عمّان – القدس المحتلة – وكالات
ريما خلف - الهنيدي (ولِدت عام 1953) اقتصادية وسياسية أردنية، حاصلة على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في بيروت والماجستير والدكتوراه في علم الأنظمة من جامعة "بورتلند" الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية.
اختيرت من قبل صحيفة "الفايننشل تايمز" كإحدى الشخصيات الخمسين الأولى في العالم التي رسمت ملامح العقد الفائت.
وهي متزوجة ولها ولدان.
شغلت حتى استقالتها يوم أمس الجمعة، منصب الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" في بيروت، وقدمت استقالتها بعد قرار الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريز، سحب تقرير أصدرته اللجنة قبل أيام قليلة، يدين دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت خلف قالت في حفل إطلاق تقرير "الإسكوا" الذي حمل عنوان "التكامل العربي: سبيلاً لنهضة إنسانية" في تونس، في فبراير الفائت، إن "أشكال الاستباحة الخارجية للحقوق والكرامة العربية تتعدد، ويبقى أسوأها الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والجولان السوري، وأراض لبنانية.. احتلال يستمر دون رادع في خرق سافر للقرارات والمواثيق الدولية."
شغلت خلف العديد من المناصب والمواقع من بينها:
.وزيرة الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية 1993 – 1995.
.وزيرة التخطيط في المملكة الأردنية الهاشمية 1995 – 1998.
.وزيرة التخطيط ونائبة رئيس الوزراء الأردني 1999 – 2000.
.مساعدة للأمين العام للأمم المتحدة ومديرة إقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2000 – 2006.
.رئاسة المجلس الاستشاري لصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية 2006-2007.
.شاركت في لجنة تحديث إدارة مجموعة البنك الدولي 2008-2009.
.المجموعة الاستشارية لمشروع إدارة الأمن العالمي 2007-2008.
باحثة زائرة في جامعة هارفارد لربيع 2009-2010.
كما أطلقت سلسلة "تقرير التنمية الإنسانية العربية". وقد حاز العدد الأول من هذه السلسلة "خلق الفرص للأجيال القادمة"، على جائزة الأمير كلاوس في العام 2003، ونال العدد الثالث منها "نحو الحرية في الوطن العربي" جائزة الملك حسين للقيادة في العام 2005.
.حازت على جائزة جامعة الدول العربية للمرأة العربية الأكثر تميُّزاً في المنظمات الدولية عام 2005، وشهادة الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 2009 تقديراً لما أطلقته من مبادرات للمنطقة في التعليم، وحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، والنمو الاقتصادي.