياة المهاجرين للخطر.
وقال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري اللواء يحيى كدواني لـ»الشبيبة»: إن قواعد ترحيل اللاجئين لا تخضع لرغبات الدول المستقبلة لهم، ولكنَّ هناك شروطا واتفاقيات دولية يتم العمل بمقتضاها، وفي الحالة الألمانية، فإن القانون الألماني يجيز لها ترحيل اللاجئين ممن ينتمون إلى قائمة «الدول الآمنة» وهو قانون معمول به منذ العام 2003 ويتم تحديث هذه القائمة بصفة مستمرة، ومؤخرا تم إضافة أفغانستان ودول غرب البلقان ومنها كوسوفو وكذلك الجزائر، بعدما سجلت السلطات المختصة نحو 150 ألف طلب لجوء من أفغانستان وحدها.
وأضاف: بالتالي يمكن لألمانيا ترحيل من تشاء من اللاجئين وفق تعديل في القانون، حتى السوريين يمكن ترحيلهم إلى «مناطق آمنة» داخل سوريا ومن ذلك مثلا منطقة الحسكة التي تبتعد عن مسرح العمليات على الأرض السورية.. أما فيما يخص مصر فهناك اتفاقية دبلن والتي تقضي أن كل من تقدم بطلب لجوء في دولة آمنة أثناء طريقه إلى ألمانيا يجب أن يعود إلى هذه الدولة بشرط موافقتها، ومن هذا المنطلق وفي حال قبلت مصر استقبال اللاجئين مرة أخرى يكون ترحيلهم قانونيا، وهو ما سعت المستشارة الألمانية إلى التفاوض مع مصر بشأنه خلال زيارتها الأخيرة إلى مصر.
وفي السياق، قال المحامي المتخصص في شؤون اللاجئين أحمد عبد الوهاب لـ«الشبيبة»: اتفاقية دبلن تتحدث عن اللاجئين الذين تمتلك دولة الممر بصمات لهم، وتقدموا بالفعل بطلبات لجوء، لكنها لا تعالج المهاجرين غير الشرعيين، وهؤلاء من حق ألمانيا ترحيلهم إلى بلادهم، حتى وإن حصلوا على إقامة مؤقتة لمدة عام أو اثنين.
وأضاف: الاتفاقية غير ملزمة لمصر، ولذلك تتفاوض ألمانيا على قبول لاجئين عرب وأفارقة مقابل حزمة مساعدات، وضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري، تمكن القاهرة من القيام بأعباء هؤلاء اللاجئين الذين يحصلون بالفعل على رواتب من السلطات الألمانية، وبذلك تتخلص من العبء الأمني لهم، وتأثيراتهم المستقبلية على التركيبة السكانية، في مقابل بعض المال.

وأثنى عبد الوهاب على تصرف السلطات المصرية التي تستقبل منذ سنوات مئات الآلاف من اللاجئين ولم تتقاض مقابل ذلك أي أموال أو مساعدات، وتتعامل معهم -وبخاصة الأشقاء العرب- على أنهم مصريون، فلدينا لاجئون من سوريا والعراق واليمن وليبيا وفلسطين والسودان، وجميعهم يحظون بالرعاية والاهتمام من جانب الدولة المصرية، ولم نشتك لأحد أو نطلب مقابل لإقامتهم مثلما تفعل تركيا حاليا.