ما هي "الأموال الساخنة"؟ وكيف تهدد الاقتصاد المصري؟

مؤشر الأحد ١٩/مارس/٢٠١٧ ٢٠:٤٠ م
ما هي "الأموال الساخنة"؟ وكيف تهدد الاقتصاد المصري؟

القاهرة – ش ارتفعت استثمارات الأجانب بشكل ملحوظ في أذون الخزانة المصرية، خلال الشهور الفائتة بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر الفائت.

وتوقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي، في يناير الفائت أن تتدفق استثمارات أجنبية في أدوات الخزانة بنحو 11 بليون دولار في غضون عام، بفضل "الإصلاحات" الاقتصادية التي تعزز ثقة المستثمرين.

وقال نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كوجك، إن بلاده جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 2.5 بليون دولار، بما يعادل 500 مليون دولار في الأسهم المصرية وبليوني دولار في أذون الخزانة المحلية خلال ثلاثة أشهر منذ تعويم الجنيه، وفقا لـ"للأناضول".

وأذون الخزانة عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة.

كان المستثمرون الأجانب، يحرصون على شراء سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة المصرية لتمويل عجز الموازنة قبل ثورة 25 يناير 2011.

وأدى قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، إلى خفض سعره بنحو النصف، مما ساهم في إنعاش الطلب الأجنبي على شراء أذون الخزانة المصرية.

وينظر المسؤولون المصريون بعين الإعجاب لزيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، واعتبارها نتيجة لتحرير سعر الصرف الإضافة إلى أمور أخرى.

وقال البنك المركزي في بيان صادر الشهر الفائت: إن استثمارات الأجانب في الأذون تظل أحد أهم مصادر التمويل الدولي للاقتصاديات الناشئة والمتقدمة على السواء، شريطة حسن استغلالها من خلال جودة إدارتها وتعظيم منافعها.

ويحذر اقتصاديون، حسبما أوردت صحيفة المصريون من تزايد وتيرة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، معتبرين الأموال التي تدخل السوق المصرية عبر بوابة الأذون والسندات بأنها "ساخنة تلهث وراء الفائدة المرتفعة وتحقق مكاسب من ارتفاع الدولار أمام الجنيه".