السنيدي: عدم المبالغة في استخراج التصاريح الخاصة بالعمالة الوافدة دون الحاجة الفعلية

مسقط-العمانية / احتفلت وزارة التجارة والصناعة اليوم بفندق بر الجصة بيوم الصناعة العمانية الذي يصادف التاسع من فبراير من كل عام بعقد لقاء جمع معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بالصناعيين ورجال الاعمال وممثلي الصناعة العمانية . وقال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة إن قطاع الصناعة يعد رافدًا حيويا للاقتصاد في السلطنة، وهو أحد القطاعات الواعده الخمسة والمستهدفة خلال الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020) في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدول عامة والسلطنة خاصة للتقليل من الاعتماد على ثروة النفط . واضاف معاليه في كلمته أن الصناعة العمانية نمت خلال الخطة التنموية الخمسية الثامنة (2010 - 2015) بشكل جيد حيث اشتمل النمو معظم أنشطة الصناعة التحويلية أهمها صناعات المواد الكيميائية الأساسية حيث بلغ متوسط النمو السنوي لإجمالي القيمة المضافة للصناعة حوالي (4ر10) بالمائة مع زيادة في مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بمعدل (5ر10) بالمائة سنوياً.

مشيرا الى ان القيمة المضافة لقطاع الصناعة عام 2010 بلغت حوالي مليارين و(202) مليون ريال عُماني مرتفعة إلى حوالي ثلاثة مليارات (152) مليون ريال عُماني في عام 2014. وأوضح معاليه أن معدلات النمو التي حققها القطاع الصناعي رافقها نمو في الصادرات الصناعية بمعدل نمو سنوي حوالي (3ر16) بالمائة حيث كانت قيمة الصادرات الصناعية في عام 2010 حوالي مليارين (288) مليون ريال عُماني مقارنة بحوالي (4) مليارات و(126) مليون ريال عُماني في نهاية عام 2014 علماً بأن نسب النمو المذكورة تأثرت بشكل كبير بتذبذب أسعار النفط والغاز ومشتقاتها الصناعية والخدمات اللوجستية الداعمة للصناعة التحويلية خلال الفترة الزمنية للخطة إضافة إلى تداعيات الأزمة المالية الدولية في بداية الخطة.

وقال معاليه إن إجمالي الإستثمار الصناعي في السلطنة خلال الخطة الخمسية الثامنة بلغ حوالي (24) مليارًا و(851) مليون ريال عُماني، بمعدل نمو سنوي حوالي (5ر10) بالمائة وكانت أكبر الاستثمارات التي تحققت في تلك الفترة في أنشطة الصناعات الغذائية بما فيها الزيوت النباتية؛ والمواد الكيماوية ؛ ومنتجات الحديد والصلب والالمنيوم، والمنتجات التعدينية وصناعة الأثاث والتعبئة والتغليف مبينا أن إجمالي الاستثمار في المشاريع المسجلة في عام (2015) بلغ حوالي (427) مليون ريال عُماني. وأشار معاليه إلى أنه يجري حاليا الاتفاق مع وزارة البيئة والشؤون المناخية على قائمة الأنشطة ذات التأثير البيئي المنخفض والذي يمكن الترخيص لها بواسطة بوابة استثمر بسهولة دون الحاجة للرجوع لأخذ موافقة وزارة البيئة والشؤون المناخية مسبقاً ويكون التحقق من الالتزام بالإشتراطات الكلية لاحقاً بحيث تراجع هذه القوائم بصورة دورية.

وقال معاليه إن الخطة التنموية الخمسية التاسعة (2016 - 2020) جاءت لتكمل مجمل الخطط التنموية السابقة في الوصول إلى الأهداف المنشودة للرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (2020)، وتتمثل أولوياتها وخاصة تلك المرتبطة بقطاع الصناعة؛ حيث نصت على تعزيز التنويع الاقتصادي؛ بالتركيز على القطاعات الواعدة وفي مقدمتها الصناعة التحويلية، وضخ المزيد من الاستثمارات لتنمية هذا القطاع بهدف زيادة إنتاجيتها وصادراتها، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين ورفع قدراتهم ومهاراتهم بما يسهم في استيعابهم ضمن القطاع الخاص، وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال تحسين مناخ الإستثمار وبيئة الأعمال؛ ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات ذات العائد الاقتصادي؛ وغيرها، في حين ركزت على الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير والابتكار.

وأشار معاليه الى أنه ستتم إقامة ندوات الترويج للفرص الاستثمارية في شهر ابريل المقبل فيها استعراض الفرص الاستثمارية واستعراض التجارب الناجح لعدد من الشركات في هذا المجال . وأكد معاليه في بداية المناقشات مع الصناعيين على الابتكار في المصانع من خلال تاسيس فريق في كل مصنع وأهمية السوق الأفريقية لعرض المنتجات العمانية وعدم المبالغة في استخراج التصاريح الخاصة بالعمالة الوافدة دون الحاجة الفعلية للشركات. من جهته قدم عبدالله بن محمد المحروقي الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار الصناعي ورقة عمل أوضح فيها أهمية الصناعة في الاقتصاد الوطني حيث أوضح أن 80 بالمائة من الاقتصاد الأوروبي يأتي من الصناعة .. وأضاف أن الابتكار الصناعي في أوروبا يزيد من العوائد فإذا فرضنا أن الشركات الصناعية تطور ابتكارًا واحدًا كل خمس سنوات فإن ذلك يرفع العوائد بنسبة 25 بالمائة.

وتحدث المحروقي كذلك عن أهمية تسخير الابتكار في القطاع الصناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية وتطوير منتجات وخدمات جديدة ابتكار تقنيات وتكنلولوجيا جديدة .. وتحدث كذلك عن التحديات والعوائق والفرص التي تواجه الابتكار من حيث التسويق التجاري والتشريعات والجدوى الاقتصادية وقابلية التطبيق . وقدم أيمن بن عبد الله الحسني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الاقتصادية والفروع ورقة عمل عن معرض المنتجات العمانية /أوبكس/ حيث تحدث عن المعرض الذي سيقام بإثيوبيا خلال الفترة من 11 إلى 14 من إبريل القادم . وقال إن اختيار إثيوبيا لاحتضان المعرض القادم للمنتجات العمانية كونها تشهد طفرة اقتصادية كبيرة حيث وصل النمو الإقتصادي بها خلال العشر سنوات الماضية حوالي 9 بالمائة بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي وعدد سكان إثيوبيا والدول المجاورة يبلغ 100 مليون نسمة.

وقدم المهندس محمد بن سعيد المحروقي من المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة حلقة عمل عن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي حيث استعرض التوصيات التي أقرت في اللقاء السابق للصناعيين وأهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعيين وأهم التوصيات التي خرج بها لقاء الصناعيين ومنها تبني الوزارة حصر الفرص الاستثمارية وتحديد قطاع صناعي محدد وإنشاء مركز للتطوير الصناعي ضمن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية والعمل ببرنامج القيمة المحلية المضافة وتخصيص شركة محايدة مهمتها تحديد احتياجات المصانع من الكوادر العاملة.