«شمال الباطنة» يناقش الرسوم المفروضة على القطاع الخاص

مسقط -
ناقش مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة الوضع الاقتصادي في السلطنة والرسوم المفروضة على القطاع الخاص وإمكانية النظر والمراجعة في اتخاذ القرارات من الحكومة فيما يخص هذا الشأن وذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس للعام الجاري، الذي عقد برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة سعادة سعيد بن صالح الكيومي، وبحضور أعضاء المجلس بمقر فرع الغرفة بصحار.

وقد أكد المجلس على التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص على صعيد العمل التنموي عموماً والاقتصادي والاستثماري خصوصاً وأهمية تعزيز ذلك التعاون في المرحلة الراهنة والمستقبلية من خلال تعظيم دور الشركات والمؤسسات في العمل الاقتصادي والاستثماري لدعم اقتصاد المحافظات والاقتصاد الوطني بشكل كلي. وأكد المجلس على أن تمكين القطاع الخاص في السلطنة من أداء دوره التنموي المنتظر يتطلب سهولة في الإجراءات ومرونة في إنجاز المعاملات الاستثمارية التي ما زال البعض منها يعاني من التعقيد وذلك يعيق تطور الأعمال ونمو الاستثمارات ويحد بالتالي من مساهمات القطاع الخاص في العمل الاقتصادي في السلطنة.
بالإضافة إلى ذلك تطرّق المجلس إلى موضوع الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع الخاص، مبدياً تفهمه لمجمل الأوضاع الاقتصادية التي تواجهها الحكومة في ظل الانخفاض في أسعار النفط إلا أنه أكد في الوقت نفسه على أهمية إجراء مراجعات مستمرة وتقييم شامل لما يصدر من قرارات بشأن الزيادات في الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع وضرورة إشراك القطاع ممثلاً في غرفة تجارة وصناعة عُمان في ذلك تعزيزاً للشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص وبما يحقق الأهداف التنموية والاقتصادية التي تسعى السلطنة إلى تحقيقها.

كما ناقش المجلس مجموعة من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال إذ وافق المجلس على تسيير وفدين تجاريين من أصحاب وصاحبات الأعمال بالمحافظة إلى بعض دول العالم، كما أقرّ بعض الفعاليات المنفذة من قِبل اللجان المتخصصة، فضلاً عن ذلك بارك المجلس للجنة التعليم بالفرع في تسويق الفرص الاستثمارية في مجال التعليم الخاص على المستويين المحلي والخارجي.