دعم "الاستثمار بسهولة" محمد بن سيف الرحبي

محمد بن سيف الرحبي
www.facebook.com/msrahby
alrahby@gmail.com

أوجد مقال سابق حول شعار "استثمر بسهولة" ردود فعل، وكان "البديهي" إيجابيا من المواطنين الذين جربوا "نار" الإجراءات، واحترقوا بالوقت الطويل الذي تتطلبه، عدا المطلوبات المعقدة، وبينها "عرض ثلاثي الأبعاد" للمشروع الذي ليس موجودا على أرض الواقع، لكن يتوجب على صاحبه دفع مبلغ إضافي بما يرفع التكلفة، ولا يضيف للمشروع.. إلا خسارة أخرى.
السلبي توقعته من الجهات الرسمية..
لكنه لم يكن كذلك، حيث الإحساس بالمشكلة موجود، لكن تختلف سبل التفسير، وغالبية الجهات ترى أنها تقدم ما يتوجب عليها في إطار المعاملات الإلكترونية التي لا تستدعي مراجعة من قبل المواطن/المستثمر.
ذلك يحدث لو أن القضية تنحصر في مراجعة المواطن لمديريات الوزارات من عدمها، وأن "السهولة" تكمن في قدرته على إنجازها "إلكترونيا"، لكن المعضلة في كثرة المطلوبات، وتوقف المعاملة لأن ورقة نقصت أو أخرى تنتظر الاعتماد التقني من الجهة المختصة.
تعدد جهات الاختصاص هو الهاجس الأكبر لدى المستثمرين، وكان أحد التوضيحات من وزارة البيئة والشؤون المناخية التي أحالت مجموعة كبيرة من اعتمادات اختصاصها إلى "البلديات" لتسهيل الإجراءات، حيث إن هناك لائحة شروط بيئية لاستكمال بنية أية مشروع، من الممكن أن تتولاها جهة هي الأقرب إلى الواقع: البلديات.
هناك خطوات إيجابية تحتاج إلى دعم الحكومة لمن يقوم بها، ربما تعاني من البطء لارتباط "الاعتمادات" وقائمة المطالب بجهات عدة، حيث المحطة الواحدة جمعت إليها المؤسسات في "غرفة واحدة" لكن أزمة "الشروط" بقيت تطارد المستثمر، وهذه معترف بها على مستويات عدة، صغرى وعليا، إنما تجد من يدافع عن "سهولة الاستثمار" وكأنهم لا يقارنون "خطواتهم" بدول الجوار.
ببساطة.. انظروا إلى الآخرين كيف يتعاملون مع "المستثمرين" وليس المطلوب منكم إعادة اختراع العجلة.
وببساطة أكثر: المواطن يقيم مشروعه.. فمن هو المستفيد منه؟!
غالبية المشاريع، إن لم أقل جميعها، لها أعباؤها المضافة على مقومات وطنية أخرى، من بينها زيادة عدد العمال الأجانب، والمستفيد الأكبر منه هؤلاء الذين سيتولونه كملاك حقيقيين، ويغدو المشروع ورشة تدريب لعمال غير مهرة قادمين من أصقاع آسيا، أو للاعبين أذكياء من الجهة الأخرى، يبقى المواطن فيها "المستفيد الأصغر" والوطن "الخاسر الأكبر"، في تسليم لمقومات مشروع مربح يصبح عالة اقتصادية يتوارى فيها من كان يقدم نفسه كمستثمر تتم عرقلته، ويضجّ بالشكوى من العقبات، ليقدم الطبق جاهزا لمن يجيد "أكله" حتى آخر حبّة هانئة فيه، وربما على المواطن دفع الفواتير لاحقا، والتي يرمي أسبابها على "الإجراءات الحكومية"..
لو أن مشاريعنا لنا.. لفرحنا من أجلهم، إنما.. وفي كل الأحوال: اتركوا لهم حريتهم في تحديد مآلات أفكارهم!