تحديات كبيرة تواجه الأمن الغذائي العالمي والسلطنة تتحضّر

مسقط - فريد قمر

​كشفت منظمة الأغذية العالمية الـ«فاو» حقائق مخيفة عن العالم في العام 2050. وقالت المنظمة في تقرير حصلت «الشبيبة» على نسخة منه: إنه بحلول العام 2050 سيعيش 9 بلايين إنسان على كوكب الأرض، مقابل نحو 7 بلايين يعيشون عليها حالياً، وأنه لتلبية حاجات تلك الزيادة السكانية في العالم يجب أن يزيد إنتاج الغذاء بنسبة 60 في المئة. ويأتي ذلك في ظل انحسار الرقع المزروعة في العالم أجمع وندرة المياه ما يتطلب حلولاً جذرية من جميع الدول لتجنب مخاطر تهدد الأمن الغذائي في المستقبل.

غير أن السلطنة تسير بخطى ثابتة لمواجهة تحديات المستقبل، إذ حازت المركز الثاني عربياً والسادس والعشرين عالمياً من أصل 113 دولة شملها تقرير المؤشر العالمي للأمن الغذائي للعام 2016 الصادر عن مجلة «إيكونومست».
وبين التقرير أن السلطنة حصلت على 73.6 نقطة من 100 نقطة على مستوى العالم. وفي التقرير نفسه أتت السلطنة من بين الدول التي لديها المقومات البيئية المناسبة للأمن الغذائي، كما صُنفت السلطنة من بين أكثر الدول في العالم إنفاقاً على الأبحاث الزراعية، مقارنة مع الدول ذات الدخل المتوسط.

وتؤكد وزارة الزراعة والثروة السمكية أن القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يشهد عملية نهوض شاملة لأهميته في تعزيز الأمن الغذائي وارتباطه بالموروث الاجتماعي والاقتصادي، والمساهمة في توفير فرص عمل واستقرار مجتمعي في مختلف محافظات السلطنة.

وتقول الوزارة في تقرير لها، حصلت «الشبيبة» على نسخة منه، إنها تسعى لتطوير البرامج الرامية إلى النهوض بالقطاع الزراعي والأنشطة المصاحبة له وذلك من خلال استغلال الموارد المتاحة، والاهتمام بتطوير نظم الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وإدخال وتطوير ونشر حزم متكاملة لتقنيات الإنتاج وضمان الجودة وتحديث النظم التسويقية والتصنيعية، ومراعاة للميزات النسبية والتنافسية والقيمة المضافة مع التركيز على جودة كافة المنتجات كالتمور العمانية وإنتاج محاصيل الخضر والفاكهة الاقتصادية، والعسل العماني، والألبان، وبيض المائدة، ولحوم الدواجن واللحوم الحمراء.من جهة ثانية، أوضحت منظمة الأغذية العالمية أن نصيب الفرد من استهلاك الأسماك ارتفع من 10 كجم في ستينيات القرن الفائت إلى 20 كجم حالياً، مشيرة إلى أنه بحلول العام 2022 يجب أن يزداد إنتاج السمك بنسبة 18 في المئة عالمياً لتلبية طلب المستهلكين. وكان البنك الدولي أكد في تقرير له أن قطاع مصايد الأسماك في السلطنة «لا يبعد سوى بضع خطوات عن أن تكون صناعة تنافسية ذات مستوى عالمي». وقالت بانو سيتلير الخبيرة الأولى في شؤون البيئة بالبنك الدولي: إن مصايد الأسماك تشكل ثاني أكبر الموارد الطبيعية في السلطنة.

وتوضح الوزارة في تقريرها أن قطاع الثـروة السمكيـة في السلطنة يعد أحد القطاعــات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني ومصدراً مهماً للدخـل ويوفر فرص عمل لشريحة كبيرة من المواطنين ويؤدي دوراً محورياً في تعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وتواصل الوزارة متابعتها الحثيثة للقطاع، ونفذ وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية سعادة د.حمد بن سعيد العوفي زيارة الى محافظة ظفار يرافقه عدد من المسؤولين بالوزارة في إطار سعي الوزارة للتواصل مع العاملين والمستفيدين بالقطاع السمكي من خلال زيارة المحافظات ومواقع العمل للتأكد من سير العمل في المشاريع التنموية التي تنفذها الوزارة خاصة إنشاء وتطوير منظومة موانئ الصيد ومواقع الإنزال والأسواق السمكية.

وتابع سعادته خلال الزيارة سير العمل في المشاريع السمكية في كل من ولايتي ضلكوت ورخيوت وتم عرض المخططات التفصيلية لميناء الصيد البحري برخيوت وميناء الصيد البحري بضلكوت كما زار ميناء ريسوت.
وتأتي الزيارة في إطار سلسلة من الزيارات يقوم بها سعادة الدكتور وكيل الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية والمسؤولين بالوزارة للوقوف على احتياجات القطاع السمكي وكذلك الاطلاع على جاهزية المشاريع المنفذة في القطاع.