تونس -(د ب أ) - قطع العشرات من العاطلين عن العمل نحو 350 كيلومترا سيرا على الأقدام انطلاقا من مدينة قفصة التونسية جنوبا باتجاه العاصمة للمطالبة بالتشغيل. وتمثل هذه الخطوة أحدث موجات الاحتجاج في صفوف العاطلين من الشباب في تونس والتي تصاعدت وتيرتها منذ كانون ثان/يناير الماضي. ووصل العشرات من العاطلين الى العاصمة في رحلة على الأقدام بدأت مطلع الشهر الجاري من مدنية قفصة الواقعة جنوب غرب البلاد وبدأوا اعتصاما مفتوحا واضرابا عن الطعام بإحدى الحدائق بمنطقة المروج على أطراف العاصمة للمطالبة بفرص للعمل. وكان المحتجون يخططون في البداية للاعتصام أمام مقر الحكومة بساحة القصبة. وقال متحدث باسم المعتصمين لإذاعة قفصة "وصلنا الى منطقة المروج لكن منعنا الأمن من التقدم واضطررنا للمبيت هنا". وأضاف المتحدث "نحن نطالب بالعمل لا غير. نريد حقنا في العمل هذا حق يكفله الدستور". ويمثل توفير فرص عمل لأكثر من 650 ألف عاطل ثلثهم من أصحاب الشهادات العليا، أحد أكبر التحديات التي تواجهها الديمقراطية الناشئة بعد خمس سنوات من الانتقال السياسي إلى جانب التنمية في الجهات الفقيرة ومكافحة الارهاب. واجتاحت احتجاجات عنيفة ضد البطالة والفقر عدة مدن في كانون ثان/ يناير الماضي وخلفت قتيلا في صفوف الأمن و آخرا من المحتجين، وكادت أن تنزلق الى الفوضى، واضطرت الحكومة للإعلان عن اجراءات عاجلة للتشغيل لاحتواء غضب المحتجين. لكن اتحاد العاطلين عن العمل ومنظمات أخرى قالوا إن اجراءات الحكومة ليست كافية وهي تدعم التشغيل الهش كما أعلنوا عن اطلاق سلسلة من التحركات الاحتجاجية السلمية في عدد من المدن تمهيدا لمسيرة كبرى بالعاصمة في 15 من الشهر الجاري تطالب بالحق في العمل. وقال زياد الراجحي عن اتحاد العاطلين عن العمل لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "العاطلون أعياهم الانتظار، حتى الآن لم يتحقق شيء من مطالب الثورة في .2011 على الحكومة ان تتحرك عوض البحث عن حلول ترقيعية". وأضاف الراجحي "لم نحصر مطالبنا في الانتداب بالقطاع العام. طالبنا بتيسير اجراءات الاستثمار في القطاع الخاص وتقديم أفكار جديدة تشجع المشاريع الصغيرة. ما يحصل اليوم ان الحكومة ما زالت تعمل بآليات النظام السابق في التشغيل الهش". وقالت الحكومة في وقت سابق إنها ستنظم حوارا وطنيا للتشغيل يعقد في آذار/مارس المقبل تشارك فيه الأحزاب والمجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل.