المؤسسات الاستثمارية المحلية ترفع مشترياتها من الأسهم

مسقط - العمانية

رفعت الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية الأسبوع الفائت مشترياتها من الأسهم في خطوة منها لامتصاص فائض البيع الأجنبي وتنويع محافظها الاستثمارية والاستفادة من توزيعات الأرباح التي ستقرها الجمعيات العامة العادية السنوية خلال الأيام المقبلة بعد أن سجلت أسعار الأسهم الأسبوع الفائت تراجعات متفاوتة. وهبطت الأسبوع الفائت أسعار أسهم 49 شركة مقابل 9 شركات ارتفعت أسعارها و7 شركات حافظت على مستوياتها السابقة. واستحوذت مشتريات الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية الأسبوع الفائت على 70 في المئة من إجمالي قيمة التداول البالغة 29.7 مليون ريال عماني في الوقت الذي قلّصت فيه مبيعاتها التي لم تتجاوز الـ45 في المئة من إجمالي قيمة التداول.

وشهد الأسبوع الفائت صعوداً في قيمة التداول بنسبة 69.7 في المئة لتبلغ 29.7 مليون ريال عماني مقابل 17.5 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه، واستحوذ سهم شركة أوريدو على أعلى قيمة تداول بـ 5.4 مليون ريال عماني أي ما يوازي 18.3 في المئة من إجمالي قيمة التداول، وجاء بنك مسقط ثانياً بـ 4.6 مليون ريال عماني ثم عمانتل بنحو 3.9 مليون ريال عماني.

ويأتي ارتفاع قيمة التداولات مع دخول الجمعيات العامة العادية السنوية أسبوعها الثالث، ويشهد الأسبوع الجاري قيام 14 شركة ببحث توصيات مجالس إداراتها بتوزيع أرباح على المساهمين من أبرزها بنك مسقط وأوريدو واسمنت عمان والمها لتسويق المنتجات النفطية وشركة النفط العمانية للتسويق.

وتأثر سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الفائت بالتراجعات الحادة التي شهدتها عدد من الأسواق الخليجية والعالمية، وفَقَد المؤشر الرئيسي للسوق 123 نقطة وأغلق على 5668 نقطة وسط ضغوط من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتراجع سعر نفط عمان منذ 9 مارس وحتى 14 منه أكثر من 4 دولارات، غير أنه عاد إلى الصعود في 15 مارس ليبلغ 50.41 دولار للبرميل ثم واصل صعوده يوم الخميس متجاوزاً 51 دولاراً للبرميل، وأدى التراجع السريع في أسعار النفط إلى هبوط العديد من الأسواق المالية.

وسجل المؤشر الرئيسي لسوق مسقط الأسبوع الفائت خسائر في أيام التداول الأربعة الأولى ما حدّ من موجة التفاؤل التي تشهدها السوق أثناء انعقاد الجمعيات العامة العادية السنوية، واستطاع المؤشر استئناف صعوده في تداولات الخميس إلا أن ارتفاعه لم يتجاوز الـ9 نقاط.

وأغلقت المؤشرات القطاعية بنهاية الأسبوع الفائت على هبوط، وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى الخسائر متراجعاً 178 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الصناعة 174 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 25 نقطة وأغلق مؤشر السوق الشرعي على تراجع بنحو 11 نقطة.